استعادة الممتلكات الأردنية

الحلقة الرابعة

نجح المفاوض الأردني بالعمل على استعادة أراضي الباقورة المحتلة منذ عهد حكومة سعيد المفتي عام 1950، على قاعدة أن نهر الأردن هو الحد الفاصل بين الأردن وفلسطين، ولما كانت الباقورة شرق النهر فقد استطاع المفاوض الأردني الدفع باتجاه إقرار الطرف الإسرائيلي، أن الباقورة أرض أردنية محتلة، يستوجب الانسحاب الإسرائيلي عنها، مقابل إقرار المفاوض الأردني بأحقية الملكية الإسرائيلية لها، وعليه أعطى للجانب الإسرائيلي تسهيلات الاستعمال لمدة خمس وعشرين سنة قابل للتجديد، بملحق خاص يتبع معاهدة السلام.

ولكن الأردن وجه لطمة سياسية في غاية الأهمية، بما يملك من إرادة وقرار وطني في إلغاء ملحقي معاهدة السلام بشأن منطقتي الباقورة والغُمر، رغم كل المحاولات السياسية لعرقلة تنفيذ القرار، ولكن الإصرار الأردني بقي متماسكاً حتى تم تنفيذ الاستعادة كاملة غير منقوصة من زاوية السيادة السياسية والقانونية والأمنية، ولكنه وفق تصريحات وزير الخارجية أكد على أنه سيحترم حق الملكية، أي الإقرار أن جزءاً من أراضي الباقورة تعود ملكيتها لإسرائيليين ورثة شراء الأرض من « شركة الكهرباء الفلسطينية المحدودة « ومالكها في ذلك الوقت المدعو بنحاس روتنبرغ، الذي سبق وحصل على حق امتياز توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين وشرق الأردن من قبل هربرت صموئيل الحاكم البريطاني يوم 21 أيلول 1921، وقد وافقت حكومة حسن أبو الهدى على حق الامتياز الممنوح لشركة فلسطين يوم 5 أذار 1927، كما وافقت على بيع ستة الاف دونم من الأراضي الواقعة شرق الأردن يوم 6 حزيران 1928 لنفس الشركة تسهيلاً لمشروعها، وقد تم افتتاح محطة توليد الطاقة من قبل شركة كهرباء فلسطين يوم 9 حزيران 1932، وافتتحها رسمياً الأمير عبد الله يوم 6 حزيران 1933.

في 11 أيار 1948، وجهت حكومة توفيق أبو الهدى إنذاراً للعاملين في محطة التوليد من غير الأردنيين لمغادرة المكان قبل انتهاء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين يوم 15 أيار 1948، وهذا ما حصل فعلاً، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتل منطقة الباقورة الأردنية عام 1950، وبقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، حتى تم الإقرار عبر معاهدة وادي عربة يوم 26/10/1994، أن الباقورة أرض أردنية محتلة، ولكن يحق للإسرائيليين استعمالها باتفاق خاص يسري لمدة خمسة وعشرين سنة، انتهت عملياً يوم 10/11/2019، بعد أن قرر الأردن عدم تجديد تسهيلات استعمالاتها من قبل الإسرائيليين، وفق ملاحق معاهدة السلام.

حكومة عمر الرزاز عبر وزير الخارجية، التي استعادت السيطرة أقرت حق الملكية للإسرائيليين لهذه الأراضي، وأنهت التسهيلات الممنوحة لحق مالكيها، واشترطت دخولهم إلى الأردن عبر المعابر الرسمية وحصولهم على تأشيرات دخول رسمية من قبل السفارة الأردنية في تل أبيب.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تحرص على القانون الدولي واحترام حق الملكية لأي أجنبي لديه ملكية على الأراضي الأردنية، فماذا بشأن المعاملة بالمثل، لماذا لا تتم مناقشة ملكية الأردنيين لأراضي وأملاك لهم داخل مناطق 48، ولازالت كواشين الطابو والملكية بحوزتهم إلى اليوم، بيوتهم في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع وبيسان، ملكية ثابتة، يجب استعادتها لورثتها الأردنيين تطبيقاً للمعاملة بالمثل، احترام ملكية الإسرائيليين لأراضيهم في الأردن، مقابل احترام «إسرائيل» لملكية الأردنيين لأراضيهم وبيوتهم وعقاراتهم هناك، ملف يجب فتحه قانونياً وسياسياً وتثبيت حق الأردنيين لممتلكاتهم في «إسرائيل» والعمل على استعادتها سلمياً وقانونياً بقرار سياسي سيادي تثبته القوانين الدولية، وعلينا أن نفعل ذلك ونعمل لأجله.