اشتية يكلف ديوان الرقابة بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات حول التعيينات

رام الله: كلف رئيس الوزراء محمد اشتية يوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.

وفتح وزير النقل والمواصلات بالضفة المحتلة عاصم غالب سالم على نفسه النار، من خلال تصريحات كشفت عن شُبهة فساد، وأثارت موجة كبيرة من الغضب في أوساط الفلسطينيين.

وتصريحات الوزير سالم هذه كشف عنها مقطع فيديو نُشر يوم الثلاثاء، مسّ فيها حقوق المواطن الدستورية ومبدأ المساواة بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة، ومسّ بمبدأ تلقي المواطنين الخدمات العامة من قبل الحكومة بشكل متساوٍ.

الهيئة المستقلة تدعو لفتح تحقيق..

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انها تابعت يوم الثلاثاء، تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي انها ترى أن تصريح الوزير ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير.

وكان وزير النقل والمواصلات عاصم سالم قد أقر بأنه قام بتوظيف 250 شخصا من نابلس داخل أروقة الوزارة فقط لأنهم من نابلس دون اعتبار للكفاءة والحاجة الحقيقية لهذا لعدد الكبير من الموظفين، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى قبل عدة أيام، حيث اتهم المواطنون الوزير باستخدام عبارات عنصرية ومتعالية .

ومما جاء في كلمة الوزير: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع واللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".