ويجادل الكتاب بأن التدخل الروسي في السياسة الأميركية لم يكن عملية انتخابية منفصلة انتهت مع انتخابات 2016، وإنما جزء من حملة طويلة الأمد هدفت إلى استثمار الانقسامات الداخلية الأميركية، وإضعاف الثقة بالمؤسسات والانتخابات، وتعميق الاستقطاب السياسي، وإرباك قدرة واشنطن على صياغة استجابة موحدة لعمليات التأثير الأجنبية.

ولا يستخدم كورن تعبير «انتصار روسيا» بمعنى تحقيق موسكو نصراً عسكرياً أو سيطرة مباشرة على مؤسسات الولايات المتحدة، وإنما باعتباره نجاحاً نسبياً في تحقيق أهداف ما يصفه بـ«الحرب الرمادية»، عبر زيادة الانقسام الداخلي، وإثارة الشكوك تجاه المؤسسات الحكومية والأمنية، وإضعاف التوافق حول الحقائق، واستثمار البيئة الإعلامية والسياسية الأميركية في إعادة إنتاج روايات تخدم المصالح الروسية.

ويربط الكتاب بين عدد من المحطات التي جرى التعامل معها سابقاً باعتبارها أحداثاً منفصلة، من بينها عمليات اختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وحملات التضليل خلال انتخابات 2016، والجدل المرتبط برودي جولياني وشخصيات أوكرانية موالية لروسيا خلال انتخابات 2020، وصولاً إلى شبكات التأثير الرقمي الأكثر تطوراً التي ظهرت خلال انتخابات 2024.

من 2016 إلى حرب معلومات مستمرة

ينطلق الكتاب من التدخل الروسي في انتخابات 2016، الذي خضع لاحقاً لتحقيقات موسعة من أجهزة الاستخبارات الأميركية والمحقق الخاص روبرت مولر ولجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

إلا أن كورن يرى أن الأثر الأهم لم يكن محصوراً في اختراق رسائل إلكترونية أو تشغيل حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بل في قدرة العملية الروسية على دفع ملف التدخل نفسه إلى قلب الصراع الحزبي الأميركي.

وبحسب هذه القراءة، فإن الخلاف لم يعد يدور فقط حول كيفية الرد على التدخل الخارجي، وإنما امتد إلى التشكيك في أصل حدوثه وفي المؤسسات التي حققت فيه، الأمر الذي حوّل قضية الأمن القومي إلى واحدة من أكثر ملفات الانقسام السياسي حدة في الولايات المتحدة.

ويرى الكتاب أن تصوير التحقيقات المتعلقة بروسيا باعتبارها «خدعة» أو مؤامرة نفذتها مؤسسات الدولة ضد ترامب أدى عملياً إلى إضعاف الثقة بأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات، وجعل بناء توافق سياسي حول مواجهة عمليات التأثير الخارجية أكثر صعوبة.

محطة 2020 ودور الوسطاء

ويخصص الكتاب مساحة بارزة لانتخابات عام 2020، خصوصاً علاقة رودي جولياني، المحامي الشخصي لترامب آنذاك، بالنائب الأوكراني أندري ديركاتش، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ووصفته بأنه عميل روسي نشط.

ويعرض الكتاب كيف جرى استخدام شخصيات ووسطاء غير روس بصورة مباشرة لإدخال روايات تتعلق بجو بايدن ونجله هانتر إلى المجال السياسي والإعلامي الأميركي.

ويرى كورن أن هذه الحالة مثّلت تطوراً في أساليب التأثير، إذ لم تعد العملية تعتمد فقط على حسابات مزيفة أو منصات تديرها جهات روسية، وإنما باتت تستفيد من شخصيات قادرة على نقل الروايات إلى داخل النظام السياسي الأميركي ومنحها شرعية وانتشاراً أكبر.

انتخابات 2024 والانتقال إلى الذكاء الاصطناعي

ومع انتخابات 2024، أصبحت أدوات التأثير أكثر تطوراً، مع ظهور شبكات مثل Doppelganger وStorm-1516، التي استخدمت مواقع إلكترونية تحاكي مؤسسات إعلامية معروفة، إلى جانب شخصيات وحسابات رقمية مصطنعة ومحتوى مولد أو معدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2024 مصادرة 32 نطاقاً إلكترونياً قالت إنها استُخدمت ضمن عملية روسية للتأثير في الانتخابات، فيما صنفت تقييمات استخباراتية أميركية علنية روسيا باعتبارها أكثر التهديدات الأجنبية نشاطاً تجاه العملية الانتخابية الأميركية في ذلك العام.

واستهدفت بعض الحملات شخصيات ديمقراطية، وروجت قصصاً مزيفة تتعلق بكامالا هاريس وتيم والز، بالتوازي مع عمليات هدفت إلى إضعاف التأييد الأميركي لأوكرانيا والتأثير في صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويضع الكتاب هذه الأنشطة ضمن مسار واحد بدأ في 2016، مع تغير الأدوات التقنية والمنصات المستخدمة، مقابل استمرار الأهداف السياسية والاستراتيجية الأساسية.

تحذير بشأن انتخابات 2026

ويرتبط أحد أبرز محاور الكتاب بالوضع الذي تواجهه الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ويجادل كورن بأن واشنطن تدخل هذه الانتخابات في وقت تقلصت فيه بعض القدرات والهياكل الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التأثير الأجنبي ومواجهتها.

ويشير إلى تغييرات طالت وحدات مرتبطة بمكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، إضافة إلى وزارة الخارجية.

وبحسب أطروحة الكتاب، فإن هذه التحولات قد تجعل البيئة الأميركية أكثر عرضة لحملات التأثير، في الوقت الذي أصبحت فيه تقنيات إنتاج المحتوى الزائف والانتحال الإعلامي أكثر سهولة وأقل تكلفة بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

المعركة على الثقة لا على صناديق الاقتراع فقط

ويحاول الكتاب إعادة تعريف مفهوم نجاح عمليات التأثير الخارجية، بحيث لا يُقاس حصراً بقدرتها على تغيير نتائج الانتخابات أو نقل أصوات من مرشح إلى آخر.

فالتأثير، وفق هذا المنظور، يمكن أن يحقق أهدافاً استراتيجية عندما يؤدي إلى تقويض الثقة بالانتخابات والمؤسسات، أو عندما تصبح الحقائق المتعلقة بعملية تأثير خارجية موضع خلاف داخلي عميق يمنع الدولة من بناء استجابة موحدة.

ومن هنا، تبرز حرب المعلومات باعتبارها أداة لا تتطلب اختراق صناديق الاقتراع أو تغيير نتائج التصويت بصورة مباشرة، بقدر ما تعتمد على استغلال نقاط الضعف والانقسامات الموجودة أصلاً داخل المجتمع.

الوقائع المثبتة والاستنتاج السياسي

ويفرّق الكتاب بين مجموعة من الوقائع التي وثقتها جهات رسمية أميركية وبين الاستنتاجات السياسية التي يبنيها المؤلف عليها.

فوجود تدخل روسي في انتخابات 2016 وعمليات تأثير مرتبطة بانتخابات 2024 تؤيده تحقيقات وتقارير وبيانات رسمية أميركية، إلا أن تقدير حجم التأثير الفعلي لهذه العمليات على نتائج الانتخابات أو توجهات الناخبين يبقى أكثر صعوبة.

كما أن الانتقال من إثبات وجود عمليات روسية إلى القول إن موسكو «انتصرت» يمثل استنتاجاً تحليلياً يتبناه المؤلف، ولا يشكل حقيقة قابلة للقياس بالطريقة نفسها التي يمكن بها إثبات وجود حملة إلكترونية أو شبكة تضليل.

وتظهر في الكتاب أيضاً وجهة نظر سياسية واضحة تجاه ترامب وحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (MAGA)، وهو ما يجعل العمل أقرب إلى تحقيق صحافي ذي أطروحة سياسية قوية منه إلى دراسة أكاديمية محايدة.

