الاتحاد العام للمراة يسلم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة حول وضع الاسرى

أمد/ رام الله: سلم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مذكرة احتجاج للأمم المتحدة في مدينة رام الله وذلك بمشاركة دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة واعداد كبيرة من كادر نساء فلسطين وامهات وعوائل الاسرى المضربين عن الطعام إضراب الحرية، والمذكرة تطالب الامين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته اتجاه الاسرى الذين دخلوا وضع الخطر بعد مرور اليوم الخامس والعشرون من عمر الإضراب.

وجاء في نص الرسالة التي تم تسليمها للأمم لمتحدة:

حضرة السيد أنطونيو غوتيريس المحترم

الأمين العام للأمم المتحدة

تحية وبعد،،

نحن نساء فلسطين؛ نرفع صوتنا دعماً لإضراب أسرانا وأسيراتنا، نُطالبكم باسم أمهات الأسرى وبناتهم وأخواتهم، التدخل لتوفير الحماية الدولية لهم بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني، حيثُبلغ عدد المضربين 1800 أسيراً وأسيرة، يواصلون إضراب الحرية والكرامة لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

حضرة الأمين العام،،

نُطالبكم باسم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز النسوية، وأمهات وزوجات وبنات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالضغط على سلطات الاحتلال للإستجابة للمطالب المشروعة للمضربين ولتلبية مطالبهم الحياتية والإنسانية بموجب الاتفاقيات الخاصة بالأسرى وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وبدخول الأسرى مرحلة الخطر، نُطالبكم بتحمل مسؤولياتكم، باتخاذ الإجراءات التالية:

•         الضغط على سلطات الاحتلال للإستجابة الفورية لمطالب الإضراب المشروعة بموجب الإتفاقيات الخاصة بالأسرى وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

•         التدخل الفوري لحماية حياة الأسرى الفلسطينيين في ظل التصريحات الإسرائيلية الداعية لإطعامهم قسراً مما يعني إعدامهم، وهذه جريمة أخرى تُوجب مُساءلة الإحتلال حولها.

•         الوقوف بجدية وصرامة أمام تصريحات الإحتلال التي تُحرض على قتل الأسرى وحرمانهم من حقوقهم المكفولة بالقانون الدولي الإنساني.

•         مُساءلة إسرائيل ومُحاسبتها على إنتهاكاتها المُستمرة والمُتصاعدة لحقوق الأسرى التي كفلتها منظومة الحقوق الدولية، ان ممارساتها بحق الأسرى رجالاً ونساءً وأطفالاً وعلى مدار سنوات إحتلالها، والتي ترقى لجرائم حرب وتحديداً نقلهم من أماكن سكناهم وسجنهم داخل دولة الاحتلال، وعدم تحملها مسؤولية تمكين أهاليهم من زيارتهم بكرامة، والإهمال الطبي مُخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وإرغامها على نقل الأسرى إلى مناطق سكناهم عملاً بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل المحميين بموجب القانون خارج أماكن سكناهم.

•         أهمية عقد إجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث وضع الأسرى وإدانة مُمارسات وانتهاكات الإحتلال بحقهم.

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة،

تنظر نساء فلسطين للأمم المتحدة كجسم حام لحقوق الإنسان والشُعوب وتُطالب باتخاذ كل ما يَلزم لحماية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني، ووقف الجرائم المستمرة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

بعد 50 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، و70 عاماً من النكبة، واستمرار تنكر إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ...فإننا نُطالبكم باسم نساء فلسطين بالتدخل لتوفير الحماية الدولية لنا بالإستناد للقانون الدولي الإنساني.

أمهات وأخوات وبنات وزوجات الأٍسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمراكز والمؤسسات النسوية الفلسطينية

العاشر من أيار 2017، القدس- دولة فلسطين المحتلة