اجهزة امن السلطة نفذت اعتقالات عشوائية واقتحامات وحشية في جنين والمحافظ يعد بالمعالجة

أمد/ جنين : كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن تجاوزات الاجهزة الامنية بحق المواطنين خلال الحملة التي تشنها منذ شهر ونيف في محافظة جنين وهو ما اقر به المحافظ طلال دويكات.

وسرد المفوض العام للهيئة احمد حرب خلال لقائه المحافظ وقادة الامن تجاوزات الامن والتي تمثلت في الاعتقالات غير القانونية واقتحام المنازل بطريقة وحشية والعبث بمحتوياتها. فضلا عن ذكر تجاوزات المواطنين والقائهم الحجارة والقنابل الحارقة باتجه قوات الامن.

ورصد وفد الهيئة المستقلة لحقوق الانسان شهادات بعض العائلات في مخيم جنين التي عانت تجاوزات الاجهزة الامنية خلال عمليات التفتيش والقبض والاحتجاز والاستماع الى اقوالهم حيث اكد الاهالي خلال حديثهم مع المفوض العام للهيئة انهم مع الحملة الامنية ضد ماهو مخالف للقانون لكن هناك تساؤلات طرحوها ابرزها لماذا يتم اقتحام منازل الشهداء والاسرى مادام عنوان الحملة الامنية محاربة مروجي المخدرات والحشيش والسارقين؟ ولماذا يتم التعامل بقوة مفرطة مع الاهالي بالاضافة الى اعتقال اشخاص لا سوابق جنائية لديهم في السابق؟ ولماذا لا يتم الدخول الى المنازل برفقة شرطة نسائية؟ حيث اكدوا ان الشرطة النسائية لم تكن معهم بالاضافة الى احداث خراب في المنازل خلال عملية التفتيش.

ولخص حرب تجاوزات الاجهزة الامنية في نقاط اهمها:

1.عدم التزام قوات الأمن خلال الحملة المذكورة بما نصت عليه التشريعات الفلسطينية وخاصة القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية حيث يتم القبض على المواطنين دون اتباع للإجراءات القانونية ومنها عدم ابراز مذكرات توقيف أو قبض أو تفتيش، واقتحام المنازل ليلاً والعبث بمحتوياتها بشكل غير لائق وعدم مراعاة الحق بالخصوصية.

2.توقيف المواطنين على ذمة المحافظ داخل مقار الأجهزة الأمنية في جنين ومن ثم نقلهم إلى مقار الأجهزة الأمنية في مدينة نابلس الأمر الذي يصعب على الأهل الالتقاء بأبنائهم والتواصل معهم ( مرفق قائمة بأسماء المحتجزين). وعلى الرغم من الصلاحيات والسلطات التي منحت للمحافظ للمحافظة على الأمن العام إلا أن الهيئة ترى أن هذه الصلاحيات والسلطات لا يجوز التعسف فيها من خلال عدم الالتزام بالقواعد العامة التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني مثل حق المواطن بتوكيل محامٍ وحقه في العرض على قاضيه الطبيعي وحقه بالاتصال بالأهل وتوفير ظروف معيشية وصحية أثناء الاحتجاز.

3.استخدام قوات الأمن القوة المفرطة أثناء القيام بمهامها في الحملة الأمنية المذكورة حيث رصدت الهيئة قيام تلك الأجهزة بإطلاق الرصاص الحي وإلقاء قنابل الغاز في أماكن مكتظة بالسكان مما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بالاختناق. إضافة إلى ذلك رصدت الهيئة قيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على الممتلكات الخاصة وتخريبها.

4.خلال زيارة الهيئة لمركز توقيف المخابرات العامة في مدينة نابلس بتاريخ 4/11/2013 تبين وجود (6) مواطنين من مخيم جنين محتجزين على ذمة محافظ محافظة جنين منذ أكثر من شهر ودون عرضهم على الجهات القضائية المختصة.

واشار حرب الى ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تتابع بصورة حثيثة الاحداث الاخيرة في محافظة جنين في اعقاب استشهاد الشاب اسلام الطوباسي وما رافقها من تجاوزات من مواطنين ورجال الامن الامر الذي اثار قلق الهيئة من عودة ظاهرة الفلتان الامني والمس بمنظومة حقوق الانسان والسلم الاهلي

وأضاف حرب وفقا لرصد وتوثيقات الهيئة فقد قامت مجموعه من الشبان وخلال تشييع جثمان الشهيد الطوباسي في مدينة جنين بتاريخ 17-9-2013 بإجبار اصحاب المحال التجارية على اغلاقها كما اشعلوا الاطارات المطاطية وسط شوارع المدينة وعمدوا الى تحطيم زجاج مركبات المواطنين وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على افراد الاجهزة الامنية بالإضافة الى القاء القنابل المحلية الصنع "الاكواع" والمفرقعات على رجال الامن اثناء القيام بمهامهم.

وأكد المفوض العام ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية أثناء عمليات القبض والاعتقال واحترام القواعد العامة في القانون الأساسي وعدم التعسف في استخدام السلطات والالتزام بقواعد استخدام القوة إضافة إلى جبر الضرر والتعويض للمواطنين. والإفراج عن المواطنين المحتجزين أو عرضهم على الجهات القضائية المختصة على وجه السرعة.

اما المحافظ دويكات فقد اقر من جهته بتجاوزات قوات الامن خلال الحملة الامنية وتعهد بمعالجتها . مضيفا" "هناك بعض التجاوزات ويمكن أن نعالجها ،وإذا حصل تجاوز فهو غير مقصود ومن المهم أن نعرف مرتكبيه ".متهما جهات لم يسمها ببث الفوضى لفرض حالة من الفلتان الأمني لأغراض سياسية وأمنية تخدم الاحتلال.

وأكد التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وقواعد العمل أثناء تأدية المهام في الفترة التي عاشتها المدينة عقب استشهاد إسلام الطوباسي، وما قامت بها الأجهزة الأمنية باعتقال المتورطين في الأحداث كان بموجب الصلاحيات الإدارية والقانونية الممنوحة لنا لضبط النظام العام .

وفي الوقت ذاته ركز المحافظ على أهمية التعاون مع المؤسسات الحقوقية الوطنية لحماية حقوق المواطن من كل ضرر قد يلحق به حفظ الاستقرار العام أحد ركائز تحقيق التنمية الشاملة التي لا تكون الا في ظل سيادة النظام والقانون ، وأضاف :لا نريد أن تكون جنين طاردة لرؤوس الأموال والاستثمار" .

من جانبه قال قائد المنطقة العميد فتحي التايه "ان الأجهزة الأمنية تراعي كافة الظروف والملابسات في التفتيش " لكنه شدد ان الامن سيضرب بيد من حديد لكل من يحاول الخروج عن القانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .

وبعد نهاية اللقاء مع المحافظة وقادة الاجهزة قال المحامي محمد الكمنجي مندوب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في محافظة جنين لمعا "ان الاجتماع بقادة الاجهزة الامنية خرج باتفاق على عقد اجتماع اخر مع الطاقم التنفيذي للهيئة من اجل متابعة الشكاوى التي تلقتها الهيئة وتفنيدها "

واكد ان الهيئة ستواصل توثيق ما يجري في محافظة جنين وسيتم اعداد تقرير صادر عن الهيئة في متابعة اوضاع حقوق الانسان في المحافظة

الهيئة تستمتع للعائلات المشتكية في مخيم جنين

دعوة لنواب التشريعي تقريب وجهات النظر

بعد الاستماع للاهالي الذين قدموا الشكوى للهيئة المستقلة لحقوق الانسان عقد الوفد اجتماعا اخر ضم نواب المجلس التشريعي جمال حويل وشامي الشامي وممثلي مؤسسات مخيم جنين وفعالياته حيث اكدوا جميعا ضرورة العمل على توحيد الجهود في احقاق الأمن للمواطن الفلسطيني من خلال تعاون جميع الفعاليات الرسمية والشعبية ونواب المجلس التشريعي والمواطنين، آخذين بعين الاعتبار بأن التناقض الحقيقي هو مع الاحتلال وليس ما بين أبناء الشعب الواحد.

ووجه الدكتور حرب دعوة الى اللجنة الشعبية لمخيم جنين وفعاليات المخيم على ضرورة حث المواطنين ومطالبتهم بوقف جميع المظاهر السلبية التي ترافق عمليات الاحتجاج من اعتداء وتخريب او تعطيل لحركة السير وتسهيل مهام العمل امام عمل الاجهزة الامنية من اجل المحافظة على امن المواطنين واملاكه وعدم اخذ القانون باليد واللجوء الى جهات الاختصاص.

كما وجه حرب دعوته الى نواب التشريعي بضرورة عقد لقاءات دورية مع المواطنين والاجهزة الامنية وتقريب وجهات النظر بينهم

من جهته وعد محافظ جنين اللواء طلال دويكات بمعالجة أي تجاوزات حدثت خلال الحملة الأمنية في جنين شمال الضفة الغربية في إطار القانون ومن خلال متابعته المباشرة.

وكان دويكات يتحدث خلال لقائه وقادة الأجهزة الأمنية الأحد مع وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الذي زار جنين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان إثر الأحداث والنشاطات الأمنية التي شهدتها محافظة جنين مؤخرًا.

وقال دويكات "هناك بعض التجاوزات ويمكن أن نعالجها، وإذا حصل تجاوز فهو غير مقصود و من المهم أن نعرف مرتكبيه للمحاسبة" .

وأضاف أن هناك جهات هدفها نشر الفوضى لفرض حالة من الفلتان الأمني لأغراض سياسية وأمنية تخدم الاحتلال وفي المقابل نعمل من أجل تحقيق هدفنا الوطني وهو بناء دولتنا الفلسطينية والمؤسسات الوطنية .

فيما أشار المفوض العام للهيئة المستقلة د. أحمد حرب إلى أن الهيئة سجلت مجموعة من الشكاوي والانتهاكات وهي تجاوزات وقعت خلال قيام الأجهزة الأمنية بعمليات التفتيش والتوقيف والتمديد بدون عرض الموقوفين على القضاء الفلسطيني.