إشكالية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية: اغتيال رابين، وتواطؤ المصالح، ودور اليمين الصهيوني والإدارة الأمريكية في إدامة الصراع ومستقبله

لم يكن اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في الرابع من نوفمبر عام 1995 مجرد جريمة اغتيال سياسي استهدفت شخصية قيادية في إسرائيل، بل كان حدثاً مفصلياً في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستهدافاً مباشراً لمسار التسوية السياسية الذي انفتح مع اتفاق أوسلو عام 1993. فقد مثّل الاغتيال ضربة قاسية لإمكانية استمرار نهج التفاوض والاعتراف المتبادل، وكشف عمق الصراع داخل المجتمع الإسرائيلي بين تيار رأى في التسوية مدخلاً لتغيير العلاقة مع الفلسطينيين، وتيار اليمين القومي والديني والاستيطاني الذي اعتبر الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية والتنازل عن الأرض تهديداً لجوهر المشروع الصهيوني.

ولفهم إشكالية التسوية وتعثرها، لا بد من العودة إلى الظروف التي نشأ فيها اتفاق أوسلو. فقد أخفقت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي جرت تحت رعاية الولايات المتحدة في إطار مؤتمر مدريد في الوصول إلى صيغة تنهي الصراع أو تفتح أفقاً واضحاً لتسويته. وأمام ذلك التعثر، فُتحت قناة تفاوض سرية بين ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة حزب العمل الإسرائيلية، بوساطة نرويجية، خارج المسار الأمريكي الرسمي. وشكّل الإعلان عن الاتفاق مفاجأة للإدارة الأمريكية التي اضطرت إلى احتضانه ورعاية توقيعه في واشنطن في سبتمبر 1993.

ولم تكن هذه الواقعة تفصيلاً عابراً؛ فقد كشفت محدودية قدرة واشنطن على إنتاج التسوية، وأظهرت أن الاتفاق كان ثمرة إرادة تفاوضية مباشرة بين الطرفين. غير أن احتضان الإدارة الأمريكية له لم يتحول إلى ضمانات دولية ملزمة لتنفيذه، أو إلى ممارسة ضغط جاد على إسرائيل لوقف الاستيطان والالتزام باستحقاقاته.

لقد فتح اتفاق أوسلو فرصة تاريخية للاعتراف المتبادل، وعودة القيادة الفلسطينية إلى أرض الوطن، وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والانتقال نحو مفاوضات الحل النهائي. لكنه، في المقابل، أبقى قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والسيادة معلقة، دون آليات تنفيذ وضمانات دولية كافية تمنع إسرائيل، الطرف الأقوى، من استغلال المرحلة الانتقالية لفرض وقائع جديدة على الأرض. وهنا تجسدت المفارقة الكبرى: اتفاق يفترض أن يقود إلى إنهاء الاحتلال، بينما استُخدم الوقت الذي أتاحه لتوسيع الاستيطان وتعميق السيطرة على الأرض.

وفي هذا السياق، جاء اغتيال رابين ليشكل ضربة سياسية واستراتيجية لمسار التسوية، بعد حملة تحريض واسعة قادتها أوساط اليمين الصهيوني المتطرف، وصوّرت التفاوض مع منظمة التحرير والاعتراف بالحقوق الفلسطينية باعتبارهما خيانة. ولم يكن اغتياله على يد المتطرف إيغال عامير حادثاً منفصلاً عن تلك البيئة السياسية والأيديولوجية، بل كشف مدى استعداد هذا التيار لاستخدام العنف لإجهاض أي تحول سياسي يمس مشروعه الاستيطاني. ثم جاء صعود بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة عام 1996 ليعكس تحولاً في موازين القوى السياسية الإسرائيلية، وتراجعاً متزايداً في فرص تنفيذ استحقاقات أوسلو.

لكن المسؤولية عن إجهاض التسوية لا تقع على اليمين الصهيوني وحده؛ فالإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية سياسية وتاريخية أساسية. فقد رعت الاتفاق دون أن توفر له الحماية السياسية والضمانات التنفيذية اللازمة، واستمرت في توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل، رغم استمرار الاستيطان وتعطيل الالتزامات. والأخطر أن مقاربة قطاعات مؤثرة في السياسة الأمريكية التقت، في نتائجها ومواقفها العملية، مع توجهات اليمين الصهيوني الرافض لإنهاء الصراع وفق الحقوق الوطنية الفلسطينية.

