"الأخبار" اللبنانية: اليسار والجهاد افشلا نوايا حماس في تشكيل "حكومة ثالثة"..وازمة منشق عن فتح

امد/ غزة: كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، بعضا من التفاصيل الخاصة بلقاء فصائل وحماس، وجاء في التقرير:

في اجتماع غابت عنه حركة «فتح» وضم الفصائل الإسلامية والوطنية في غزة، حاولت «حماس»، يوم أمس، أن تنشئ لجنة طوارئ لتحكم القطاع، مع إعلان حجب الثقة عن حكومة التوافق، التي ألّفتها مع «فتح» في حزيران الماضي. المطالبة التي جرت خلال الاجتماع، لم تخرج إلى العلن، لأن كلا من الجبهتين الشعبية (لتحرير فلسطين) والديموقراطية وقفتا سدا منيعا أمام هذا المطلب، على قاعدة أنه حينما يتفق الفصيلان الكبيران تُغيّب باقي التنظميات، فيما تستدعى وقت الأزمات لتقف مع طرف ضد آخر!

توقعت «حماس» هذا المطب لذلك أخرجت مقترحا بديلا من جعبتها، وهو إنشاء لجنة متابعة للوزارات في غزة، لكن «الجهاد الإسلامي»، رأت في هذه اللجنة «حكومة ثالثة» تُضاف إلى «التوافق» وما يسمى فتحاويا «حكومة الظل» الباقية من وزارات غزة، التي لم يتسلمها رامي الحمدالله. وعلى ذلك، انتهى الاجتماع، الذي هدد فيه عدة قادة بالانسحاب خلال مجرياته، بالدعوة إلى «لجنة شكلية» تحت عنوان «لجنة متابعة لتنفيذ اتفاقات المصالحة وملف الإعمار». وعادت الأسطوانة المشروخة بالتشديد على انعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد، والمطالبة بالإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية دون تأخير.

محور الخلاف الأول أن «حماس» أرادت من الفصائل أن تكون «شاهد زور» على المرحلة الجديدة، كما يعبر أحد القادة الذين حضروا الاجتماع، «لكننا وقفنا بالمرصاد لأننا مللنا هذه الحالة التي يدفع ثمنها شعبنا المحاصر والنازح في الشوارع»، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم طالبوا «حماس» بالوقوف الجدي لتحمل مسؤولية الأمن في غزة، بعد سلسلة التفجيرات التي طاولت البنوك وبعض المحالّ ومنازل قادة من فتح، كما طالبت الفصائل «حماس» بتقديم «نتائج» إلى «فتح» عن التحقيقات التي أعلنت انطلاقها منذ أسابيع.

ونقلت مصادر صحافية أن خلافا جرى بين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد عوض، ومسؤول حركة «الأحرار» (انشقت عن فتح بدعم من حماس)، خالد أبو هلال، بعدما تصدر الأخير واجهة الاجتماع الذي عقد في مكتب القيادي في «حماس»، موسى أبو مرزوق، الجديد في غزة، إذ لوحظ صمت أبو مرزوق، المنظم للاجتماع، مقابل «حديث أبو هلال باسم حماس»، وهو ما استفز عوض وعددا آخر من الحاضرين، الذين هددوا بفض الاجتماع.

أيضا، كان لـ«الجهاد الإسلامي»، وخاصة عضو المكتب السياسي نافذ عزام، موقف معاكس لما أرادته «حماس»، وطالب قادة الحركة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الفلتان والتفجيرات، والتنازل من أجل المصلحة العامة.

وإذ لم يمثل هذا الاجتماع نتيجة رسمية كانت متوقعة ضد حكومة التوافق في ظل تلميحات قيادة «حماس»، وخاصة محمود الزهار، قبل ساعات من بدء الجلسة، فإنه لا يمنع أن تبادر الحركة، لاحقا، إلى خطوات مشابهة لما كانت تريد من الفصائل أن تعلنه بصورة موحدة معها (سحب الثقة). كذلك يحمل مكان الاجتماع (مكتب أبو مرزوق) إشارة إلى نية حمساوية لإعادة إمساك الدفة من جديد، وإن كان السبب الظاهري هو منعه من العودة إلى القاهرة.