الاثنين العظيم السابع من ديسمبر... وعلي مهنا شكرا

(1) الاثنين العظيم السابع من ديسمبر ... يوم استقلال القضاء

مَثَلَ قرار محكمة العدل العليا القاضي يوم الاثنين "يوم امس" بقبول الطعن بمرسوم الرئيس تعيين الاستاذ على مهنا رئيسا للمحكمة العليا، والحكم ببطلان القرار الرئاسي هذا يوما عظيما. ويقدر للقضاة شجاعتهم في ظل تراجع الثقة بسيادة القانون في البلاد ومؤسسات الدولة. هذا القرار  وهو من القرارات القليلة التي سيلط الضوء عليها بالنقاش، كما ايضا سيدرس في الجامعات وكليات الحقوق باعتباره قرارا شجاعا تحدى به القضاة طبقة كاملة من المشعوذين الذين يحاولون تكريس مقولة بائدة علو سلطان الرئيس على سيادة القانون؛ وكأن الرئيس مطلق الحرية دون خضوعه لأحكام القانون بل أن هذه الاحكام يمكن تطويعها لرغبات هذا أو ذلك على حد "زَعْمِهم".

الاثنين العظيم "السابع من كانون أول/ ديسمبر" هو يومٌ للاحتفال باستقلال القضاء وشجاعة القضاة وحكمتهم، هذا يومٌ يُخلدُ في تاريخ مؤسسات الدولة الفلسطينية ليسلأنه الغى قرارا رئاسيا كبيرا فحسب أو  اطاح بنهج علوية الزعيم بل لأنه جَسَمَ بشكل فعلي سيادة القانون واستقلال مؤسسة القضاء.

كما أن هذا القرار اشاح الستار عن قدرة المحامين على لعب دور رئيسي في حماية حقوق المواطنين، وهم قادرين ان يقوموا بدور ريادي بحماية مؤسسات الدولة العتيدة بحرصهم على استقلال القضاء وسيادة القانون.

هذا المقال لم يخصص لتحديد اين تكمن المشكلة، أو كيفية تعيين رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى بقدر التقاط اللحظة التاريخية لتجسيد استقلال القضاء، وسيادة القانون، وحماية الحريات، وتجسيم دور المحامين في حماية المؤسسة القضائية.

(2)   الاستاذ علي مهنا ... شكرا

يمتلك الاستاذ علي مهنا رؤية في كل منصب خدم فيه، سواء نقيبا للمحامين أو وزيرا للعدل أو رئيسا لمجلس القضاء، يطرحها بكل قوة وجرأة تثير الاختلاف أو تكون محل نقد من الآخرين، شخصيا اختلفت معه "بصفتي محللا سياسيا" حتى النقيض على فكرته الداعية لتولي وزير العدل منصب النائب العام أي ضم النيابة العامة تحت عباءة وزارة العدل؛ وهو نظام معمول به في الولايات المتحدة الامريكية. لكنك دائما مُجبر على احترام وجهة نظره دون تبنيها، فالخلاف لا يفسد للود قضية.

شكرا استاذ علي مهنا على امتثالك لقرار محكمة العدل دون تعقيب أو مواربة، وبشكل لحظي ودون تأخير، وبمسؤولية. إن احترامك لقرار المحكمة وامتثالك هذا هي شجاعة لا تقل عن شجاعة قضاة المحكمة ذاتها.