أساتذة بجامعة هارفارد يقاضون إدارة ترامب لمراجعة تمويل يبلغ 9 مليارات دولار

واشنطن: رفع أساتذة بجامعة هارفارد الأمريكية دعوى قضائية لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من مراجعة عقود ومنح اتحادية بما يقرب من تسعة مليارات دولار في إطار حملة على ما تقول إنه معاداة للسامية في الجامعات.

وقال الأساتذة في دعوى قضائية يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في بوسطن إن الإدارة تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني.

وأكد متحدث باسم الجامعة لشبكة CNN أن الجامعة تلقت رسالة من فريق عمل فيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر توضح مطالب سياسية مرتبطة بما يقرب من 9 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي. ومن بين المطالب المحددة في الرسالة إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول في هارفارد وحظر ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات في الحرم الجامعي، وفقًا لما ذكرته صحيفة هارفارد كريمسون، وهي صحيفة يديرها الطلاب، ووسائل إعلام أخرى.

ولم ترد وزارة العدل الأمريكية، التي تدافع عن سياسات الإدارة أمام المحكمة، على طلب للتعليق اليوم. وأحجمت جامعة هارفارد ومقرها كمبردج بولاية ماساتشوستس عن التعليق.

وشهدت العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة هارفارد، تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلا عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول وسياسات المتحولين جنسيا.

وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة في 31 مارس آذار إن عقودا بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.

وقف تمويل مؤسسات تعليمية

والشهر الماضي، ألغت تمويلا فيدرالياً بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا التي كانت بؤرة الاحتجاجات الجامعية المناصرة للفلسطينيين.

واحتجزت سلطات الهجرة والجمارك في الأسابيع القليلة الماضية بعض الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات، وتعمل على ترحيلهم.

وفي الأسبوع الأول من مارس، قال ترامب إنه يريد خفض التمويل الفيدرالي للكليات التي تسمح بما أسماه "الاحتجاجات غير القانونية" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وصفته جماعات الحقوق المدنية بأنه هجوم على حرية التعبير والتجمع.