الأردنيون يصوتون في انتخابات تظهر حدود الديمقراطية

عمان - رويترز: بدأ الناخبون في الأردن التصويت ،يوم الثلاثاء، في انتخابات يعتقد أنها ستسفر عن بقاء البرلمان في أيدي نواب من العشائر موالين للحكومة في ظل نظام لا يمثل بشكل كاف المدن التي تحظى فيها المعارضة الإسلامية والليبرالية بشعبية أكبر.

وقال شهود إن أعدادا قليلة من الناخبين اصطفت أمام مراكز الاقتراع في عدة بلدات أردنية قبل بدء التصويت في أنحاء المملكة في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

وفي أرجاء البلاد، رفرفت لافتات لنحو 1700 مرشح تناشد من لهم حق الانتخاب وعددهم 4.64 مليون ناخب التصويت لهم استنادا إلى ولاء معظمه للعشيرة والأهل.

تأتي الانتخابات تزامنا مع استياء شعبي في ظل مكافحة البلاد للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ سنوات عديدة، حيث ازدادت البطالة وانتشر الفقر نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وناشد الساسة المواطنين المشاركة في الانتخابات، وسط حالة لا مبالاة واسعة النطاق ودعوات لمقاطعة ما يعتبره البعض مجلسا تهيمن عليه العشائر يكاد يكون بلا حول ولا قوة ويمتلئ بالموالين للحكومة غير القادرين على إحداث تغيير.

وقال السياسي البارز فيصل الفايز، الذي كان رئيسا للوزراء ورئيسا للديوان الملكي الهاشمي، لقناة (المملكة) المملوكة للدولة "مجتمعنا عشائري وهي أهم مكون في المجتمع الأردني... أناشدكم التوجه لصناديق الانتخاب ليحدث التغيير".

وفي تحد لليبراليين والإسلاميين على حد سواء، أبقت الحكومة على قانون الانتخابات الذي لا يمثل مدنا كبيرة، هي معاقل للإسلاميين والفلسطينيين، تمثيلا كافيا وذلك لصالح مناطق عشائرية قليلة السكان تشكل قاعدة الدعم للعائلة الهاشمية المالكة.

وتزداد قوة العشائر كعامل سياسي في الأردن مما يقضي على فرص نشأة أحزاب وطنية ويحد من نفوذ الإسلاميين.

وتأتي الانتخابات بعد أن حل الملك عبد الله مجلس النواب في سبتمبر أيلول في نهاية ولاية من أربع سنوات وأنهى نقاشا بشأن إجراء الانتخابات في ظل قوانين الطوارئ المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا وهي قوانين قال منتقدون إنها تُستغل لقمع المعارضة وكبح الحريات المدنية.

ويواجه الأردن تحدي المضي قدما في إصلاحات هيكلية بتوجيه من صندوق النقد الدولي لتساعده على التعافي من تأثير الجائحة على اقتصاده المعتمد على المساعدات.

ويقول الإخوان المسلمون، جماعة المعارضة الرئيسية في المملكة، إنهم سيشاركون في التصويت، رغم أن قانون الانتخابات يبقيهم مهمشين، وذلك لتفادي المكوث على هامش الحياة السياسية وضمان وجود صوت معارض للحكومة المؤيدة للغرب.