الاحتلال والتطرف الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري

التصريحات العنصرية والمتعالية التي صدرت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "الشريعة في العصر التكنولوجي" حيث تطرق إلى قضية فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة معتبرا إياها "نقطة الاختبار" الحقيقية وقال سموتريتش بلهجة متعالية : "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، فالإجابة لا شكرا، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية" .

تلك التصريحات الهابطة والغير مسبوقة بحق الشعب السعودي الشقيق تعبر عن عقلية استعمارية لا تحترم القيم الإنسانية ولا العلاقات بين الشعوب، ويعبر هذا الخطاب المتطرف بشكل واضح عن كراهية مقيتة، ويكرس ثقافة التمييز والعنصرية التي لطالما كانت سمة من سمات الاحتلال .

الشعب الفلسطيني جزء أصيل من الشعوب العربية والإسلامية وفلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، يربطهما تاريخ عميق وجذور قوية ممتدة عبر الحضارة التي ينكرها المتطرف الجاهل سموتريتش ولا يعرفها أصلا، وأننا نثمن عاليا مواقف قيادة وشعب المملكة العربية السعودية التي طالما كانت داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال .

ودوما كانت وستبقى الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والسعودي، والدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في دعم القضية الفلسطينية، ورفضهم الدائم للعدوان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومواقفهم الثابتة الداعية إلى وقف الإبادة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة .

استمرار حكومة الاحتلال بتصعيد إرهابها المنظم تجاه الشعب الفلسطيني رغم إعلان وقف الحرب لهو دليل على ان السلام والتطرف لا يلتقيان حيث من يتحكم في القرار الإسرائيلي هو التكتل المتطرف، وإن إصرار الاحتلال على مواصلة حرب الإبادة وعدم التزام حكومة الاحتلال بخطوات مبادرة الرئيس ترامب وإصرارها على تصعيد ممارسات القتل والدمار وقيامها بتقسيم قطاع غزة عبر ما بات يعرف بالخط الأصفر لهو دليل على ان الاحتلال مصر على تجاهل كل المبادرات الدولية بما فيها الأمريكية ومواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني .

تصعيد إرهاب الاحتلال في الضفة الغربية وأعمال العنف والقتل وسرقة ثمار الزيتون التي ينفذها المستعمرون يوميا ضد القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإشراف من قوات الاحتلال، تمثل نهجا إرهابيا منظما موجها من حكومة اليمين المتطرفة، وخطوات متقدمة نحو تنفيذ سياسات التهجير القسري والضم والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

الاعتداءات المتواصلة على المزارعين وسرقة ثمار الزيتون والاعتداء على الشيوخ والنساء هي جرائم حرب وجزء من مشروع استعماري يسعى إلى اقتلاع الفلسطيني من أرضه، وان إصرار حكومة الاحتلال على إصدار قراراتها بالإفراج عن قتلة الفلسطينيين من المستعمرين وعدم إدانة جرائمهم الإرهابية وتوفير الغطاء القانوني والأمني لهم، يندرج ذلك ضمن سياسة مدروسة لإشعال المنطقة وتكريس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة هذا النهج المتطرف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا بد من الأمم المتحدة التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم المنظمة، ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتدائها على القانون الدولي وانتهاكه المتكرر، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته