أمد/ بغداد ـ من عدنان جاسم وعارف يوسف ـ اعتبر ائتلاف “الوطنية” العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي إن “حق تقرير المصير للدولة الكردية وإعلانها شأن خاص بالأكراد، إلا أنه يجب أن يخضع لموافقة دولية وتعديل الدستور قبل إعلانها”.
وقال محمود المشهداني، القيادي بالائتلاف والنائب عنه بالبرلمان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في بغداد، وحضره مراسل الأناضول، إن “توجه اقليم شمال العراق للإعلان الدولة الكردية شأن خاص بهم، إلا أنه أنه يجب أن يخضع لموافقة دولية”.
وأضاف المشهداني، وهو رئيس البرلمان العراقي الأسبق، أن “الدستور العراقي ينص على أن العراق نظامه اتحادي فيدرالي، فعلينا أن نذهب إلى تعديل هذه الفقرة في الدستور، ومن ثم نعطي رأينا وفق الصياغة المعدلة”.
وتساءل المشهداني قائلا “لماذا يتصارع الأكراد فيما بينهم على منصب رئاسة الجمهورية، إذا كان لديهم نية إعلان الدولة”.
وعن تسمية الرئاسات الثلاث (الجمهورية – البرلمان – الحكومة)، قال المشهداني إنه “يجب أن تتفق الكتل السياسية على خارطة الطريق التي يمكن أن تشكل على إثرها حكومة الوحدة الوطنية قبل الاتفاق على المسميات، وألا نهرول الى المسميات دون معرفة الحلول”.
وبحسب توزيع المناصب فإن منذ تشكيل أول حكومة بعد الغزو الأمريكي عام 2003 فإن منصب رئاسة الجمهورية ستكون للمكون الكردي فيما يذهب منصب رئاسة الحكومة للمكون الشيعي ويحصل المكون السني على منصب رئاسة البرلمان.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، طرح ائتلاف “الوطنية” ما أسماه “مبادرة دولية لحل الأزمة العراقية وإنهاء الصراع المسلحة”، تلاها عضو الائتلاف عبد الله الجبوري.
وقال الجبوري في المؤتمر الصحفي إن “ائتلاف الوطنية يدعو قيادات دول الجوار على مستوى وزراء خارجية تركيا والسعودية وايران والاردن وسوريا والكويت فضلا عن ممثل الامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية لعقد مؤتمر بحضور قيادات من الحراك الشعبي والشخصيات السياسية الوطنية يكون هدفه نفس أهداف الاجتماع الذي عقد في شرم الشيخ (مدينة مصرية) قبل سنوات لمناقشة الاوضاع ووضع خارطة سياسية تضمن للجميع حقوقه في ادارة البلاد”.
وكان مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في سبتمبر/أيلول من عام 2009 لوزراء داخلية دول جوار العراق أدان في بيانه الختامي جميع أنواع الإرهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي، داعيا إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق.
من جانبه، قال القيادي في الائتلاف “حامد المطلك” إن “ائتلاف الوطنية سيحضر إلى الاجتماعات المقبلة للبرلمان بعد أن رفض حضور الجلسة الاولى لغياب خارطة الطريق”.
وهدد المطلك بأن ائتلاف الوطنية سيكون له موقف ما لم تتخذ الكتل السياسية خطوات صحيحة لتشكل حكومة وحدة وطنية وقال إن “القضية لا تكمن باستبدال الوجوه”.
وكان مجلس النواب العراقي فشل، أول أمس الثلاثاء، في عقد جلسته الأولى لاختيار الرئاسات الثلاث لعدم اكتمال النصاب.
وفشل النواب الجدد في عقد الجلسة البرلمانية الاولى يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث ما دفع بالرئيس المؤقت للبرلمان مهدي الحافظ (أكبر الأعضاء سنا) إلى تأجيلها حتى الثلاثاء المقبل.
وكان الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد قد انعقدت بحضور 255 نائبا إلا أن رئيس رئيس البرلمان الأكبر سنا رفعها بعد أداء اليمين الدستور بعد مشادة كلامية حدثت بين النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي والنائبة عن التحالف الكردستاني نجبية نجيب بسبب مطالبة الاخيرة بحقوق اقليم شمال العراق.
وتنص المادة 54 من الدستور العراقي على أنه “يتولى رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه دعوة مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا صادقت، يوم 16 يونيو/حزيران الماضي على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي.(الاناضول)
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
