اسرائيل تمدد العمل بقانون يفرض قيود على لم شمل الأسر الفلسطينية بالقدس

أمد/ تل أبيب: صادقت الكنيست مساء اليوم الاربعاء، بأغلبية 42 صوتاً مقابل 15 صوتًا معارضاً، على تمديد سريان قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون منع لمّ شمل للأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر، وجرى تمديد القانون إلى شهر مارس من العام المقبل أي لمدة عام كامل.
وتأتي المصادقة على قانون المواطنة العنصريّ الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة بعد تطبيقه نحو 12 عاماً على التوالي، وخلال تلك الفترة منع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتهم الطبيعية وحقهم في العيش تحت سقف واحد بسبب ذلك القانون.
وسردت صحيفة معاريف مساء اليوم الأربعاء تاريخ الصراع الدائر بين الفلسطينيين من سكان الداخل المحتل و"إسرائيل" حول هذا القانون، في حين كان مركز عدالة قد ترافع منذ العام 2003م أمام المحكمة العليا ضد القانون، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيليّة تواصل منع العائلات الفلسطينيّة من عيش حياة كريمة وحرّة، وتقطّع أوصال العائلات الفلسطينيّة مانعةً إياهم من حياةٍ طبيعيّة.
واعتبر المركز بأن تمديد القانون هو تمديد للمسّ الخطير والمجحف بالحقوق الأساسيّة للعائلة والخصوصيّة، الكرامة والمساواة، موضحاً أن القانون سلباً للحقوق الدستوريّة للمواطنين على أساس انتماءهم، وفي 14 مايو 2006م أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي رفض التماس عدالة بأغلبيّة ستّة قضاة مقابل خمسة، وقد منح قرار المحكمة العليا في حينه صكّ شرعيّة لأكثر القوانين عنصريّةً في "إسرائيل".
وفي مارس 2007م صعّدت الحكومة من حدّة القانون وشروطه العنصريّة ومددت سريانه من جديد، وقد تقدّم مركز عدالة بالتماس جديدٍ للمحكمة العليا في 31 مايو 2007 ضد القانون وتعديلاته الجديدة، وقد صدر قرار المحكمة في يناير من العام 2012م، حيث رفضت المحكمة التماس عدالة مرة أخرى بأغلبيّة ستة قضاة مقابل خمسة.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست العربي جمال زحالقة، تأكيده بأن قانون المواطنة عنصري وفيه خرق فاضح لحقوق الانسان الأساسية ومنها الحق في المساواة والحق في إقامة عائلة والحق في الكرامة.
وأضاف زحالقة "لا حدود للعمى الأخلاقي والإنساني الذي ينتاب الحكومة الاسرائيلية الماضية والمصرة وبكل وقاحة على تمديد قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة، ويمزقها ويحرمها من نعمة الحياة العادية".
وقال زحالقة "تواصل الحكومة الاسرائيلية ومنذ 12 سنة تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية".