"اجتماع القاهرة" يتبنى موقف عربي لرفض التهجير

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ، وأهمية التحركات الدبلوماسية العربية، لضمان عدم تكرار الحرب و التصعيد بغزة، وحماية الفلسطينيين من أي انتهاكات مستقبلية ، شدَّد الاجتماع " الخماسي العربي " في القاهرة، السبت، على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الأعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خصوصاً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه.
وأعرب الاجتماع عن " استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسُّكه بحقوقه المشروعة، وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوِّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها" .
اجتماع القاهرة ، يجسد الرؤية الأردنية المصرية بشأن عدة قضايا، أبرزها: القضية الفلسطينية ، واليوم التالي في قطاع غزة، ورفض التهجير الذي دعا لتحقيقه ترامب، وبالتالي ، عكست الرؤية العربية الموحدة، تجاه قضية التهجير أولا، وقضية اليوم التالي بغزة" وهناك توافق مصري أردني مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن إدارة القطاع بعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي فقد جسد الاجتماع، أطرا للقضية الفلسطينية، ولمخرجات تتناغم وتنسجم مع الرؤية الأردنية، المنبثقة عن رؤية جلاله الملك عبدالله الثاني، ولاءاته الثلاث التي أطلقها في العام 2019، حين قال لا للتهجير، لا للتوطين، والقدس خط أحمر"، وهو نفس الموقف الرسمي المصري الرافض للتهجير ويعتبره أمن قومي مصري حسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن مخرجات الاجتماع، تتواءم وتتناغم مع رؤية عربيه موحده بشأن القضية الفلسطينية.
هناك عدة قضايا طرحت على هامش الاجتماع ، من ضمنها: تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، ويبدو أن هناك انفراجا دبلوماسيا بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تدير الضفة والقطاع، لأن انعكاسات ملفي الضفة والقطاع، بالتأكيد لا ينعكسان على الواقع الفلسطيني وحده، بل وعلى المحيط العربي أيضا للأراضي المحتلة، فالأردن متأثر بقضية الضفة، والعملية العسكرية الجارية فيها، وبما يسعى الاحتلال لتجسيده من أجل القيام بعمليات تهجير فيها، كما أن مصر أيضا تتأثر بقضية غزة، ومآلات ما يجري فيها. هذه الأمور في الضفة وغزة، تنعكس على المحيط العربي ككل، وبالتالي كان لا بد من الخروج بمؤتمر عربي، يحمل رؤية موحدة حول الضفة وغزة.
ولا شك "إن البيان الختامي للاجتماع، يعكس أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإيوائية والإغاثية للقطاع، والالتزام العربي والدولي في مساندة الفلسطينيين بأزمتهم، والتأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال بالكامل من الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع باعتباره مطلبا أساسيا للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
وهذا ما حرصت عليه جهود الوساطة المصرية والقطرية في اتفاقية وقف إطلاق النار حيث "إن التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، والبدء بتبادل الأسرى، عكس نجاح الدبلوماسية العربية بفرض مسار يخفف معاناة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام حلول أكثر شمولية"، وان أي محاولة لتغيير الوضع في غزة، سواء عبر فصلها عن الضفة، أو المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية، سيواجه برفض عربي قاطع، والتحرك العربي يأتي وفي هذا الوقت بالذات لضرورة توفير الضمانات، لمنع تكرار عدوان الاحتلال، وتأمين حياة كريمة لأهالي القطاع، وتكثيف جهود إعادة الإعمار.
الاجتماع العربي عقد ليرسل رسالة مفادها أن الموقف الرسمي والشعبي يرفض سياسة التهجير ، إذ أكد الأردن ومصر رفضهما لهذه الدعوات، وشددا على أن التهجير القسري انتهاك للقانون الدولي، ويمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن هذا الموقف العربي، يعكس التزاما عربيا بدعم حقوق الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لفرض حلول تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
وكذا التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وغير القابل للاستبدال، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.


وناشد المجتمعون، المجتمع الدولي، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدء التنفيذ الفعلي لـ«حل الدولتين»، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصُّل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم جهود " التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، المُقرر عقده في يونيو 2025.