الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات تشمل روسيا وفنزويلا وبورما

بروكسل - أ ف ب: اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، على فرض عقوبات لأربعة مسؤولين روس على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره.

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على المجموعة العسكرية البورمية إثر الانقلاب الذي نفذته، وفرض عقوبات على 19 مسؤولا فنزويليا.

وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا في بروكسل لبحث جدول أعمال مشحون يشمل أيضا محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن.

وقال دبلوماسيون في بروكسل إنه تم التوصل إلى ”اتفاق سياسي“ لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره.

وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أيا من الأثرياء النافذين المقربين من السلطة، ولم يعط الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.

وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يضع رسميا لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير.

وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل إلى موسكو هذا الشهر والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد دبلوماسيين أوروبيين.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 وبسبب دورها في أوكرانيا.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي وضع الاتحاد 6 مسؤولين على اللائحة السوداء بسبب تسميم المعارض أليكسي نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك في شهر آب/أغسطس من العام الماضي.

وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة إلى النواب الأوروبيين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2020 خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا إن ”على الاتحاد الأوروبي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة“.

وأضاف أنه ”طالما أن يخوت (عليشار) عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد“.

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بهذا الشأن إلا أنه ليس ملزما للدول الأعضاء.

وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وصدرت في حقه منذ ذلك الحين إدانات قضائية، ويندد الاتحاد الأوروبي بتسييس القضاء ويطالب بالإفراج عنه.

بورما وفنزويلا

بعيد بدء الاجتماع أصدر الوزراء بيانا حول بورما قالوا فيه إن ”مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف بشكل مباشر المسؤولين عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية“.

وأطاح انقلاب الأول من شهر شباط/فبراير الجاري، بالحكومة المدنية وتشهد البلاد، منذ ذلك الحين تظاهرات احتجاج وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.

وطالب الوزراء الأوروبيون أيضا بـ“خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ“ وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.

ومن جانب آخر، اتفق الوزراء بفرض عقوبات على 19 مسؤولا في نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديموقراطية وسيادة القانون في هذا البلد، وفق ما أعلن في بيان رسمي.

والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الإثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات تتضمن منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد.

أوضح البيان أن ”هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين ويمكن إلغاؤها“.

ويبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القمع في هونغ كونغ حيث تعيد الصين النظر بمبدأ ”بلد واحد ونظامان“، وقال دبلوماسي أوروبي: ”سندرس الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها“.

وقد تفرض عقوبات أيضا على بيلاروس بسبب التوقيفات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون فيها. وفرضت ثلاث دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن وأدرج الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على القائمة السوداء من دون أي نتيجة حتى الآن، فيما يعزز دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلني، النظام في مينسك.

ويرتقب أن تركز المحادثات الأولى عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد على التعاون حول سلسلة مواضيع من روسيا إلى الصين، وصولا إلى مسألة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.