عشر سنوات في رواية واحدة

وتكمن القيمة الرئيسية للعمل في جمعه أحداثاً ووثائق وتحقيقات متفرقة امتدت لعشر سنوات ضمن سردية واحدة تحاول إثبات وجود استمرارية استراتيجية بين عمليات 2016 و2020 و2024.

فالكتاب لا يقدم بالضرورة وثيقة منفردة تغير ما هو معروف عن التدخل الروسي، بقدر ما يعيد تركيب المعلومات المعروفة والمستجدات المتراكمة داخل إطار واحد، هدفه إظهار أن عمليات التأثير لم تكن موجات مؤقتة مرتبطة بكل دورة انتخابية، وإنما نشاطاً طويل المدى يتطور بحسب الظروف السياسية والتكنولوجية.

ويطرح الكتاب في النهاية سؤالاً يتجاوز العلاقة بين بوتين وترامب، يتعلق بمدى قدرة الأنظمة الديمقراطية المفتوحة على حماية نفسها من حملات تأثير منخفضة التكلفة، تستغل الانقسامات الداخلية وتستخدم المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والفاعلين المحليين لإعادة إنتاج روايات يصعب في بعض الأحيان تتبع مصدرها الأصلي.

وفي ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية وتوسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، يتحول الكتاب من مراجعة للصراع السياسي الذي بدأ عام 2016 إلى تحذير من مرحلة جديدة في حرب المعلومات، قد يصبح فيها استهداف ثقة الجمهور بالمؤسسات أخطر من استهداف العملية الانتخابية نفسها.

وتضع التطورات الميدانية الرياض أمام إعادة فتح ملف الصراع الذي سعت للابتعاد عنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار في عام 2022 للتركيز على خطط التنمية الاقتصادية، لا سيما بعد إعلان الحوثيين فرض حصار على موانئ البحر الأحمر السعودية واستهداف الناقلات والبنية التحتية للطاقة.

انهيار ميداني وأزمة قيادة ونقلت الصحيفة عن مقاتلين حكوميين انسحبوا من المخا شهادات تتحدث عن فرار القادة وغياب الإسناد الخلفي وانهيار منظومة الاتصال، مما دفع بعض المقاتلين للاستسلام أو بيع أسلحتهم ودفن بنادقهم في الصحراء للفرار جنوباً.

وأوضح التقرير أن التحدي لا يتعلق بالغطاء العددي، حيث يقدّر محللون وجود نحو 400 ألف مقاتل يمني على قوائم الرواتب السعودية قبل الهجوم، بل يكمن في ضعف البنية التنظيمية والقيادية وتعدد ولايات الفصائل المناهضة للحوثيين، في مقابل إظهار الحوثيين هيكلية تماسك وإدارة دقيقة للموارد العسكرية. كما أشار التقرير إلى تضاعف هشاشة التحالف المناهض للحوثيين عقب انسحاب القوات الإماراتية إثر خلافات مع الرياض وحل المجلس الانتقالي الجنوبي.

المسارات العسكرية والسياسية ومحاذير باب المندب وأكد خبراء استشهدت بهم الصحيفة—من بينهم فارع المسلمي من تشاتام هاوس وأحمد ناجي من مجموعة الأزمات الدولية—أن خيارات التعامل مع الواقع الميداني الجديد باتت مرتفعة الكلفة:

• المسار العسكري: يقتضي تنفيذ عملية عسكرية ضخمة لاستعادة المناطق الساحلية والمخا، وهو ما يواجه تحصيناً وقدرات عسكرية متزايدة لدى الحوثيين الذين صمدوا أمام سنوات من قصف التحالف والغارات الأمريكية.

• المسار السياسي: يأتي من موقف تفاوضي أضعف للرياض، حيث يمنح التوسع الساحلي الحوثيين أوراق ضغط إضافية للمطالبة بفتح الموانئ والمطارات ودفع الرواتب والوصول لعائدات النفط.

