أستاذ قانون يقاضي جامعة كنتاكي الأمريكية بسبب انتقاد إسرائيل

واشنطن: رفع أستاذ قانون أمريكي من أصل عربي، كان يعمل في جامعة كنتاكي، دعوى قضائية ضد الجامعة، متهماً إياها بانتهاك حقوقه في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة هذا الصيف.

وذكرت صحيفة الغارديان، أن دعوى وودكوك رفعت إلى المحكمة الاتحادية الأمريكية ضد جامعة كنتاكي.

وأقالت الجامعة رمزي وودكوك من التدريس ومنعته من دخول حرمها، وفتحت تحقيقاً في انتقاده إسرائيل في المؤتمرات الأكاديمية والمنتديات عبر الإنترنت، ما اعتبره تمييزاً عنصرياً يتعرض له.

وودكوك هو ثالث أستاذ قانون أمريكي على الأقل يُمنع من التدريس أو يُفصل منذ يناير/ كانون الثاني بسبب تصريحات سياسية تتعلق بقضايا مثل حرب إسرائيل مع حركة "حماس في غزة وقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وتوضح ملف دعوى وودكوك، أن التعديل الأول وحقوق الإجراءات القانونية قد انتهكت عندما حققت معه جامعة كنتاكي في يوليو 2025، بعد أيام قليلة من ترقيته إلى أستاذ كامل.

الدعوى الأولى

وكانت دعوى وودكوك هي الأولى التي رفعها أستاذ ضد جامعة يقاضي دستور تعريف معاداة السمنة الدولية وتطبيق الحماية الفيدرالية لمكافحة التمييز استنادا إلى العنوان السادس فيما يتعلق بانتقادات إسرائيل.

وتنص الدعوى القضائية على ما يلي: "القاضي السادس لا ويمكن أن يحظر دستوريا انتقاد إسرائيل. وعلى الرغم من أن تعريف هيئة الإذاعة والتلفزيون الدولية يحظر الدعوات إلى هدم هيكل الدولة الاستعمارية، ويمنع أكاديميين القانون من النقاش حول ملامح حقوقهم في تحديد مصيرهم، ويحظر اتهامات التمييز العنصري، ويحظر اتهامات الإبادة الجماعية، فإن تعريف هيئة الإذاعة والتلفزيون الدولية غير دستوري".

وقال المتحدث باسم الجامعة جاي بلانتون يوم الجمعة، إن وودكوك لم يُوقف عن العمل بل "أُعيد تكليفه" بمهام أخرى خلال التحقيق الذي بدأ في يوليو/ تموز. وقال بلانتون إن حق أعضاء هيئة التدريس في حرية التعبير "لا يمتد إلى خلق بيئة عدائية للآخرين".

واحتدمت النقاشات حول حرية التعبير في الجامعات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، مع تشديد إدارته الإجراءات ضد الاحتجاجات بدعوى مكافحة معاداة السامية.

وقال وودكوك في شكواه إنه بدأ منذ مطلع 2024 التعبير علنا عن معارضته "للاستعمار الإسرائيلي"، بما في ذلك من خلال نشر "عريضة للتحرك العسكري ضد إسرائيل" عبر الإنترنت ومشاركة آرائه عبر قوائم البريد الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق.

وأضاف أنه لم يطرح آراءه بشأن إسرائيل داخل القاعات الدراسية.

وجاء في الدعوى أن الجامعة أفادت بخضوعه للتحقيق في يوليو/ تموز، وذلك بعد إقرار المشرعين في الولاية قانوناً يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي في أبريل.