أفكار مقترحة لإجتماع ممثلي الفصائل في القاهرة ..!

نرى أن من الواجب على اجتماع ممثلي الفصائل الفلسطينية المنعقد اليوم 8 فبراير الجاري في القاهرة أن يعمل على تحقيق اختراق وتقدم في موضوع المصالحة الفلسطينية قبل إجراء الإنتخابات حتى يؤسس مثل ذلك إلى خلق حالة من الثقة التي لازالت مفتقدة بين الفصائل الفلسطينية لمدى صدقيتها في اعتبار الإنتخابات كمدخل صائب وصحيح نحو تحقيقها وانجازها.

كما نرى من الضروري أن يناقش الإجتماع أهمية فصل الرئاسة ( للدولة.ف  أو السلطة.ف )عن رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لما في ذلك من اهمية سياسية  لمؤسسة العمل الوطني الفلسطيني واعادة الإعتبار لدور م.ت.ف  قائدة للنضال الوطني الفلسطيني وكجبهة وطنية عريضة تضم كافة القوى الفلسطينية على اختلافها بعيدا عن سياسات التفرد أو الإقصاء لأي فصيل أو تيار لما تفرضه شروط الوحدة الوطنية الفلسطينية، وشروط استمرار النضال الوطني التحرري بقيادة م. ت.ف .

 إضافة إلى ضرورة دراسة ومعالجة الملف الشائك المتعلق بطرق اجراء الانتخابات في القدس بما يكفل التغلب على العقبات التي يفرضها الإحتلال في هذا الشأن للحيلولة دون مشاركة المقدسيين في هذه الإنتخابات تمشيا مع سياساته الهادفة إلى ضم القدس وفصلها عن بقية المناطق الفلسطينية المحتلة.

 لابد من الإشارة إلى أهمية معالجة بعض التناقضات السياسية والقانونية الواردة في المرسوم الرئاسي بشان الإنتخابات، كونه يتحدث عن انتخابات لرئاسة دولة فلسطين في حين يقابلها انتخابات لمجلس تشريعي لسلطة وطنية لما قبل دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة على طريق فرض العضوية الكاملة وزوال الإحتلال عن اراضيها وبسط سيادتها الكاملة على حدود الرابع من حزيران 1967 م وفق القرار 19/67 الصادر عن الجمعية العامة في29/11/2012 م.

 كما يجب الاتفاق على تشكيل المحكمة الخاصة بالانتخابات وآليات عملها سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية على السواء حيث تكون ولايتها على كافة الاراضي الفلسطينية كاملة فيما يتعلق بكافة القضايا التي قد تطرح بشأن الإنتخابات، وضرورة البحث في التوصل إلى تفاصيل الاتفاق التام على أن تكون إدارة الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات المركزية بدون أية قيود سواء في الضفة أو غزة.

وفيما يتعلق بالانتخابات التشريعية:

يجب البحث والإتفاق على صيغة القوائم المتنافسة المنقوصة التي من شأنها ان تبقي الباب مفتوحا أمام تمثيل جميع القوى بما فيها قوائم المستقلين في الانتخابات التشريعية  ...

كما ينبغي للممثلي الفصائل في اجتماع القاهرة مناقشة موضوع شكل الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية على اساس من الوحدة الوطنية والشراكة السياسية بين جميع المكونات الفلسطينية كحكومة وحدة وطنية لإستكمال بناء الدولة وإنهاء الإحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض الواقع وبسط سيادتها على كامل اراضيها وفق القرار19/67لسنة2012 م.

وفيما يخص الانتخابات الرئاسية:

 قد يكون الاتفاق على مرشح توافقي بشأنها يسهل العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية ومعالجة كافة النواتج التي قد افرزها انقلاب2007 م والاستفراد بحكم قطاع غزة من قبل حركة حماس منفردة....

 نعتقد أن فصل رئاسة السلطة الوطنية عن رئاسة دولة فلسطين وعن رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يحقق مرونة للعمل الوطني الفلسطيني واظهار التراتبية للمرجعيات السياسية والقانونية الفلسطينية ويحل كثيرا من اشكاليات التداخل بين الصلاحيات.

 اما فيما يتعلق بإنتخابات المجلس الوطني:

 يجب العمل على نشر نظام انتخابات المجلس الوطني الذي تم إقراره عام ٢٠١٢ م وتحديد دور وصلاحية هيئة الإنتخابات المركزية بشأن الأشراف على اجرائها حيث امكن في الداخل الفلسطيني والخارج وضرورة البدء في القيام بتسجيل الناخبين في البلدان التي تسمح بإجراء انتخابات للمجلس الوطني فيها في الخارج.

اضف إلى ذلك ضرورة التعهد من قبل الجميع بالسماح لكافة القوى أن تمارس حق الدعاية الإنتخابية بحرية تامة ...وفق القانون المنظم لذلك ..

ويجب وقف الإستدعاءات الامنية على خلفية سياسية والملاحقات السياسية من اي جهة كانت واطلاق سراح كافة المعتقلين على اساس الرأي حتى تجري هذه الإنتخابات في افضل الظروف وبروح وطنية وديمقراطية عالية ونزاهة وشفافية تحول دون المس بإرادة الناخبين وبما يكفل للجميع حرية التعبير عن ارادته والإدلاء بصوته في هذه الإنتخابات..

كما نؤكد على ضرورة التعهد من قبل كافة الفصائل بالإلتزام بنتائج الإنتخابات وما يمكن ان تسفر عنه من نتائج .... والعمل على تمكين الحكومة الناتجة أو المنبثقة عنها من ممارسة صلاحياتها ومهامها بنفس الكيفية في كافة المحافظات وفق القانون دون تمييز بين منطقة واخرى.

 كما يجب ان تلتزم جميع القوى والفصائل في العمل الجاد والمخلص لأجل تذليل كافة العقبات التي قد تعترض سبل اجراء العملية الإنتخابية واتمامها في مراحلها الثلاثة التشريعية والرئاسية والوطنية وفي مواعيدها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين بنزاهة وشفافية تامة...