وعلى الصعيد الميداني، يطالب الحوثيون بالإشارة إلى تنفيذ السعودية لأكثر من 300 غارة جوية خلال أسبوع ردوداً على التقدم، وسط تبادل للاتهامات بشأن استهداف المنشآت.

تداعيات إنسانية وموجات نزوح وعلى الجانب الإنساني، أفادت بيانات الأمم المتحدة التي نقلتها الصحيفة بنزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص منذ بداية الشهر الجاري باتجاه عدن ولحج وتعز، ليضافوا إلى نحو 5 ملايين نازح داخلياً في البلاد البالغ عدد سكانها 42 مليون نسمة. وأكد التقرير أن نحو نصف سكان اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار المواجهات في المحاور الساحلية والغربية.

وبحسب أربعة مصادر مطلعة على الواقعة، تحرك الجيش الأمريكي لوضع خطط لاعتراض السفينة، بل إن عناصر مسلحة من الجيش كانت تستعد للصعود على متنها. كما أفاد مصدران - أحدهما شارك في المعلومات السابقة - بأن طائرات عسكرية كانت تحلق بالفعل في الجو.

ولم يكتشف المسؤولون حقيقة الأمر إلا قبيل بدء العملية المخطط لها، إذ دققوا في التقرير الذي أعده محلل تابع لقيادة العمليات الخاصة، ليتبين أنه أُنتج بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وأن "الدردشة الآلية" (chatbot) التي استخدمها المحلل حددت بشكل خاطئ طبيعة المواد التي كانت تحملها السفينة. ولم تتمكن شبكة CNN من معرفة ماهية الشحنة التي جرى تحديدها بشكل خاطئ.

ووصف أحد المصادر التقرير بأنه كان "خاطئاً تماماً"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "كاد يشعل حرباً"، إذ إن أي عملية أمريكية ضد سفينة صينية كانت تنطوي على خطر الانزلاق نحو صراع مسلح بين البلدين.

ويسعى المسؤولون في الجيش الأمريكي ومجتمع الاستخبارات إلى دمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب عملهم تقريباً، بدءاً من تحليل الكميات الهائلة من البيانات الاستخباراتية الخام التي تجمعها الولايات المتحدة وتحديد أهداف الضربات، وصولاً إلى تطبيقات أكثر روتينية، مثل إدارة الميزانيات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

لكن هذه الواقعة تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة لاستخدام هذه التكنولوجيا القوية والحديثة، التي لا تزال غير مفهومة بشكل كافٍ، في عمليات استهداف خلال حرب. ولطالما حذر محللون من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى سوء تقدير كارثي إذا اعتمدت الدول على بيانات ضعيفة أو مغلوطة؛ وهو النوع من سوء التقدير الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى إطلاق النار على سفينة صينية استناداً إلى معلومات غير دقيقة.

وفي هذه الواقعة تحديداً، طرح المحلل سؤالاً على روبوت محادثة بشأن معلومات استخباراتية حول قائمة شحنات السفينة، وكانت هذه المعلومات قد صدرت في الأصل عن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ (المتمركزة في هاواي). ولم يتضح ما إذا كان روبوت المحادثة المستخدم متاحاً تجارياً أو تابعاً للحكومة الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى مطلع على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة من جانب محللي الجيش وأجهزة الاستخبارات: "إن الأدوات الداخلية في معظمها مجرد نسخ من البرامج التجارية أُدخلت عليها تحسينات شكلية".

وقام روبوت المحادثة بدمج معلومات استخباراتية متاحة من مصادر مفتوحة مع معلومات استخباراتية سرية جرى جمعها عبر إشارات الاتصالات الموجودة في حوزة الحكومة، وتوصل إلى استنتاجه المصيري بشأن طبيعة المواد التي كانت السفينة تنقلها.

ثم استخدم المحلل الذكاء الاصطناعي مرة أخرى لصياغة النتائج في صورة تقرير استخباراتي قياسي، وهو النوع من التقارير الذي يثق به المسؤولون العسكريون، ثم جرى تعميمه.

