أبو بكر: قانون منع علاج الأسرى يثبت عنصرية إسرائيل ويهدد حياة العشرات في السجون

رام الله - سبوتنيك: قال اللواء قدري أبو بكر، وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن تقديم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر على إدارة السجون تقديم علاجات طبية للأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من إجراء العمليات الجراحية إلا في حالة الخطورة المباشرة على الحياة، يؤكد على سادية وعنصرية الاحتلال ويعد مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، يوم الخميس، أن إسرائيل شرعت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ فترة، وقبل شرعنته من قبل الكنيست من خلال منع علاج الأسيرة الجعابيص المصابة بحروق في ثلثي جسدها، وتحتاج لعدة عمليات جراحية، لكن إدارة السجون ترفض.

وتابع: "ينص القانون الدولي على حقوق الأسرى والمعتقلين في العلاج والمأكل والملبس ويقع ذلك على عاتق إدارة السجون، إلا أن الاحتلال بدأ في تقليص هذه الحقوق منذ فترة طويلة، بل بات يطلق النار على شباب لا علاقة لهم بأي تنظيمات كما حدث مؤخرًا مع شابين بٌتر سيقانهم نتيجة لإطلاق النار، وتركهم الاحتلال على حدود الضفة وطالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية بمعالجتهم".

وأكد أن "الاحتلال بهذه الإجراءات يحاول ابتداع أسلوبًا جديدًا للتنكيل بالأسرى وتهديد حياتهم، ويسعى لشرعنته عبر الكنيست، استكمالا لسلسلة التشريعات والقوانين العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين والتي سنها الكنيست مؤخرًا، منها قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى الأمنيين حتى في حالة الوفاة كما حدث مع الأسرى المصابين بالسرطان، والتي لا تزال إسرائيل تحتجز جثامينهم، ناهيك عن قوانين تبديل الأسرى الفلسطينيين الأحياء بجثامين القتلى الإسرائيليين".

وأوضح أن هناك "تضييقًا يمارسه الاحتلال على الأسرى بهدف التنكيل بهم، حيث يسعى لقطاع رواتبهم من أموال المقاصة التي تصرفها لهم السلطة الوطنية الفلسطينية، بيد أن إدارة السجون تسمح للأسرى بإدخال الأموال لشراء الطعام من داخل السجون من أجل الاستفادة المادية".

وعن الموقف الدولي، أكد أن رغم مخالفة هذه الإجراءات للقوانين الدولية، إلا أنهم يتذرعون بأن هؤلاء الأسرى إرهابيون وقتلة، ولا يجب دعمهم، لكن الحقيقة تقول إن طالما هناك احتلال فمن حق الشعوب أن تكافح، مؤكدًا أن المجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يكيل بمكيلين.

وفيما يخص تأثير القانون حال إقراره على الأسرى، قال إن القانون يهدد حياة عشرات الأسرى الفلسطينيين، لا سيما وأن هناك 18 أسيرًا مصابون بمرض السرطان، من بينهم الأسير ناصر أبوحميد الذي تفشى المرض في كل جسده ويرفض الاحتلال معالجته إلى الآن، وأسرى آخرين في سجون عدة.

وعن محاولات السلطة الفلسطينية لوقف القانون، أكد أن هناك مساع فلسطينية لتدويل عدة قضايا تتعلق بالأطفال والمرأة والمرضى والأسرى، الدعم مضيفًا: "لعل المجتمع الدولي يفيق ضميره ويتدخل بالضغط على هذا الكيان لوقف جرائمه بحق الأسرى والفلسطينيين بشكل عام، فلولا الدعم الأمريكي والأوروبي المطلق لما تمادى الاحتلال إلى هذا الحد".

يذكر أن المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جداً وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء لأحد، وفقا للغد الأردنية.