أضرار اللقاء أكثر من فوائده

فور تسريب اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير في مستوطنة رأس العين (روش هعاين) داخل الخط الأخضر ، توالت ردود الفعل المنددة باللقاء على جانبي خط الصراع، الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وخاصة حزبي الليكود والصهيونية الدينية في المعارضة شجبت اللقاء ونددت بالوزير غانتس  لكونه التقى بحسب زعمها بمن يريد محاكمة قادة إسرائيل وجنودها وضباطها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو يواصل دفع رواتب عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، كما أن اللقاء حسب هذه القوى اليمينية أعاد ابو مازن إلى واجهة الأجندات الإسرائيلية بعد سنوات نجح فيها اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو والليكود في عزل ابو مازن وتهميشه.

مواقف اليمين الإسرائيلي هذه متوقعة وبخاصة أنها تترصد أي فرصة أو ثغرة على حكومة بينيت – لابيد الحالية التي تستند إلى اغلبية هشة.

على الجانب الفلسطيني مالت مواقف الفصائل الفلسطينية لرفض اللقاء سواء لطبيعته من حيث كونه لقاء رئيس بوزير أمن، ولجهة توقيته أو مكان انعقاده أو محتواه، وقد نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية والتيار الاصلاحي في حركة فتح باللقاء الذي عدّته الفصائل تكريسا للانقسام وتغذية للسراب والأوهام بشأن إمكانية تحصيل "شيء ما" من هذه الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن انتقاد المستوى البروتوكولي للقاء وما تخلله من تبادل هدايا (قنينة زيت مسروقة من أراضي الفلسطينيين اهداها غانتس لأبو مازن) وخوض في تفاصيل إجرائية واقتصادية وانسانية جزئية دون القضايا السياسية الكبرى.

ياتي هذا اللقاء في لحظة حرجة وصعبة من تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط إصرار إسرائيلي على المضي في تنفيذ مخططات ضم أوسع مساحات ممكنة من الضفة الغربية وتهويد القدس، والعمل الحثيث على تدمير اي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، واستهانة إسرائيل بأية جهود لاستئناف العملية السياسية مع حديث بعض مسؤوليها عن مساع لتحسين حياة الفلسطينيين الاقتصادية والمعيشية ليس أكثر، بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يرفض حتى مجرد اللقاء مع الرئيس عباس أو مع أي مسؤول فلسطيني.

كما جاء اللقاء وسط استمرار الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وتعثر جهود المصالحة، وتفاقم الأزمة الداخلية الفلسطينية في ظل عدم إجراء الانتخابات، وتزايد حدة القمع وغياب كل أدوات الرقابة الشعبية فضلا عن حالة الشلل التي تعيشها المؤسسات الشرعية الفلسطينية، لكل ذلك يمكن تسجيل الملاحظات السلبية التالية على هذا اللقاء والذي لا يمكن لبعض التقدمات الإسرائيلية الموجهة في معظمها لكبار التجار وموظفي السلطة الفلسطينية، أن تغطي عليها:

-  في ظل انسداد آفاق اية عملية سياسية جدية، وأزمة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، كان ينبغي التركيز على أولوية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وهذا اللقاء بما يمثله من خيارات سياسية يضع عقبات إضافية أمام المصالحة الفلسطينية.

-  اللقاء هو الثاني مع بيني غانتس، في ظل رفض بينيت اللقاء مع أبو مازن ما يعطي إشارة قوية على أن إسرائيل تتعامل مع كل الشأن الفلسطيني باعتباره ملفا أمنيا داخليا، والمرجعية فيه هي لوزير الأمن والمنسق والإدارة المدنية، أي أن التعامل لا يجري بين شريكين في أية عملية سياسية ولا بين ندّين بالطبع، بل بين دولة، وممثلي بعض السكان الذين يمثلون مشكلة أمنية وإنسانية لا أكثر.

-  اللقاء يشيع أوهاما وانطباعات خاطئة بأن عملية السلام وفق الشروط الحالية ممكنة وجارية، وليست بحاجة سوى لبعض اللقاءات لكسر الجليد والحواجز النفسية، وما يسمى إجراءات بناء الثقة.

- اللقاء ينسجم مع المقاربات الإسرائيلية والأميركية التي ترفض التعامل مع الشأن الفلسطيني إلا من الزوايا الإنسانية (تدقيق سجل السكان) والاقتصادية.

-  اشتمل القاء على بعض الإشارات الرمزية الضارة بالرواية الفلسطينية مثل هدية "قنينة الزيت الإسرائيلي" المسروق من الأرض المنهوبة، وقرض بقيمة مئة مليون شيكل ( حوالي 30 مليون دولار) التي هي أيضا من الأموال الفلسطينية التي جرى السطو عليها سابقا.

-  التأكيد على رفض العنف في الوقت الذي يستفحل عنف المستوطنين وجيش الاحتلال (75 شهيدا بإعدامات ميدانية منذ بداية العام) يوحي بأن العنف متبادل، في حين أن الفلسطينيين لا يفعلون سوى الدفاع عن أنفسهم مع بعض ردات الفعل العفوية لجرائم الاحتلال والمستوطنين.

- تسعى إسرائيل لاختزال دور السلطة في وظيفتين هما الوظيفة الأمنية التي تشتمل على التنسيق الأمني وإراحة إسرائيل من اعباء التعامل مع السكان من دون اي دور وطني أو سياسي للسلطة كأن تكون نواة لدولة فلسطينية، هذه الوظيفة مرفوضة قطعا، لكن هذا اللقاء قد يشجع إسرائيل على التمادي في هذا الخيار.

- لم نسمع عن طرح قضية الخمسة آلاف اسير فلسطيني في سجون الاحتلال ومن بينهم قادة وأعضاء لجنة مركزية في فتح وأمين عام فصيل رئيسي وأسرى مضى على اعتقالهم اكثر من ثلاثين عاما واطفال ومئات الموقوفين الإداريين، ولا عن الأسرى الذين يشارفون على الموت بسبب إضرابهم عن الطعام وخاصة الأسير هشام ابو هواش، ولا عن الجثامين المحتجزة في ثلاجات الموتى، ولكن سمعنا عن تصاريح VIP   لكبار موظفي السلطة واخرى لكبار التجار وتصاريح لدخول سيارات، هذه المسالة تعطي رسالة سلبية عن كون أولويات القيادة مختلفة عن أولويات الشعب.

- اللقاء لم يكن بعلم ولا ضمن توجه مقرّ من المؤسسات القيادية الفلسطينية الشرعية ولا ضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني.

-  باختصار كان لقاء ضارا، ومهما علت اصوات المحتجين من متطرفي الصهاينة فهو في المحصلة يخدم المنطق الإسرائيلي الذي لا يريد اكثر من تحسين بسيط لحياة الفلسطينيين مع استمرار سياسات الضم والاستيطان.