فالمسألة لم تعد مجرد إخفاق في الوساطة أو عجز عن تقريب وجهات النظر، بل أصبحت نهجاً سياسياً يقوم على إدارة الصراع بدلاً من حله، والتلاعب بمفردات السلام والأمن والاستقرار والتطبيع والاندماج الإقليمي، مع اختزال الحقوق الوطنية الفلسطينية وتأجيل استحقاقاتها إلى أجل غير معلوم. وهكذا يجري التعامل مع دمج إسرائيل في المنطقة باعتباره هدفاً قائماً بذاته، ومكسباً استراتيجياً ينبغي تحقيقه دون اشتراط إنهاء الاحتلال أو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذا يمثل قلباً لمعادلة التسوية، التي يفترض أن يكون السلام والاندماج الإقليمي فيها نتيجة للاعتراف بالحقوق وتحقيق العدالة، لا بديلاً عنها.

وتتضح هذه الإشكالية بصورة أكبر عند تناول توظيف تيار الإسلام السياسي والانقسام الفلسطيني في إضعاف منظمة التحرير والمشروع الوطني. فمن الخطأ التعامل مع العلاقة بين هذه الأطراف باعتبارها مجرد تناقضات أيديولوجية لا يمكن أن تلتقي مصالحها؛ فالوقائع السياسية تكشف محطات من التوظيف المتبادل والتقاطع في المصالح، بل ووجود ترتيبات واتصالات مباشرة بين أطراف متعارضة ظاهرياً، أدت نتائجها إلى إضعاف وحدة القرار الفلسطيني وإرباك مسار التسوية.

ومن أبرز الشواهد في هذا السياق ما أعلنته قطر بشأن استضافة قيادة حركة حماس ومكتبها السياسي في الدوحة، في إطار وساطة واتصالات جاءت بطلب أمريكي، وبما ارتبط بموافقة إسرائيلية على هذا الترتيب. وهذه الواقعة تطرح تساؤلات سياسية جوهرية حول طبيعة الدور الذي أُسند إلى الحركة، وكيف تحولت قنوات التواصل معها إلى جزء من ترتيبات إقليمية ودولية تتجاوز مجرد استضافة سياسية أو وساطة عابرة.

وفي المقابل، دعمت إيران حركة حماس مالياً وعسكرياً وسياسياً، واستثمرت علاقتها بها ضمن مشروع نفوذها الإقليمي وحساباتها الاستراتيجية، في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تستفيد من استمرار الانقسام الفلسطيني وتكريس الفصل السياسي والجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

ولعل الأوضح في هذا السياق ما نُقل عن بنيامين نتنياهو عام 2019 بشأن السماح بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، في إطار سياسة تقوم على إبقاء حماس والسلطة الفلسطينية منفصلتين، بما يضعف إمكانية قيام دولة فلسطينية موحدة. وهنا لا نتحدث عن مجرد تزامن في المواقف أو استنتاج نظري، بل عن تصريحات وممارسات سياسية تستحق أن تُقرأ في سياقها، وتكشف كيف يمكن لأطراف متناقضة في مرجعياتها ومصالحها المعلنة أن تتخادم نتائج سياساتها على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.

كما أن استثمار إيران لعلاقتها بحماس، وتوظيف إسرائيل للانقسام الفلسطيني، والدور الأمريكي في إدارة قنوات التواصل والوساطة، كلها عوامل أسهمت في إنتاج واقع سياسي أضعف منظمة التحرير، وعمّق الانقسام، وأبقى القضية الفلسطينية رهينة حسابات إقليمية ودولية متشابكة. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود غرفة عمليات واحدة تجمع جميع هذه الأطراف، وإنما يعني أن تقاطع المصالح والتوظيف المتبادل قد يحقق أهدافاً متوافقة حتى مع اختلاف الدوافع والمرجعيات.

إن المأساة الأشد إيلاماً أن الشعب الفلسطيني، وشعبنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، يدفع الثمن الباهظ لهذا التشابك من المصالح والتدخلات والانقسامات. فقد تراكمت عليه آثار الحرب والدمار والحصار وفقدان مقومات الحياة، بينما لا يزال مستقبل الحكم والسلاح والمرجعية السياسية وإعادة الإعمار موضع تجاذب، دون حسم جاد لمسألة إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الأرض والشعب والقرار الوطني. ولا يجوز أن تبقى هذه القضايا رهينة الشعارات والمواقف الخطابية أو الحسابات الفئوية والإقليمية، بينما تتواصل معاناة الناس وتتآكل مقومات حياتهم ومستقبل أجيالهم.

وتزداد خطورة هذه المقاربة مع ما يثار حول ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، ومحاولات تجاوز المرجعية الوطنية الفلسطينية أو اختزال دورها في إدارة الشؤون المدنية والأمنية، دون الاعتراف بفلسطين بوصفها قضية شعب وحق في تقرير المصير والاستقلال. كما أن التصريحات المنسوبة إلى الدبلوماسي البريطاني السابق جيريمي غرينستوك بشأن مطالبة توني بلير للرئيس محمود عباس بحذف اسم فلسطين في سياق ترتيبات مجلس السلام، إن صحت، تكشف عن خطورة التوجه نحو تفريغ الترتيبات الانتقالية من مضمونها الوطني، وتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إداري وإنساني، بدلاً من التعامل معها باعتبارها قضية تحرر وطني وحقوق سياسية وقانونية. وهي رواية ينبغي التعامل معها وفق ما يتوافر من أدلة وتوضيحات، دون إغفال دلالتها السياسية التي تستوجب المساءلة.

