الاستيطان والقانون الدولي

إن إعلان واشنطن بإلغاء قرارات الشرعية الدولية يوم الإثنين 18 نوفمبر 2019م  عندما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قائلآ فى  تصريحاته بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي، واننا كخبراء فى القانون الدولى نؤكد بان ماقاله وزير الخارجية يعتبر باطل ومرفوض ومدان لانه يتعارض مع اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة والمجرمه للاستيطان.

ان القانون الدولى اشمل على جملة من القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية وخاصة  مجلس الأمن، واهمها (قرار رقم 2334 وقرار رقم 446) الذان اكد على ان الاستيطان هو مخالف للقانون واستيلاء على اراضى الغير بالقوة  وهذا يعتبر جريمة حرب .

أن الإدارة الأميركية اكدت اليوم للعالم كله بانها الوجه الاخر للاحتلال والكيان الصهيونى متجاهلة ومخالفة فى ذلك جميع القوانين والقرارات الدولية وهى لاتملك اى صلاحية فى إلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الصهيونى.

ان هذا الموقف وما سبقه من تصريحات وقرارات بشأن القدس أو ضم الجولان العربية يعتبر باطله ولا اساس له من الصحة أو القانون ويشكل انتهاك خطير للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وعليه فاننا نطالب دول العالم كافة الى رفض وإدانة هذه التصريحات لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين، وهذان الامران هما الاهداف الاساسية للامم المتحدة .

أن الإدارة الأميركية فقدت اليوم تماما كل مصداقيتها ولم يعد لها أي دور فى رعاية عملية السلام، وهى تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات أو أي تداعيات لهذا الموقف الخطير فى ظل هذه محاولاتها فرض مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية  قضية العرب والمسلمين المركزية وعليه فاننا نؤكد على ضرورة الدعوة الى لقاء وطني ينهي الانقسام و يوحد الكل الفلسطين  وتوجيه كل الطاقات والامكانيات في مواجهة صفقة القرن والمخططات  الصهيوامبريالية، ودعوة الامة العربية والاسلامية للخروج من صمتهم والوقوف ضد هذه المخططات التصفوية والعدوان على الاراضى الفلسطينية.

ان هذا الصمت  شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف بالقانون الدولى والاسرة الدولية وإعلان هذه القرارات المنتهكة للقانون وقرارات الشرعية الدولية . 

وعلية فالمطلوب اليوم موقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات و واتخاذ خطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولى والعدوان الصهيوني على الاراضى الفلسطينية المحتلة .