ولم ترد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ ووزارة الدفاع الأمريكية على طلب CNN للتعليق.

ويتمثل المبرر وراء الإسراع في تبني الذكاء الاصطناعي في قدرته على مساعدة الجيش في اتخاذ قرارات ميدانية، مثل تحديد الأهداف التي ينبغي ضربها أو تحديد أماكن نقل الأصول العسكرية، بوتيرة أسرع. ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل التأخر في دمج الذكاء الاصطناعي، تحسباً لاضطرارها يوماً ما إلى خوض حرب ضد الصين أو خصم آخر قد يكون قادراً على البقاء متقدماً على الولايات المتحدة بخطوة.

وفي يناير/كانون الثاني، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث استراتيجية وزارته بعنوان "استراتيجية تسريع الذكاء الاصطناعي"، وذلك في مسعى لتسريع وتيرة استخدام الجيش لهذه التقنية.

وقال هيغسيث في كلمة ألقاها للإعلان عن الاستراتيجية: "سنطلق العنان للتجريب، ونزيل العقبات البيروقراطية، ونركز استثماراتنا، ونُظهر نهج التنفيذ اللازم لضمان ريادتنا في مجال الذكاء الاصطناعي العسكري".

كما تدفع الاستراتيجية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف أنحاء الجيش، إذ تأمر الوزارة بإتاحة الذكاء الاصطناعي عبر عدة برامج، بهدف "إتاحة تجارب الذكاء الاصطناعي وعمليات التحول الرقمي للجميع داخل الوزارة، وذلك بوضع نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة عالمياً مباشرة بين أيدي كوادرنا البالغ عددهم ثلاثة ملايين موظف مدني وعسكري، بمختلف مستويات التصنيف الأمني"، وذلك بحسب مذكرة الإعلان عن الاستراتيجية.

غير أن هذه الجهود تتسم باللامركزية - بحسب ما ذكره مسؤولون أمريكيون مطلعون على سير العمليات - حيث تستخدم جهات حكومية مختلفة أدوات متنوعة وتخضع لأوامر ومعايير سلامة متباينة. ولا توجد مجموعة موحدة من المعايير التي تتبعها الولايات المتحدة للتحقق من صحة المعلومات التي تولدها هذه الأدوات؛ إذ تعني كثرة وتنوع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشرها قطاعات متباينة داخل المؤسستين العسكرية والاستخباراتية أن مستويات الموثوقية والفاعلية تتفاوت بشكل كبير.

وعلى مدى أسابيع، انخرط صانعو السياسات في واشنطن في نقاشات مكثفة بشأن الذكاء الاصطناعي، بعد سلسلة من التحذيرات الخطيرة التي أطلقها مهندسون ورؤساء تنفيذيون في قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن احتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشرية، وما قد يترتب على ذلك من عواقب قد تهدد الحضارة.

لكن واقعة السفينة الصينية تسلط الضوء على خطر مختلف وأكثر إلحاحاً: أن يتخذ البشر قرارات كارثية استناداً إلى معلومات غير دقيقة أو مضللة ينتجها الذكاء الاصطناعي أو أنظمة آلية أخرى. وقالت المصادر إن الجيش يتجه بسرعة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات تحديد الأهداف، وهو مجال ينطوي على مخاطر واضحة بوقوع أخطاء قاتلة.

وقال مصدر آخر مطلع على السياسات الحالية للجيش: "إن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف يشهد توسعاً متزايداً، ولا توجد توجيهات فعلية توضح كيف يمكن لوجود عنصر بشري في حلقة اتخاذ القرار أن يحول دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو حوادث نيران صديقة".

ووفقاً لأحد المصادر، فإن نوع "الهلوسة" (توليد معلومات خاطئة) الذي أنتجته الأداة المستخدمة من قبل المحلل في هذه الحالة لم يكن حادثة معزولة داخل مجتمع الاستخبارات منذ بدء انتشار هذه الأدوات في المؤسسات الحكومية.

