الاتحاد العام للصناعات يعرض نتائج المسح الميداني للمنشآت الصناعية المتضررة في العدوان الأخير على غزة

أمد/ غزة : عرض الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نتائج المسح الميداني للمنشآت الصناعية المتضررة في العدوان الأخير على قطاع غزة وذلك بمشاركة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبدعم من برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني (PMDP) .

جاء ذلك خلال  ورشة عمل حول نتائج عمليات الحصر والتقييم للمنشآت الصناعية المتضررة من العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة عقدت في منتجع الروتس بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة المعنية بالشأن الصناعي الفلسطيني.

وافتتح الورشة كل من علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، و م. حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، اللذان رحبا بالمشاركين، ومن ثم قام كل من الدكتور عودة شحادة الامين العام لاتحاد الصناعات و المهندس باسل قنديل الاستشاري الصناعي بتقديم عرض النتائج التفصيلية النهائية لأضرار القطاع الصناعي الفلسطيني في القطاع بعد الحرب الاخيرة،  والتي طالت كافة القطاعات الحياتية في القطاع، و كان أبرزها القطاع الصناعي الفلسطيني. بالاضافة الى تقديم عدد من التدخلات التي قامت بها عدد من الجهات المانحة ومناقشة الأثر الذي وقع على القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية جراّء هذه التدخلات.

كما قام حليم حلبي، مدير مكتب برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني في قطاع غزة، بتقديم لمحة موجزة عن البرنامج واهدافه، خاصة النافذة الجديدة من المنح التي يقدمها البرنامج للقطاع الخاص في غزة، بهدف تمكين ومساعدة منشآت القطاع الخاص التي تضررت بشكل جزئي او كلي بفعل الحرب الاخيرة على غزة، من العودة للعمل بأسرع وقت.

وفي نهاية الورشة، تم مناقشة التدخلات العاجلة والضرورية خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي للتعافي من أثار العدوان الاسرائيلي، حيث سيتم مناقشة المؤسسات الدولية والمؤسسات المانحة على طبيعة التدخلات المطلوبة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالعجلة الصناعية الفلسطينية من جديد.

يذكر ان برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني (PMDP)، مدته خمس سنوات تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وتنفذه  (DAI-Europe) من خلال مكاتب البرنامج في  رام الله وغزة. ويهدف البرنامج الى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني ومعالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية عبر منح تقدم لشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية الإستثمارية والروابط مع الشتات الفلسطيني من أجل تعزيز التنمية الإقتصادية. حيث سيقوم البرنامج بدعم شركات القطاع الخاص الفلسطيني التي ترغب بدخول أسواق جديدة محلياً أوإقليمياً أو دولياً. كما يشارك البرنامج المخاطر المحتملة عن تطوير بعض المنتجات الخاصة خلال المشاركة في تغطية تكاليف المساعدات التقنية/الفنية.