ابو مرزوق: شهادة المشير طنطاوي في محاكمة مبارك خير دليل على براءة حماس من قضية السجون

أمد/ القاهرة – متابعة : قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، الدكتور موسى ابو مرزوق ، أن شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ، دليل كاف على براءة حماس من قضية السجون .

وقال ابو مرزوق في تدوينة له على صفحته الخاصة "الفيس بوك " مساء اليوم الاربعاء :"نشرت جريدة "الأهرام" المصرية شهادة المشير حسين طنطاوي، في محاكمة مبارك الاولى عندما رد على سؤال للمحكمة بتاريخ 24-9-2011 بنفيه دخول أي عنصر خارجي لمصر بدون علم القوات المسلحة، وقوله بأن أى عنصر يدخل يتم القضاء عليه فوراً، وتأكيده على عدم تواجد عناصر خارجية بموقع التظاهرات.

شهادة المشير طنطاوي تعبيراً عن كرامة الجيش المصري ودوره في حماية الوطن، وجاءت الشهادة فى زخم التشويه والبحث عن عدو حينما صور بعض الإعلاميين وبعض المحللين وبعض الخبراء الأمنيين بأن مصر كانت مستباحة لحركة "حماس" لتُخرج منها السجناء، وتستهدف المتظاهرين، وتسيطر على الحدود، وتفجر وتقتل، دون أي التفاتة إلى أن كل ذلك أول ما يسئ، فهو يسئ للجيش المصري، وقبل أن يشيطن "حماس" والفلسطينيين بتلك الأفعال، والتي أنكرتها ورفضتها الحركة منذ البداية.. كما برأت "حماس" بالإضافة لشهادة المشير طنطاوي، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري برئاسة المستشار عادل قورة حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، وكشفت اللجنة عن تقريرها في مؤتمر صحفي في 19-4-2011 .

كذلك الوقائع.. حيث لم يتهم واحد من "حماس" بأي جريمة أو جناية أمام المحاكم المصرية، وحينما تم فعل ذلك وقُدم 39 إسماً في قضية ما يسمى إقتحام السجون، ظهر جلياً تهافت الإدعاء، فبعد الفحص الدقيق والشامل لجميع الأسماء الواردة في لائحة الاتهام، تبين أن من بين الواردة أسماؤهم في اللائحة شهيدين قضيا على يد الاحتلال الصهيوني في عامي (2008 و2010) وهما (حسام عبد الله إبراهيم الصانع وتيسير أبو سنيمة)، واثنين متوفين منذ عامي (2005 و2007) أي قبل اندلاع الثورة المصرية بسنوات عدة وهما (محمد سمير أبو لبدة ومحمد خليل أبو شاويش)،وكان من بين الأسماء الواردة أيضا الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال الصهيوني.

كما أن نصف الأسماء المذكورة لم يخرجوا من القطاع، ولم يدخلوا مصر البتة، والباقيين دخلوا مصر مروراً للتعليم أو للعمرة، كما ظهرت 5 أسماء في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني".