أسطوانة العمال "بنت الكلب"

اعتذر عن العنوان مسبقا، رغم أن واقع عمال فلسطين يحتاج ثورة تجبر أصحاب القرار على اتخاذ قرارات بحجم مأساة أكثر من مليون فلسطيني هم العمال وأسرهم.

وحتى لا يكون المقال عبارة عن خطاب رنان او خطبة مناسبتيه تعتمد على الكذب والديماغوجيا واجادة فن اللحظة في الأول من مايو، ثم تغيب القضية لتختفي البوسترات والمسيرات الشكلية إن وجدت، لذلك مطلوب من العمال الخروج من دائرة الحراك المحوسب والمحكوم بحسابات جماعات وجمعيات تقتات من مأساة هذه الفئة المحرومة.

إن قضية العمال تحتاج سياسات وتشريعات جديدة تضمن حقهم في الحياة بكرامة وتحميهم من اهمال الحكومة وتغول القطاع الخاص الذي لا يحتكم الا لميزان الربح فقط أولا وعاشرا، هذه المنظومة القانونية يجب أن يبنيها حوار مجتمعي محترم بآجال محددة وخطة ملزمة للتنفيذ والتطبيق.

ويضاف للتشريعات المنصفة للعمال هذا الجيش بحاجة الى تدريب مهني وتطوير قدرات للشباب منهم حتى لا يبقوا فريسة لنهم ومزاجية المشغلين فالتدريب اللائق والمنتج يحول هذه الطبقة الى جيش منظم يمتلك القدوة والحرية.

مأساة العمال بحاجة لرقم في الموازنة المالية يستجيب للحجم الاجتماعي والعددي للعمال وعائلتهم، فلا يجوز أن ينال الأمن أكثر من ربع الموازنة فيما لا ينال العمال سوى موازنة تشغيلية لوزارة العمل.

معالجة وضع العمال البائس يحتاج اهتمام حكومي بحجم موازنة قطاع الزراعة الذي لا يزيد عن 1% من الموازنة مع أن هذه القطاع مشغل لعشرات الألاف وقادر على استيعاب المزيد من العمال وفي نفس الوقت تحقيق هدف وطني بتثبيت الناس على الأرض التي يلتهما الاستيطان على مرأى ومسمع من أصحاب ربع الموازنة من قوات الأمن.

انقاذ عائلات العمال المهمشة يحتاج وقف التضخم في التوظيف الحكومي، وممارسة التقشف مع كبار الموظفين وأصحاب الدخل المرتفع وممارسة "البحبوحة" مع العمال ووضع سياسات تحميهم في الصحة والتعليم خصوصا التعليم العالي لأبنائهم.

وضع العمال الكارثي يتطلب الزام جهات التمويل الأجنبية بدعم حقيقي ومباشر للعمال وتقليص أرقام "العاملين عليها" والندوات والورشات في فنادق النجوم الخمسة، واعتماد المشاريع الصغيرة والريفية.

ان المتابع لاحتفالات العمال وورشاتهم، وندواتهم لا يجد الا القطط السمان والمستفيدين من الأزمة كتجار حرب، وتظهر النعمة المسلوبة على محياهم وهم يجمعون الكلمات والعبارات المصنعة لإحياء المناسبة ودفع معانة العمال حتى في يوم ذكرهم.

أخيرا.. أزمة العمال تحتاج وقت كافي من الرئيس ورئيس الحكومة وحكومته لمتابعة هذا الملف الوطني والكبير وخلية أزمة ذات كفاءة للخروج بخطة وطنية لتحسين وضع العمال وتصميم مشاريع ضرورية لهم وللاقتصاد الوطني وأبرزها اتحاد عمال قوي خارج الكوتات والحسابات السياسة فلا يجوز أن تنتظر أفئدة العمال نهاية جريمة الانقسام ليتم الاهتمام بهم.