"ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يدعو إنهاء الانقسام دون خلق أزمات إنسانية

أمد / غزة: ناقشت سكرتاريا الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو (ائتلاف يضم 60 مؤسسة أهلية وشبكة واتحاد نقابي) في اجتماعها الأخير قضايا رواتب الموظفين في غزة وأزمة الكهرباء إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتحديداً سياسة الشركات المحلية في تحديد الأسعار المتبعة والهادفة إلى تحقيق ربح أعلى على حساب المواطنين.

وافتتحت السكرتاريا العامة للائتلاف اجتماعها بتوجيه تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة الكرامة والحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المجتمعون على أهمية دعم وإسناد الأسرى في إضرابهم وأن هذه المواجهة هي في طريق تحقيق الشعب الفلسطيني لكامل أهدافه وحقوقه الوطنية.

وأشار البيان إلى التقليصات التي جرت على رواتب موظفي قطاع غزة بنسبة 30% والتي بات من الواضح أن هذا الإجراء يحمل بعداً سياسياً وليس لها علاقة بالأزمة المالية التي تدعيها الحكومة، وما يتم التلويح به من إجراءات تتبع هذا القرار ستزيد من الصعوبات المعيشية والاجتماعية التي يواجهها المواطن العادي، كما أن إنهاء الانقسام لا يمر عبر خلق أزمات إنسانية إضافية في قطاع غزة المحاصر.

وقال الائتلاف أن الأزمة المثارة اليوم حول الكهرباء تأتي في نفس السياق، وستكون أضرارها فادحة على كافة المستويات، وعلى كافة الأطراف تحمل مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية والقانونية تجاه القطاع المحاصر بما يشمل التراجع عن هذا القرار وعلى القوى والفعاليات الأهلية أن تبادر إلى لعب دور فعّال وغير منحاز لأي من طرفي الانقسام.

ومن ناحية أخرى ناقشت سكرتاريا الائتلاف الحراك الجاري احتجاجاً على شركات الاتصالات وخدمات الانترنت، ويسجل الائتلاف موقفاً لا لبس فيه أن ما يدفعه المواطنين من أسعار مقابل تلك الخدمات هو مرتفع مقارنة بالدخل الشهري، ومقارنة بأسعار الدول المجاورة، إضافة إلى الأرباح الهائلة التي تحققها تلك الشركات.

كما أن على تلك الشركات أن تبادر إلى تخفيض أسعارها وتحسين خدماتها، وأن تتسم حملاتها التجارية بالشفافية، ويجب على وزارة الاقتصاد مراقبة تلك الحملات والتحقق من عدم وجود التباس أو خداع للمواطنين، إضافة إلى فرض سياسة لتحديد الأسعار ومنع الاحتكارات.

وأكد الائتلاف في بيانه على أن مقاطعة شركات الخليوي التابعة للاحتلال هو واجب وطني وأخلاقي، وأن انتقاد دور الشركات المحلية وأسعارها لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى أي ترويج للشركات الاسرائيلية أو الدعوة إلى استبدال الشرائح الفلسطينية بأخرى "إسرائيلية".

وعليه يطالب الائتلاف شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت بالتجاوب ايجابياً مع المطالب المشروعة للناس وحقهم في استخدام الاتصالات والانترنت بأسعار عادلة وملائمة لمستوى دخل المواطن العادي.