الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع إسرائيل

تل أبيب: أكد مسؤولون أردنيون كبار في محادثات مغلقة أنه لا توجد لقاءات أو اتصالات مهمة بين الأردن وإسرائيل في ما يتعلق بتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية "كان" أن المسؤولين المذكورين يقولون إن التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي "لا تشجع للحوار والانطباع هو أن كافة الأمور سقطت بالقدس".

وينتقد المسؤولون الأردونيون، بحسب الإذاعة العبرية، تصريحات المسؤولين في حزب "أزرق ابيض" حيال الضم ومفادها بأن الخطوة ستتم بالتشاور مع الأطراف المعنية ودون الإخلال باتفاقيات السلام، لكن على أرض الواقع يعتقدون بالجانب الأردني "لا يوجد مشاورات جادة ويتطلعون لتنفيذ خطوات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار وجود أي جهة إقليمية".

ونقلت الإذاعة العبرية، عن هذه المصادر قولها إن الأردن سيتصرف أولا في المسار الدبلوماسي بكل ما يتعلق بموضوع الضم، ولكن التنسيق الأمني والعسكري بين الدولتين معرض للخطر أيضًا، ويمكن أن يتعرض للخطر، بما في ذلك قضية أمن الحدود بين البلدين.

وحول تأثير التعاون الاقتصادي بين البلدين، قالت المصادر للإذاعة إن "التعاون الاقتصادي بيننا وبين إسرائيل محدود. بدأنا في تسلم الغاز قبل ثلاثة أشهر فقط. الأردن موجود منذ مئة عام، وسنتدبر أمورنا من دون التعاون الاقتصادي والغاز".

بالإضافة إلى ذلك، نقلت الإذاعة العبرية، أن في الجانب الأردني حذروا إسرائيل من خطوة سحب الرعاية الأردنية من الأماكن المقدسة كما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام، وأكدوا أن "الأردن وحده هو القادر على التعامل بشكل صحيح مع العديد من الجوانب في ساحات الحرم. إذا حدث ذلك، فإن الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة".

ووفقا لتقديرات أردنية، فإن خطوة تطبيق السيادة في الضفة الغربية ستضر بالعلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين، وحذر المسؤولون الأردنيون الجانب الإسرائيلي بالقول "سندخل حربا باردة".

وهدد المسؤولون بأن الجانب الأردني سيعيق أيضا من خلال تبادل المعلومات وتقييمات المخابرات، وسيتم تقليص التعاون في قضايا الغاز والمياه، وأيضا ليس من المستبعد إغلاق السفارات.

وقال المسؤولون الأردنيون إن "الجانبين يستفيدان من اتفاقية السلام وليس من جانب واحد فقط، لذا فمن الحماقة القول إن الأردن يحتاجه أكثر من إسرائيل".

ويعتقدون أن بعض أجزاء الاتفاقية يمكن تعليقها في حالة ضم.