الاتحاد الأوروبي يعدل خطة عقوبات النفط الروسية وأوربان يحذر من الإضرار بالوحدة الأوروبية

بروكسل: قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز" للأنباء، يوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي، في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة.

وسيشمل الاقتراح المعدل، الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم، فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، وذلك بدلاً من شهر واحد في بادئ الأمر.

كما سيكرس مساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.

كما قال مصدران لرويترز ،إن المفوضية الأوروبية عدلت اقتراحا بشأن فرض حظر على النفط الروسي لتمدد المهلة بالنسبة للمجر وسلوفاكيا والتشيك قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وأوضح المصدران أنه بموجب الاقتراح المعدل، ستتمكن المجر وسلوفاكيا من الاستمرار في شراء النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 2024، بينما يمكن أن تستمر جمهورية التشيك في شرائه حتى يونيو حزيران 2024، بشرط ألا تحصل على النفط عبر خط أنابيب من جنوب أوروبا قبل هذا الموعد.

بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا في شكلها الحالي بما في ذلك حظر واردات النفط الروسية.

وأعتبر أوربان أن رغبة بروكسل في فرض حظر على واردات النفط الروسية تجاوز "للخط الأحمر" ويمس بالوحدة الأوروبية التي ظهرت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة إذاعية "رئيسة المفوضية" أورسولا فون دير لايين "تهجمت على الوحدة الأوروبية عن قصد أو غير قصد". وأضاف "منذ البداية أوضحنا أن هناك خطا أحمر وهو الحظر على الطاقة. تجاوزوا ذلك الخط".

وأضاف أوربان إن الاقتراح الحالي الذي قدمته المفوضية الأوروبية بحظر صادرات النفط الروسية بمثابة إلقاء "قنبلة ذرية" على الاقتصاد المجري، مضيفا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحا جديدا يتناسب مع مصالحها.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت، الأربعاء، حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن ضد موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، لكن العديد من الدول قلقة من أن يقف تأثير قطع واردات النفط الروسية عائقا في طريق الاتفاق.

وتشعر بعض دول شرق الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن وقف واردات النفط الروسية لن يتيح لها الوقت الكافي للتكيف، على الرغم من قول دبلوماسيين إن المجر وسلوفاكيا ستُمنحان مهلة حتى نهاية عام 2023.