وبالنسبة إلى بعض مسؤولي الاستخبارات الأكبر سناً، حتى أولئك الذين يؤيدون على نطاق واسع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجيش، فقد فرض الذكاء الاصطناعي ضغوطاً على المحللين لإنتاج المعلومات الاستخباراتية وتعميمها بوتيرة أسرع، ما فتح الباب أمام وقوع أخطاء. وأشارت عدة مصادر إلى أن المحللين الشباب، على وجه الخصوص، نشأوا وهم معتادون على استخدام هذه الأدوات، مما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الثقة بها دون إخضاعها لتقييم نقدي.

وقال أحد المصادر: "إن الذكاء الاصطناعي يتيح لك الوصول إلى فكرة سيئة بسرعة أكبر".

وبعد نحو عام من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المفترض أن يفتح الطريق أمام مرحلة إعادة البناء، لا تزال أجزاء واسعة من قطاع غزة مدمرة. وتعطلت خطط إعادة الإعمار مع تعثر المحادثات، بينما تفرض إسرائيل قيوداً مشددة على دخول مواد البناء، ما يجعل حتى إصلاح المباني المتضررة مهمة شاقة.

ويعيش كثير من الفلسطينيين داخل مبانٍ تعرضت لأضرار بالغة، رغم تشقق الجدران وانحناء الأرضيات وتضرر الأسقف والأساسات. وبالنسبة إلى هؤلاء السكان، لا يمثل البقاء في مبانٍ غير آمنة خياراً حقيقياً بقدر ما يعكس غياب البدائل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 21 شخصاً في انهيار مبنى بمدينة غزة الأربعاء. وبعد يومين، انهار سقف مبنى آخر في المدينة نفسها عقب هطول أمطار خفيفة، وفقاً لقوات الدفاع المدني، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال بجروح طفيفة.

وقالت أم محمد عداس، التي كان عدد من أقاربها بين ضحايا الانهيار الأول، إن المبنى كان قد تحول إلى ملاذ أخير لعائلتها.

وقالت عن الناجين من أفراد أسرتها: "الآن، هم ملقون في الشارع بلا مأوى ولا يملكون شيئاً على الإطلاق. حتى الملابس التي يرتدونها مستعارة."

وتقول عائلات أخرى تقيم في مبانٍ متضررة إنها لا تستطيع تحمل تكاليف الانتقال إلى أماكن أكثر أمناً، بينما تظل الخيام ومستلزمات الإيواء محدودة.

وقال أحمد عرفات، في شارع تغطيه الأنقاض بالقرب من منزله: "ليس لدينا مال للذهاب إلى مكان آخر، ولا نستطيع شراء خيام مثل الآخرين."

وفي مدينة غزة، يقول سكان عادوا إلى منازلهم المتضررة إنهم يدركون المخاطر، لكنهم لا يرون أمامهم خياراً آخر.

وقال علم زقوت، الذي يعيش مع عائلته في مبنى متضرر: "ما يُجبر الناس على العيش في هذه الأماكن هو عدم وجود مأوى آخر غير هذا المأوى. لا توجد خيام، ولا حتى أبسط الضروريات. أخبروني، أين يُفترض بي أن أذهب؟ ليس لديّ شيء آخر غير هذا المنزل."

ولم يكن انهيار هذا الأسبوع الأول من نوعه في قطاع غزة. لكن عدد الضحايا أعاد تسليط الضوء على أزمة أوسع نطاقاً في منطقة يفتقر فيها معظم السكان إلى مساكن ملائمة بعد سنوات من الحرب والدمار.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن خمسة ملاجئ شهدت انهيارات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول، موضحاً أن تصنيف الملاجئ يشمل المنازل المستقلة والوحدات السكنية داخل المباني الأكبر.

