الاستيطان صديق السلام !!

السلطة الفلسطينية جاءت نتيجة الضعف العربي والفلسطيني, ولملء شاغر في الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة, والوظيفة.. تنفذ رغبات إسرائيل في حكومة من سلطة للشعب الفلسطيني من الفلسطينيين، ولتوفر الغطاء لحكومة إسرائيل أمام العالم، الخلاصة: السلطة والقيادات الفلسطينية ساقطة ولا تملك مقومات البقاء، صلاحيتها انتهت ولا مفعول لديها ولا شرعية لها.. ونتساءل لماذا السيد الرئيس محمود عباس ما زال يجلس على كرسي الرئاسة والمنظمة وحركة فتح؟؟ وبأمر من هذا اليوم؟؟ ومن الذي مدد له ولايته المنتهية؟؟ المؤتمر السادس.. انتهت شرعيته؟؟ المجلس الوطني الفلسطيني.. فاقد للشرعية؟؟ المجلس التشريعي.. انتهت ولايته ولا ينعقد منذ سنين.. إذن في شرع مين هذه القيادات المهترئة والضعيفة تمارس الاستيلاء على الوطن مع الرئيس الذي استولى على القرار الوطني الفلسطيني؟؟ في شرع من هذا؟؟

وعلى هذه الحالة الغير شرعية يترتب الحديث على الشكل التالي في مفاوضات زعيم السلام الرئيس محمود عباس وفريقه الأمني مع الاحتلال الصهيوني.. بأنها مفاوضات الضوء الأخضر لقانونية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس, هذه هي الحقيقة.. حقيقة مفاوضات أبو مازن وفريقه الأمني حول توفير كل متطلبات استقرار الحالة اللا وطنية التي تخضع لحكم السلطة الاقتصادية وفقًا لقانون الأجر" حسب العمل لها من الضمانات الأمريكية.. ومن هنا في تقديري لا يقبل بهذا الواقع أي فلسطيني فتحاوي وطني أصيل, ومن يقبل بهذا الواقع.. أكيد هو ليس من تراب أرض الوطن.

بحيث هي مفاوضات تبدأ بالأمن وتنتهي بالقدس غير مقسمة.. معادلة تضع الطرف الفلسطيني المفاوض في خدمة الاحتياجات الأمنية دون تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا.. إذن القلق الأمني الفلسطيني من وضع قابل للانفجار في الضفة الغربية وقطاع غزة, طريق آخر ربما يكون في مواجهة المستوطنات والمستوطنين, ومع ما يتم حول الحرم الشريف "المسجد الأقصى" ومن استمرار الاعتداءات على المناطق السكنية وقتل للمواطنين من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وعليه لا يمكن الصبر طويلًا على سلام الاستيطان وعلى فرص لا زال الرئيس محمود عباس يتحدث عنها مع أعداء السلام والحياة, وسيما بعد قرار حكومة بنيامين نتنياهو اليوم بالسماح لبناء "1500" وحدة استيطانية جديدة بعد أقل من نصف يوم على تحرير "26" من أسرانا البواسل.. هذا الجديد من الكيان الصهيوني يحسم كل الجدل القائم حول موقف حكومة نتنياهو ويكشف عن العقيدة الراسخة لهذه الحكومة الصهيونية في أنه لا فرص حقيقية أمام سلام عادل مع الفلسطينيين, وهذا يضع التحرك والكل الفلسطيني أمام مسؤولية وطنية كبيرة تجاه قضيته ومستقبلها من مجموعة مخاوف طبيعية في ظل استمرار الفوضى السياسية من القيادات الفلسطينية والانقسام في البحث العملي عن الحلول الفلسطينية لمواجهة تحديات المخطط الرامي إلى قتل فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة من عبر فرض واقع سياسي وأمني يمنع تحقيق الدولة.