الأردن يمنع فجأة طباعة صحيفة "القدس العربي"

أمد/ عمان: قررت هيئة الإعلام الأردنية الرقابية منع طباعة صحيفة "القدس العربي" في العاصمة عمان منتصف الأسبوع الحالي دون إبداء أو توضيح الأسباب.

وأصدر مكتب الصحيفة بالعاصمة الاردنية عمان بيانا بمناسبة هذا القرار تشرح فيه ملابسات الإجراء.

وفيما يلي البيان بخصوص قرار سحب رخصة طباعتها في عمان بدون بلاغ رسمي وعبر مذكرة تأمر بوقف الطباعة أرسلت للمطبعة مباشرة:

كرست هيئة الإعلام مجددا القناعة القديمة بأن الإصرار على "مراقبة المطبوعات" وصـل إلى مستويات عبثية تجازف حتى بالاستثمار في الأردن خلافا للاتجاهات والتوجيهات التي يحرص عليها الملك عبدالله الثانـي علنا وينادي بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتدعيها المؤسسات الرسمية.

ونعلن في مكتب "القدس العربي" في عمان بأسف شديد وباسـم رئاسة التحرير وأســرة الصحيفة وجميع قرائها في القارات الخمس بأن الإدارة المعنية بمراقبة المطبوعات قررت ودون سابق إنذار أو إبلاغ قانوني وإجرائي وقف طباعة الصحيفة في عمان.

يعيدنا هذا الإجراء إلى زمن الأحكام العرفية وينتمي بكل الأحوال إلى عائلة العقليات المنغلقة التي تجازف بكل تلك القيم النبيلة التي ينص عليها الدستور عندما يتعلق الأمــر بحرية الطباعـة والنشر بنفس القدر الذي لا ترتقي فيه إلى مستوى الطرح والخطاب الملكي الذي يأمر ويوجــه باستقطاب الاستثمار.

على هذا الأساس تعتذر صحيفة "القدس العربي" من قرائها في الأردن لعدم التمكن من الاطلاع علـى نسختها الورقية مؤقتا بسبب القرار غير المبرر وستـعود خـلال أيام فقط للـسوق الأردنيـة كصحيفة أجنبية كما كانت في الماضي إذا سمح لها بذلك.

بالنسـبة لنا في صحيفة "القدس العربـي" لا نعرف بعد خلفيات هذا القرار لكن قرار الطباعـة فـي الأردن اتخذ أصلا من شهر حزيران العام الماضي وبدعوة كريمة من دولة رئيس الوزراء شخصيا وبالاتفاق معه وقد ابلغنا دولته آنذاك بأن بعض “الجهات” الرسمية لا توافق على طباعــــة صحيفة بحجم ووزن "القدس العربي" في الأردن لكن حكومته ترى في الأمر خيرا للأردن وللصحيفة على امل تشجيع صحف عربية اخرى للطباعة في السوق المحلية والتمكن من استقطابها عبر تجربة "القدس العربي" لخدمة الاستثمار في هذا المجال.

وعلى اســاس التوافق مع الرئيس تــم تدشين النسخة الأردنية من طبعة "القدس العربـي" بتاريخ 1-6-2014 وبعد إجراء كل الموجبات والأوراق القانونية وبموجب كتب رسمية من دائرة المطبوعات والنشر آنذاك علما بان صحيفة "القدس العربي" سعت للتواجد بين الأردنيين ولم تفكر بالعوائد المالية وحرصت دوما على الوقوف مع الشعب الأردني وقيادته دفاعا عن مصالح الأمة العربية.

يهمنا ان نعلم الزملاء في الأسرة الصحافية والشعب الأردني الذي يعتبر الأكثر اطلاعا وحضورا علـى النسخة الإلكترونية من صحيفة "القدس العربـي"، بأن حجـــم الاستثمار الذي دفع لمؤسسات أردنية ولأردنيين قبل القرار العبثي الأخير اقترب من نصف مليون دولار في الفترة الماضية التي كانت الصحيفة تطبع خلالها في عمان مما يثير الاستغراب بسبب قرار منع الطباعـــة المجازف والمفاجئ وبدون مقدمات.

هذا الاستثمار وهو صغير بكل الأحوال اتجه بالكامل نحو السوق الأردنية واستفاد منه أردنيون وساهم بكل تأكيد في تأمين دخول ورواتب مئات الصحافيين الزملاء خصوصا في صحيفة حكومية مثل الرأي التي كانت مؤسستها تحتضن طباعـــة الصحيفة بموجب ترخيص رسمي قبل الإجــراء الأخير.

خلافا لأنه استثمار كان يمكنه ان يشجع المزيد من الصحف العربية والعالمية مستقبلا على الاستفادة من أجواء حرية الطباعــة في الأردن خصوصـا وان الأردن كما ابلغنا النسـور يثق بنفسه و لا يوجد ما يخفيه ويشجع الاستثمار في المجال الإعلامـي وله مصلحــة باستقطاب الصحف الكبيرة للمساعدة في معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها المطابع الوطنية والمؤسسات الصحافية اليومية الأردنية.

الذرائع التي قيلت في تبرير قرار منع طباعة صحيفة من وزن "القدس العربـي" غير مقنعة علـى الإطلاق وقد حاول زميلنا مدير مكتب عمان خلال زيارة لهيئة الإعلام صباح الثلاثاء فهم موجبات الإجراء دون فائدة حيث تم التذرع بإجراء بيروقراطي بائس لا معنى له والإشارة لسحب رخصة الطباعة على اساس تجديدها وتقديم معاملة طباعـة جديدة وانتظار ما تقرره لجنة مفترضة بالسـياق وهو ما لا يبدو مهنيا إطلاقا بالنسبة لصحيفة يومية.

وتم التطرق لوجــود مخالفات غير محددة لم يتم إطلاقـا وطـوال عام وأربعـة أشهر إبلاغ مكتب الصحيفة أو مقرها بها وفقا للمقتضى القانوني خلافا لحجج وذرائـع من النوع الذي يعكـس بــأن القرار اصلا قد لا تكون له صلة بهيئة الإعلام نفسها التي بدت غير معنية بالاستثمــار في الأردن من حيث المبدأ.

بكل الأحوال نبلغ أصدقاءنا وقراءنا في الأردن بأن "القدس العربي وهي تعبر عن أسفها الشديد من هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني ستبقى على عهدها معهم وتواصل سياساتها التحريرية التي تحترم المصالح العليا والوطنية الأردنية.