أعضاء في الكونغرس يطالبون بايدن بوقف التمويل الأمريكي لدعم انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين

واشنطن: طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي، الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير خارجيته بلينكن، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأميركي لانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوها إلى بايدن وبلينكن، عن القلق إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، والتصرفات المقلقة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة، مطالبين باتخاذ اجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأروح.

وطالبوا بتغيير السياسة الأميركية في ضوء العنف المتصاعد، وتواصل الاستيلاء على الأراضي، والتنكر للحقوق الفلسطينية، مشددين على أنّ حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين في تقرير المصير، هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم.

وأشاروا في رسالتهم إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يحرض بشكل علني على العنف ضد الفلسطينيين، كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن تشجيعه لإبادة قرية حوارة في أعقاب الهجمات التي شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية، ووجود هذين الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية يجعلها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، لأنهما يشجعان السياسات العنصرية القمعية المعادية للديمقراطية.

وتطرقت الرسالة إلى أنه منذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 85 فلسطينيا من بينهم 16 طفلا، كما أن العام المنصرم كان الأكثر عنفا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2004، وشهد العام المنصرم مقتل مواطنين أميركيين هما شيرين أبو عاقلة وعمر أسعد.

وقال أعضاء الكونغرس في رسالتهم إنّ إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض سيادة القانون هو تهديد للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وإضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، تحاول هذه الحكومة المتطرفة تدمير القضاء الإسرائيلي المستقل، وهو ما يهدد حقوق المواطنيين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأعربوا عن قلقهم إزاء الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية التي من شأنها ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، وهي عملية قائمة بالفعل، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية بناء 9 بؤر استيطانية في الضفة المحتلة في مخالفة جسيمة للقانون الدولي في 12 شباط الماضي، كما أنّ خبراء القانون الإسرائيليين يعتبرون قرار الحكومة نقل أغلب صلاحيات الجيش في الضفة الغربية إلى وزير المالية سموتريتش بمثابة نوع من أنواع الضم.

وقالوا: إن إجراءات حسن النية من قبل إدارتكم التي اجتمعت مرارا وتكرارا مع مسؤولين إسرائيليين للتأكيد على إيجاد آليات متساوية على مستوى الحرية والكرامة والأمن والرفاه للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ليس لها تأثير على أرض الواقع، ورغم التظاهرات العارمة واجراءات الإضراب، كل ما قامت به الحكومة الإسرائيلية هو تأجيل اصلاحات القضاء لفترة وجيزة، كما أنّ أيا من الاتفاقيات الموقعة لن يؤدي إلى الحد من وتيرة العنف الممنهج ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي.

وشددوا في رسالتهم على أن سلوكيات الحكومة الإسرائيلية تخالف بشكل واضح القانون الدولي والتعهدات السابقة للإدارة الأميركية، وإنّ أجندة هذه الحكومة ستدمّر المجتمع الفلسطيني وستؤجج التوتر، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج وخيمة تلحق بالفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالبوا، إدارة بايدن بالتأكد من أنّ أموال دافعي الضرائب لا تصب في دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعي، والتأكّد فيما إذا تم استخدام بنود الدفاع الأميركية بخلاف القوانين، بما في ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة.

كما طالبوا الإدارة بالتأكد من أنّ أية مساعدات مستقبلية لإسرائيل بما في ذلك صادرات الأسلحة لن تستخدم في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.