أبو دياك يجتمع مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية الألمانية وحماية المستهلك

أمد/رام الله: اجتمع وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في رام الله، مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية الألمانية وحماية المستهلك، برئاسة رئيسة اللجنة والوفد السيدة رينات كينسات، وبحضور ممثل القنصلية الألمانية السيد بيتر بيرويرث ورئيس لجنة الشؤون السياسية في البرلمان الألماني السيد جوزيف هينتنشر، للاطلاع ومناقشة آخر التطورات في مجال القضاء والقضايا الراهنة ذات الصلة بحماية المستهلك في فلسطين.

 وأكد أبو دياك العمل على وضع تشريعات فلسطينية حديثة لحماية المستهلك وعلى مواءمة التشريعات الفلسطينية الداخلية مع المعايير والاتفاقيات الدولية، مضيفا أن الحكومة تعمل على اقرار قوانين وتشريعات لحماية المستهلك في فلسطين، حيث هناك قوانين أقرت وقوانين قيد النقاش منها مشروع قانون معدل لقانون الزراعة وقانون معدل لحماية المستهلك ليتم تشديد العقوبات على التداول بالمنتجات الزراعية والحيوانية الفاسدة أو المهربة، بحيث تصبح أكثر ردعًا على كل ما يباع ويقدم في السوق الفلسطينية.

 وقدم وزير العدل شرحا عن وضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا من قتل وهدم المنازل والمنشآت وعقوبات جماعية، وأشار انه لا يمكن فصل الاستيطان ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني عن حماية المستهلك الفلسطيني، فالاحتلال يسيطر على مواردنا الطبيعية تحديدا في المناطق "ج" التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية وتسيطر عليها إسرائيل بالكامل، كما تسيطر على 85% من الموارد المائية في فلسطين لصالح مشروعها التوسعي الاستيطاني، في انتهاك صارخ لحق المستهلك الفلسطيني في موارده الطبيعية.

 وتابع أن سلطات الاحتلال ما زالت تضرب بعرض الحائط القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، رغم قرار مجلس الأمن الأخير 2334 والذي كرر مطالبته إسرائيل بأن توقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أبو دياك، أن الكنيست الإسرائيلي أصبح يشرع قوانين عنصرية تنتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مثل محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما، ومشروع قانون شرعنة الاستيطان، ونهب الأراضي، والأملاك الخاصة، الى جانب انتهاكاتها اليومية للقواعد والمعايير الدولية في التعامل مع الأسرى، عدا عن فرض اقسى العقوبات الجماعية بحق ابناء شعبنا وفي مقدمتها هدم منازل المواطنين واحتجاز جثامين الشهداء.