إسرائيل التي تجسد كل المحرمات دولياً

الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في صراعه مع الكيان الصهيوني يتجاوز الانتماء الوطني أو القومي أو الديني، إنه وقوف إلى جانب الحق والعدالة في مواجهة دولة استعمارية عنصرية إرهابية لا تحترم حقوق الإنسان والشرعية الدولية، دولة الكيان الصهيوني لا تقل عنصرية وإرهاباً عن ألمانيا النازية والنظام العنصري في جنوب إفريقيا  اللذان  حاربهما العالم بسبب عنصريتهما وعدوانهما وإرهابهما.

عدالة القضية الفلسطينية والممارسات الإرهابية الإسرائيلية استفزت كل العالم وجعلت إسرائيل لأول مرة في تاريخها محصورة في الزاوية وتنهار كل دعايتها التي حاولت بها التغرير بالشعوب والمجتمعات  من خلال الزعم أن إسرائيل دولة ديمقراطية صغيرة ومحبة للسلام مُحاطة بمئات الملايين من العرب والمسلمين يريدون القضاء عليها ورمي اليهود في البحر!! وأن الفلسطينيين إرهابيون وهمجيون ويرفضون السلام الخ.

زعم إسرائيل بأنها تدافع عن نفسها في مواجهة إرهاب حماس والجهاد الإسلامي مردود عليه لأن الصراع في فلسطين والاحتلال الإسرائيلي وإرهابه سابقان بكثير على ظهور حركتي حماس والجهاد.

 الوجه البشع لإسرائيل كان موجوداً قبل ظهور حركتي حماس والجهاد وقبل ظهور صواريخ غزة من خلال احتلالها وممارساتها الاستيطانية وموجات عدوانها على غزة وحصارها الخ ومن خلال ممارساتها العنصرية تجاه فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما أن الاحتلال بحد ذاته شكل من أشكال العنصرية والارهاب ، إلا أن المنتظم الدولي وشعوب العالم كانوا يتساهلون مع إسرائيل ويراهنون أنه يمكن لعملية التسوية السياسية ومساعي السلام التي انطلقت مع توقيع مصر لاتفاق سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد 1979 ثم مؤتمر مدريد للسلام 1991 واتفاق أوسلو مع الفلسطينيين 1993 ووجود مبادرة عربية للسلام ... يمكن لكل ذلك أن يُطمئن إسرائيل ويحد من عدوانها، إلا أن الواقع أكد أنه كلما تنازل العرب والفلسطينيون أكثر وكلما عبروا عن نيتهم بالسلام بكل أشكال التعبير ومنها التطبيع إلا وازدادت إسرائيل عدواناً وإرهاباً واستيطاناً.

وحيث أن (مَن أمن العقاب أساء الأدب) فقد واصلت إسرائيل المدعومة بإدارة ترامب ممارساتها المستفزة لحد لا يُطاق.

حيث تزايد  الاستيطان وتغول المستوطنون بحيث باتت كل مناطق الضفة وكأنها مشاريع استيطانية مستقبلية ولم يعد المواطن مطمئن على حياته أو أرضه أو عمله، وكانت قمة التبجح والغرور والاستهتار بالتاريخ وبالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين وبالقوانين الدولية إقدام الثنائي نتنياهو وترامب على الإعلان عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس وممارسة التطهير العرقي في المدينة وآخرها محاولة طرد سكان حي الشيخ جراح، وحتى داخل الخط الاخضر، وبعد أن أعلن نتنياهو يهودية دولة إسرائيل تزايدت الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية بل وتبجح نتنياهو أنه استطاع شق عرب الداخل من خلال شق القائمة العربية المشتركة واستقطاب الإسلاموي منصور عباس، وفي الضفة الغربية وفي علاقته مع السلطة فقد مارست إسرائيل كل ما من شأنه التقليل من قيمة واحترام السلطة الوطنية بل ومارست ضدها كل أنواع الإذلال من خلال الاقتحامات المتوالية لمناطق نفوذها واعتقال واغتيال المواطنين ومواصلة الاستيطان دون رادع والتلاعب بأموال المقاصة الخ.

كان لا بد للكيل أن يطفح وللحقيقة أن تُبان وخصوصاً مع المواجهات الأخيرة في مايو الماضي حيث تجلت عنصرية إسرائيل وارهابها سواء داخل الخط الاخضر أو في القدس والضفة أو على قطاع غزة، وتحرك العالم رافضاً هذه الممارسات الإسرائيلية، وهي ممارسات يبدو أنها ستتواصل مع الحكومة الجديدة لأن المشكلة لم تكن في شخص نتنياهو بل في الدولة والمجتمع الصهيوني.

ما تمارسه إسرائيل من إرهاب وعنصرية وتطهير عرقي، كلها جرائم ترقى لجرائم حرب حسب تعريف الأمم المتحدة لهذه الجرائم وقد أدانت المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين وقد أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة لعزل إسرائيل دولياً وإدانتها مستقبلاً تجاه "الجرائم المرتكبة" في الأراضي الفلسطينية..

هذه الممارسات الإسرائيلية تستدعي ليس فقط رد الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، الذي اعتمد في 10 نوفمبر، 1975 والذي نصه: "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري" مطالباً جميع دول العالم بمقاومة الأيدولوجية الصهيونية التي تشكل خطراً على الأمن والسلم العالميين، بل قرارات أشد وممارسات دولية عملية لحماية الشعب الفلسطيني.

نعلم أن قرار إدانة الصهيونية ألغي بموجب القرار 46/86 يوم 16 ديسمبر 1991وحدث هذا الإلغاء عندما جعلت إسرائيل من إلغاء هذا القرار شرطًا لمشاركتها في مؤتمر مدريد 1991 وفي عملية السلام بشكل عام ، ولكن حيث إن إسرائيل تراجعت عن مبدأ التسوية السياسية (الأرض مقابل السلام) وتنكرت لكل الاتفاقيات الموقعة وواصلت عمليات الاستيطان والإرهاب فإن كل ذلك يتطلب إعادة تصنيف إسرائيل وعقيدتها الصهيونية كدولة عنصرية إرهابية.

ونتمنى أن يكون مؤتمر دربان القادم في جنوب إفريقيا في سبتمبر القادم والذي أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرصة لاعادة تصنيف دولة الكيان الصهيوني كنظام عنصري .