امد/ عمان: علمت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن "السلطات الأردنية باشرت قبل أيام مصادرة مجموعة من ممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين"، وألحقتها بجمعية "الإخوان" المرخص لها حديثاً لمصلحة مفصولين من الجماعة، ما يعني أن العلاقة بين الجماعة غير المرخصة والنظام الأردني وصلت إلى طريق مسدود".
وأكدت مصادر في دائرة الأراضي "مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولية، تُمهّد لاحقاً لمصادرة باقي ممتلكاتها".
وذكر مصدر رسمي أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية «الإخوان» التي يرأسها المراقب السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات.
وصرّح الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني إلى «الحياة» بأن «مجموعة من القيادات الإسلامية قدّمت طلباً رسمياً بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية».
تزامن ذلك مع منع وزارة الداخلية الجماعة من إقامة إفطارها السنوي الجمعة. وفي التعليق الرسمي الأول للجماعة، قال عضو مكتبها التنفيذي سعود أبو محفوظ: «واضح أن الحكم انقلب تماماً على معادلة التعاطي مع جماعة الإخوان، لكننا لن نستبق الأحداث، ولن ننزلق إلى الوضع المؤسف الذي انزلقت إليه العقلية الرسمية».
وجاءت هذه التطورات بعد أشهر على اعتقال عشرات من أعضاء الجماعة، في مقدمهم الرجل الثاني في قيادتها زكــي بني أرشيد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
