الاستيطان "الإسرائيلي" يشكل تحدي للمجتمع الدولي

المشهد الأول في الارضي الفلسطينية المحتلة، المستوطنات المنتشرة فى الضفة الغربية والتي تعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض إضافة إلى أن الاستيطان في مدينة القدس المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين،يعتبر تحدي لكل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عضوآ مراقب في الأمم المتحدة
وأمام هذة الانتهاكات "الإسرائيلية" المتكررة يقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة عاجزاً عن تنفيذ أي من قرارات الشرعية الدولية
وما تقوم به سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" يلقى مساندة من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب،صحيح أن الإدارات الأمريكية السابقة لا تقل سواء،ولكن بهذا الانحياز بل والمشاركة فى صناعة القرارات العنصرية من قبل حكومة نتانياهو وقطعان المستوطنين وبدعم مالي وسياسي من قبل رئيس الإدارة الأمريكية رونالد ترمب بل بمشاركة شاملة في كل السلوك العدواني والعنصري،

وقبل أيام تعهد رئيس حكومة الاحتلال" الإسرائيلي" نتنياهو فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستوطنات المنتشرة فى الضفة الغربية ،وهذا الموقف لا يحتاج إلى قرار جديد من الإرهابي نيتنايهو،حيث الواقع الراهن اليوم وفي السابق،إحتلال إسرائيلي عنصري.مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وصمت من قبل ما يسمى المجتمع الدولي ،وتغيب قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة والغير قابلة لتنفيذ حين يتعلق الأمر في(أسرائيل ) وقبل أيام من تولي رونالد ترمب،كان قد إصدار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2334الصادر بشهر ديسمبر 2016 حيث اعتبرت نص القرار
ان كافة اشكال الاستيطان "الاسرائيلي" غير قانونية ،ويجب وقف كافة النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس المحتلة غير شرعي.
ورغم أهمية هذا القرار بشكل خاص الذي حصل على موافقة 15دولة من أعضاء مجلس الأمن حيث امتنعت الإدارة الأمريكية السابقة عن التصويت
ومع كل ذلك،ضربت" أسرائيل" هذا القرار الأممي بعرض الحائط كم هو حال القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.. وهذا الموقف "الإسرائيلي" يعتبر تحدي للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وليس هذا فحسب بل إن محكمة العدل العليا في لاهاي.
أصدرت قرار يقضي بإزالة جدار الفصل العنصري ومع كل ذلك فإن "أسرائيل" رفضت الانصياع إلى قرار المحكمة حيث تعتبر نفسها، فوق القانون الدولي والأمم المتحدة.
هذا بفعل الانحياز الامريكي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ،وفي نفس الوقت لم تجد موقف من دول العالم على غرار النظام العنصري في جنوب افريقيا ،
إضافة إلى ذلك فإن النظام العربي الرسمي بدل من القيام في عزل وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإحتلال الإسرائيلي،تتسابق العديد من الدول العربية والإسلامية إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية، لا أحد يستطيع أن يتجاهل إن القضية الفلسطينية تتراجع بسبب الضعف من قبل النظام العربي الرسمي،وليس هذا فحسب بل إن العديد من الدول في آسيا وإفريقيا ودول أمريكيا اللاتينية ليس فقط إعادة العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"،بل أقدمت دول في أمريكية اللاتينية إلى نقل سفارتها الى القدس حيث لم يلجأ النظام العربي الرسمي إلى استخدام أي من ضغوطات على تلك الدول التي نقلت سفارتها إلى القدس حيث لو استخدمت الدول الضغوطات السياسية والاقتصادية وتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية لم وصل إعلان تلك الدول التي نقلت سفارتها إلى إلى القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين:
ومع كل ذلك فإن" أسرائيل" تعيش في قلق أمام أبناء شعبنآ الفلسطيني ، الشعب الفلسطيني العظيم الذي لن يستكين وسيبقى على مواصلة النضال والمقاومة بكل الوسائل المتاحة
وأمام إعادة نقل بعض السفارات إلى العاصمةالفلسطينية مدينة القدس،يتتطلب تحرك فلسطين على مستوى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد أشتية
حيث يعتبر هذا التراجع من قبل بعض الدول وخاصة بعض دول أمريكية اللاتينية،يتحمل المسؤولية بدرجة الأولى وزارة الخارجية الفلسطينية التي يترأسها رياض الملكي والذي يتحمل مسؤولية العجز وتراجع
بعد أن بذل الرئيس الفلسطينى محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس دولة فلسطين
جهوداً مضنية وشاقة حيث قام بزيارات إلى كافة دول أمريكية اللاتينية وحقق إنجازات قيمة جدا في بناء العلاقات الدبلوماسية والاعتراف بدولة فلسطين. أعتقد من المجد إعادة هيكلة وزارة الخارجية الفلسطينية،وإعادة النظر في اختيار السفراء .
إن الحالة التراكمية التي تحققت من خلال الدور المباشر والفاعل لرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يتم العمل على تفعيله وتطويرها لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني العظيم