الشهر الماضي تم الإعلان عن وقف قرار الحكومة بعدم صرف علاوة القيادة عن العسكريين الذين ليسو على رأس عملهم يعني بدون نفاق "عسكريين غزة "وهذا الشهر تم تمرير هذا القرار المجحف كما يبدو رغم أنه احد حقوق الموظفين المكفولة بالقانون و لا يجوز أن يتم مصادرة حق مكفول بالقانون عن أصحابه بحجة مساعدة مواطنين لهم الحق على حكومتهم وسلطتهم بان تتولى أمرهم وان تعمل على إزالة معاناتهم .
كما أن المنطق الذي تطبق به الحكومة قرارها المخالف للقانون يتعارض مع مراسيم وقرارات بقانون أصدرتها الحكومة لموظفيها في غزة سابقا ويمهد " للجهوية المقيتة" وهذا لا يجوز وطنيا وأخلاقيا وقانونيا فإذا كان الهدف من القرار مساعدة مواطنين غزة كما يدعي البعض فان الأصل أن يساهم فيه كل المواطنين على امتداد الوطن وان لا يقتصر على موظفين غزة العسكريين فقط وان يكون هناك وحدة حال في تطبيق القرار على الجميع .
كما لا يجوز وقف احد البدلات أو العلاوات المستحقة لهم وبالإمكان حسم نسبة معلومة ومعقولة على الجميع ولفترة محددة حتى يتم إنهاء مشكلة المواطنين في غزة أو تتوفر جهات مانحة لإزالة معاناتهم إذا كانت النوايا صادقة والغاية نبيلة,وكان الأجدر بالحكومة بعد اتفاق فتح وحماس قبل أيام أن ينتظروا التنفيذ وعودة هؤلاء الموظفين على رأس عملهم ومحاسبة من لا يلتزم منهم وباعتبار أن المساواة في الظلم عدالة فأوقفوا علاوة القيادة عن القيادة التي أمرت الموظفين بالاستنكاف عن العمل وحاسبت كل من لم يلتزم واعتذروا كذلك لكل من أوقفتم رواتبهم على خلفية رفضهم قرار القيادة وبدون تنميق ومداهنه ونفاق لأصحاب الفخامة والمعالي والسيادة أن القرار بهذه الطريقة هو امتداد للقرارات الباطلة والجائرة التي تتخذ منذ سنوات بحق المواطنين في غزة واستمرار لمنطق معاقبة غزة وتهميشها وامتحان لصبر أهلها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
