إضراب مفتوح بمرافق "أونروا" في الضفة وتعليق جزئي في غزة

غزة: عمّ إضراب مفتوح الإثنين، مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية، فيما علّق موظفو الوكالة العمل جزئيا بقطاع غزة.
وجاء الإضراب، بحسب اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، رفضا لـ"سياسة التقليصات التي تفرضها أونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين لديها".
وقال جمال عبد الله، رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" بمناطق عمل الوكالة في فسطين، إن العاملين شرعوا في إضراب مفتوح عن العمل بالضفة، "لتحقيق قضايا مطلبية ووقف عقوبات فرضتها الوكالة على ممثليهم".
وأضاف، في مقابلة مع الأناضول: "بدأ اليوم الإضراب الشامل والمفتوح حتى نصل إلى حلول (مع إدارة الوكالة)".
وذكر أن عدد العاملين في مرافق الوكالة بالضفة "يبلغ 3700 موظف وجميعهم التزموا بالإضراب وفي كل القطاعات: الصحة، التعليم، الخدمات وغيرها".
وأوضح أن سبب الأزمة مع إدارة الوكالة "تتعلق بحقوق العاملين وبينها علاوات مالية، وللمطالبة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات والتهديدات والوقف عن العمل".
بدوره، قال أمين سر الاتحاد بغزة، محمد شويدح، إن "تعليق العمل الجزئي في مرافق الوكالة بغزة يأتي رفضا لسياسة أونروا بتقليص الخدمات وعدم التزامها ببند التوظيف أو حقوق الموظفين".
وأضاف في مقابلة مع الأناضول: "كما يأتي هذا التعليق الجزئي الذي يستمر لمدة ساعة واحدة بغزة، لحماية العمل النقابي بعد إيقاف وكالة أونروا، رئيس الاتحاد بالضفة عن العمل".
وأوضح أن "أونروا" أخلّت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد حول "استكمال عملية توظيف الشواغر، سواء في التعليم أو في قطاعات أُخرى كالصحة".
وزاد: "أونروا تتبع أيضا عملية تفرقة بين الضفة وغزة فيما يتعلق بالتشكيلات والدرجة الوظيفية، حيث سيتم اعتمادها لبعض الوظائف، والبعض الآخر سيحرم منها".
وبيّن أن الوكالة ستعمل على "زيادة نصاب المعلمين من الحصص الدراسية، حيث سيتم رفع عددها من 25 حصة إلى 27 حصة أسبوعيا، ما يعني أن حوالي 300 معلم سيغادر قطاع التعليم"، لافتا إلى "خطورة هذا الإجراء".
ولفت إلى أن 21 بالمئة من موظفي الصحة في "أونروا" يعملون على بند "البطالة والعقود اليومية"، مستنكرا هذا الإجراء الذي يلقي بدوره بظلاله السلبية على الخدمات الصحية المقدّمة.
من جانبها، دعت "أونروا" العاملين فيها إلى "الحوار وعدم إغلاق مؤسسات الوكالة الدولية"، مشيرة إلى أنها "تعاني من ضائقة مالية".
وقال متحدث الوكالة عدنان أبو حسنة للأناضول: "كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى حد إغلاق مدارس الأونروا وعياداتها ومؤسساتها المختلفة، لأن اللاجئين الفلسطينيين والفئات الأكثر هشاشة يدفعون ثمن هذا الإضراب".
وأضاف: "سبق وخاض العاملون إضرابا استمر 63 يوما، وفي النهاية عاد الجميع إلى طاولة الحوار (..) التفاوض والحوار أفضل وسيحقق في النهاية نفس النتيجة".
وبشأن مطلب زيارة الرواتب، قال أبو حسنة: "أونروا قامت بعمل مسح للرواتب في الضفة وغزة كوحدة سياسية واحدة باعتبارهما ضمن الدولة المضيفة وهي فلسطين، وتبين أن رواتب غالبية موظفي أونروا أعلى من رواتب الدولة المضيفة، إلا في بعض التخصصات".
وأشار في الوقت ذاته إلى "صرف علاوة لكل موظفي الوكالة من حملة هوية القدس ويقيمون فيها".
وقال أبو حسنة: "عام 2023 سيكون صعبا على كل العالم وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (..) كيانات ودول تهتز وليس فقط منظمات أممية".
وأشار إلى عجز في "موازنة الوكالة بنحو 70 مليون دولار خلال 2022 رُحلت إلى العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية وغيرها في ظل زيادة أعداد اللاجئين ومتطلباتهم".
وتابع: "أونروا لا تملك مال أو موارد، وعلينا أن نكون في مركب واحد لأن العالم يتغير، أونروا أصبحت عرضة لتغيرات السياسة في العالم، ودول كثيرة خفّضت مساعداتها كما تراجع الدعم العربي 90 بالمئة".
أما عن العقوبات بحق ممثلي الوكالة فقال أبو حسنة، إنها جاءت "بسبب إغلاق مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في القدس"، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على سياسات الوكالة.
ومن المقرر أن يتم تنظيم الفعالية الرافضة لسياسات "أونروا"، سيتم تنظيمها في جميع مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس.
ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

