الأردن والمواقف الثابتة من القضية الفلسطينية

ضمن السياسة الاردنية الثابتة والعلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني أكد  جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله وزيري خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال، أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة وتأتي أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية .

ان مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تأتي لتأكيد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة الاحتلال وهذا ما يؤكده الموقف الدولي وخاصة الموقف الاوروبي من عملية السلام .

ان مواقف الاردن تعكس الحرص القومي والوطني من اجل العمل بكل السبل والوسائل لإيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام الشامل والعادل المبني على أساس حل الدولتين وعلى مبادىء القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة، بما فيها مبادرة السلام العربية في ظل استمرار حالة القلق من الجميع والمتابعة الجادة للانسداد  السياسي في المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، مما يتطلب العمل بروح المسؤولية الوطنية من اجل تحقيق المزيد من التقدم نحو السلام الشامل والعادل الذي يشكل خياراً استراتيجيا فلسطينيا وأردنيا وعربيا وضرورة الحفاظ على الامن في المنطقة.

وتأتي زيارة وزيري خارجية مصر وفرنسا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى المملكة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو الاجتماع الثالث في إطار التنسيق المصري الفرنسي الألماني الأردني، وتم بعد ذلك عقد اجتماعا عبر آلية الاتصال المرئي، لوضع الاسس لكيفية العمل المشترك  من أجل إيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي من أجل التوصل للسلام الشامل والعادل والذي يشكل العدالة والمساواة لكل شعوب المنطقة، ولتعكس اهمية دور الاردن المحوري والمركزي في ايجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية قائمة علي مبادئ تطبيق الشرعية الدولية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة .

لقد عكس اللقاء المشترك جوهر وأسس عملية السلام ليأتي التأكيد الاردني على ضرورة العمل من اجل تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة وانه لا سلام شاملاً ودائماً وعادلاً إلا بحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبكل تكايد هذا هو الحل الذي سيحقق السلام الحقيقي ويعبر عن اماني وتطلعات الشعب الفلسطيني، وإن المفاوضات يجب أن تنطلق على أساس المرجعيات المعتمدة والقانون الدولي بما يضمن وقف العدوان الاسرائيلي ووضع حد لهذا الاحتلال العنصري القائم على انقاض الشعب الفلسطيني والذي يطرح نفسه بديلا عن عملية السلام ضمن فرض خطة الامر الواقع الامريكية وإحباط اي جهد دولي حقيقي للتقدم تجاه البدا بإطلاق مفاوضات حقيقية تضمن منح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة وفقا للقانون الدولي .