اتهام رفعت الأسد باختلاس أموال سوريا والدفاع الفرنسي يطالب بسجنه ومصادرة جميع ممتلكاته

باريس: طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".

وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية بحسب وكالة "سبوتنك" يوم الثلاثاء ، بأن ممثلي الادعاء اتهموا رفعت الأسد، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بإنزال عقوبة أشد بحق المتهم رفعت الأسد، وهي مصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع..

ولم يحضر المتهم المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، لأسباب صحية، وبقي مقعده شاغرا.

وفي نظر الادعاء، فإن عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، الذي يقدم نفسه اليوم كمعارض لنظام ابن أخيه، مذنب في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية لأكثر من 30 عاما، من 1984 إلى 2016.

وغادر رفعت الأسد سوريا في عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي. والشهر الماضي، أوصى قاض إسباني بمحاكمة رفعت وأعضاء آخرين من عائلة الأسد في إسبانيا بتهمة غسل الأموال، كما حوكم في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات.

وينفي رفعت التهم الموجه له، مؤكدا أنه جمع ثروته من مساعدة مالية "مستمرة وهائلة" كان يمنحها له العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.