بدورها، عَبّرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية عن تضامنها وإسنادها الكاملين لاتحاد العاملين في الضفة المحتلة في خطواته النضالية النقابية  ضد إدارة "الأونروا"، ومن بينها خوض اليوم الاثنين إضراباً مفتوحاً إلى إشعار آخر، واتخاذ اجراءات تصعيدية أخرى من بينها عدم التعاطي مع أي مراسلات الكترونية أو اتصالات من قبل إدارة "الأونروا".

وجددت الدائرة تأكيدها على عدالة مطالب الاتحاد بالضفة والمتمثلة أولاً بضرورة تراجع إدارة "الأونروا" على قراراتها بخصوص رئيس الاتحاد بالضفة، والإجراءات المجحفة بحق المخيمات في الضفة والقدس.

وختمت الدائرة بيانها بضرورة وقوف جماهير شعبنا وأبناء المخيمات وكافة القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية المختلفة إلى جانب الاتحاد في خطواته النقابية المستمرة، ووقوفه سداً منيعاً أمام هذه الاجراءات المُسيسة والتي لا تستهدف حقوق العاملين فحسب، بل قضايا اللاجئين الثابتة. 

ودعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إدارة وكالة "الأونروا" إلى الاستجابة السريعة لمطالب اتحاد العاملين العرب في الوكالة في الضفة الغربية، والتعامل مع نزاع العمل القائم على قاعدة حماية الوكالة والحفاظ عليها وعلى الديموقراطية والعمل النقابي فيها.

وتعتقد "الهيئة 302" إلى أن أقصر الطرق لحل نزاع العمل القائم بين الاتحاد و"الأونروا" هو بتغليب لغة الحوار، خاصة أن مطالب الاتحاد مشروعة ومحقة وتشكل مطالب الحد الأدنى لضمان العيش الكريم، وبأن عذر الوكالة بنفص الميزانية هو غير موضوعي، إذ على إدارة "الأونروا" بذل المزيد من الجهود للتواصل مع المانحين لإقناعهم بما يقول المانحون أنفسهم بان "وكالة الاونروا حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني وعنصر أمان واستقرار في المنطقة" على الرغم من المتغيرات التي تحصل في العالم.

وأشارت "الهيئة 302" ،إلى انه لا يجوز تحميل العاملين عبء وتقصير المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة واحتياجات اللاجئين، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي على اللاجئين وعلى الوكالة نفسها وحمايتها من الاستهداف إذ أن حماية "الأونروا" من عمليات الاستهداف المنهجي والحفاظ عليها يكون من خلال حماية العاملين فيها، كما تعتبر "الهيئة 302" قرارات الفصل أو الإنذارات أو التهديدات أو الخصومات هي قرارات مرفوضة وتتعارض مع لغة الحوار وتعكس عدم قدرة الوكالة على إيجاد الحلول الناجعة.

كل الدعم والتأييد للعمل النقابي والجهود التي تبذل، وهو ما يتطلب انضمام وإسناد باقي الاتحادات في الأقاليم الأخرى التي تعمل فيها الوكالة الى مطالب الاتحاد في الضفة الغربية والتي تشكل جزء من المعركة السياسية على وجود الوكالة وولايتها، وعلى اللاجئين والعالمين فيها.