استطلاع يظهر تراجع شعبية تحالف نتنياهو وتقدم للمعارضة 

تل أبيب: أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، تراجع شعبية حزب "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو، بعد يوم من إقرار الموازنة العامة في الكنيست بأغلبية 64 صوتا، وصفتها المعارضة بأنها "مدمرة".

وبيّن الاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة العبرية الـ(13) مساء يوم الأربعاء، والذي أُجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، تحصل حزب "المعسكر الوطني" الذي يتزعمه بيني غانتس، على 29 مقعدا في حال جرت الانتخابات اليوم، مقابل 25 مقعدا لحزب "الليكود"، فيما تحصّل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 4 مقاعد.

הערב במהדורה המרכזית של חדשות 13: סקר מנדטים של קמיל פוקס - ביום שאחרי העברת התקציב. 64% סבורים שנתניהו נכנע לחרדים, לעומת 23% | כל הנתונים ב-20:00, ערוץ 13 pic.twitter.com/cyf5IVvcbW

— חדשות 13 (@newsisrael13) May 24, 2023

ووفق المعطيات التي أوردها الاستطلاع، يحصل معسكر نتنياهو المتمثل بأحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعدا، موزّعة على النحو الآتي: "الليكود" 25 مقعدا؛ "شاس" 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ "الصهيونية الدينية" 5 مقاعد؛ "قوة يهودية" 4 مقاعد.

وتحصل أحزاب المعارضة الحالية على 61 مقعدا موزّعة على النحو الآتي: "المعسكر الوطني" 29 مقعدا؛ "هناك مستقبل" 18 مقعدا؛ "القائمة الموحدة" 6 مقاعد؛ "إسرائيل بيتنا" 4 مقاعد؛ ومثلها لـ"ميرتس".

فيما يحصل تحالف الجبهة/ العربية للتغيير على 5 مقاعد، و4 مقاعد للتجمع، بينما يفشل حزب "العمل" في تجاوز سبة الحسم.

ويشهد الشارع الإسرائيلي موجة من الاحتجاجات الأسبوعية منذ نحو خمسة أشهر، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر. وأعلن الأخير في 27 آذار/مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.