تاريخ النشر: 2017-07-13 | 10:56
تاريخ النشر: 2017-07-13 | 10:56
أمد/ رام الله: عقد الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية اجتماعاً طارئاً بحضور ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لمناقشة القرار بقانونن رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية.
وأجمع المشاركون في اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على خطورة نصوص القرار بقانون على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، وكذلك الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين المكفولة في القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب المجتمعون الرئيس بضرورة إلغاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وإجراء نقاش مجتمعي موسع لإقرار قانون جرائم إلكترونية عصري يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي المعدل ويكفل حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحقهم في حرمة حياتهم الخاصة.
وأشار المشاركون إلى أنهم لا يمانعون من وجود قانون للجرائم الإلكترونية يوفر حماية لحقوق المواطنين وحرياتهم وأموالهم وأعراضهم وسمعتهم ومبتكراتهم ومؤلفاتهم، ويوفر أيضاً حماية للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، شريطة أن يضمن مثل هذا القانون ممارسة المواطنين لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في حرمة حياتهم الخاصة دون مضايقة أو تقييد غير مبرر قانوناً.
وكانت الهيئة ونقابة الصحافيين قد خاطبتا الرئيس في وقت سابق، بضرورة وقف القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية وإعادته للنقاش من قبل الجهات ذات العلاقة قبل إقراره مجدداً.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