إن مستقبل الصراع يتوقف على القدرة على كسر هذه المعادلة. فلا أمن مستدام لإسرائيل باستمرار الاحتلال، ولا استقرار للمنطقة بإبقاء الحقوق الفلسطينية معلقة. فالسلام ليس ترتيباً أمنياً تفرضه القوة، ولا تطبيعاً يسبق استحقاقات العدالة، ولا اندماجاً إقليمياً يُمنح مجاناً، بل هو تسوية سياسية وقانونية تنهي الاحتلال، وتضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

ومن هنا تقع مسؤولية تاريخية على الجانب الفلسطيني والعربي، وعلى الدول والقوى والمجموعات الدولية المساندة للحقوق الفلسطينية، لتوحيد جهودها ونقل المواجهة السياسية والدبلوماسية إلى جوهر الإشكالية: تغيير الموقف الأمريكي وإلزام الإدارة الأمريكية بالانتقال من إدارة الصراع إلى العمل الجاد على إنهائه، وتبني الشرعية الدولية مرجعية سياسية وقانونية ملزمة، وممارسة ضغط حقيقي على اليمين الصهيوني وسياساته، وعدم السماح بدمج إسرائيل في المنطقة أو منحها مكاسب سياسية واقتصادية واستراتيجية دون استحقاقات حقيقية تتصل بإنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما أن على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن نفوذها الواسع وقدرتها على التأثير في الحياة السياسية الإسرائيلية يمكن أن يُستخدما لدعم التحولات السياسية والديمقراطية، وتعزيز حضور القوى الإسرائيلية التي تؤمن بالتسوية والاعتراف المتبادل، وتدرك أن السلام العادل هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن للجميع. فدعم هذه القوى لا يكون بالتصريحات وحدها، بل بموقف واضح من الاستيطان والضم وإنكار الحقوق الفلسطينية، وبوقف توفير الغطاء السياسي لكل السياسات التي تعطل التسوية.

وفي المقابل، تقع على الجانب الفلسطيني مسؤولية تاريخية لا تقل أهمية، تتمثل في إعادة بناء وحدته الوطنية، واستعادة وحدة القرار والتمثيل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتجديد المشروع الوطني وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية، وإنهاء الانقسام، وتحديد مستقبل قطاع غزة في إطار وحدة النظام السياسي والجغرافي الفلسطيني، بعيداً عن الوصاية الخارجية والتوظيف الإقليمي، وبما يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه العليا.

إن الحقوق الوطنية الفلسطينية ليست قضية قابلة للاختزال أو التأجيل المفتوح، وليست مجرد مطالب تفاوضية يمكن تجاوزها بمساومات أمنية أو اقتصادية، بل هي حقيقة تاريخية واجتماعية وسياسية وقانونية، تستند إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وإلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إن اغتيال رابين كان اغتيالاً سياسياً لمسار التسوية بقدر ما كان اغتيالاً لرئيس حكومة، لكن إجهاض التسوية لم يكن نتيجة الاغتيال وحده؛ بل كان حصيلة تضافر سياسات اليمين الصهيوني المتطرف، والانحياز الأمريكي، وتوظيف تيار الإسلام السياسي والانقسام الفلسطيني، وتقاطعات المصالح الإقليمية والدولية التي التقت، على اختلاف دوافعها وأهدافها، في إضعاف منظمة التحرير والمشروع الوطني الفلسطيني، وإبقاء الصراع مفتوحاً بدلاً من إنهائه.

والمأزق التاريخي الذي يواجه المشروع الصهيوني اليوم هو أن القوة، مهما بلغت، لا تستطيع إلغاء حقيقة وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ولا يمكنها أن تمنحه حقاً في الوجود على حساب حق شعب آخر في وطنه وأرضه وتقرير مصيره. ولن يتحقق لإسرائيل أمن مستدام، ولن تنعم المنطقة بالاستقرار، ما لم تدرك أن أمنها لا ينفصل عن أمن الفلسطينيين، وأن الاندماج الإقليمي والتطبيع لا يمكن أن يكونا بديلاً عن التسوية العادلة، وأن السلام الحقيقي لا يتحقق بإدارة الصراع وتأجيل استحقاقاته أو الالتفاف عليها، بل بإنهائه من جذوره على أساس العدالة والشرعية الدولية.

تلك هي معادلة المستقبل: إما سلام عادل ينهي الاحتلال ويجسد الحقوق الوطنية الفلسطينية ويؤسس لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، أو استمرار صراع مفتوح سيظل يستنزف الجميع ويعمق المأزق التاريخي والسياسي والأخلاقي للمنطقة.