مبانٍ متضررة تنتظر الإصلاح

تقول إسرائيل إنها لن تسمح بإعادة إعمار غزة قبل تخلي حماس عن أسلحتها. وفي الوقت ذاته، يعيش أكثر من مليون شخص في مواقع نزوح تفتقر إلى ظروف السكن الملائمة، وفق تقييم مشترك للأضرار أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة في أبريل/نيسان.

ويعيش كثير من النازحين في مخيمات خيام واسعة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصرف الصحي، بينما يقيم آخرون في مبانٍ متضررة من الحرب.

وأعلنت جهات الأشغال في غزة الأربعاء أن أكثر من 2000 مبنى إضافي معرض لخطر الانهيار.

وأظهر التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن 76% من الوحدات السكنية في القطاع تعرضت للضرر أو الدمار، واصفاً الخسارة التي لحقت بالمخزون السكني بأنها "كارثية".

وقالت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، إن السكان يواجهون مفاضلة صعبة بين البقاء داخل مبانٍ خطرة أو الانتقال إلى خيام لا تتوفر بأعداد كافية.

وقالت: "يختار الناس البقاء في مبانٍ خطرة لأن فكرة العيش في خيمة أسوأ، كما أن إمدادات الخيام شحيحة للغاية إذا أرادوا مغادرة تلك المباني. لا تصل أي إمدادات خيام إلى غزة. الناس مستعدون للمخاطرة لعدم وجود بديل مناسب."

وكان المجلس النرويجي للاجئين ومنظمات إغاثة أخرى قد حذروا مراراً من تفاقم أزمة المأوى.

وبحسب تقرير صدر الشهر الماضي، ألحقت الحرب، التي استمرت قرابة ثلاث سنوات، أضراراً بأكثر من 320 ألف منزل، ما أثر على نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة.

وأظهرت استطلاعات أجراها المجلس أن 72% من السكان يعيشون في مبانٍ تعرضت لأضرار. وفي أحد أحياء مدينة غزة التي شملها المسح، كان 22% من المباني معرضاً لخطر الانهيار الوشيك.

الأمطار تضاعف المخاطر

ويحذر مهندسون ومنظمات إنسانية من أن المباني التي أضعفتها الحرب تصبح أكثر عرضة للانهيار خلال فترات الطقس السيئ.

ويمكن لمياه الأمطار أن تتسرب إلى الشقوق في الخرسانة وتصل إلى قضبان التسليح المكشوفة، ما يسرّع تآكلها ويزيد من ضعف الهياكل المتضررة أصلاً.

ووجد تقرير المجلس النرويجي للاجئين أن 71% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تعرضوا للفيضانات منذ بداية الشتاء الماضي، سواء كانوا يعيشون في خيام أو داخل مبانٍ متضررة.

ويقول العاملون في مجال الإغاثة إن الحد من هذه المخاطر يتطلب إدخال مواد إيواء إضافية، إلى جانب معدات ثقيلة يمكن استخدامها لإزالة الأنقاض وتأمين المباني التي تشكل خطراً على السكان.

قيود على مواد الإيواء وإعادة الإعمار

وجدد المجلس النرويجي للاجئين ومنظمات إغاثة أخرى دعواتها إلى إسرائيل للسماح بدخول مزيد من مواد الإيواء وإعادة الإعمار إلى غزة.

وقالت المنظمات إن إسرائيل رفضت، في أواخر أغسطس/آب وأوائل سبتمبر/أيلول، إدخال شحنات من الأخشاب ومجموعات مخصصة لبناء ملاجئ طارئة، لأسباب أمنية.

وتطالب المنظمات بإدخال الأخشاب، ومجموعات بناء الملاجئ، والحفارات، وغيرها من المعدات التي تقول إنها ضرورية للتعامل مع الأنقاض وتأمين المباني المتضررة.

وتفرض إسرائيل قيوداً على دخول مواد تصنفها على أنها ذات "استخدام مزدوج"، قائلة إن بعضها يمكن أن تستخدمه الجماعات المسلحة لأغراض عسكرية.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على تنسيق المساعدات إلى غزة، إن إسرائيل "تسهل وتشجع بانتظام دخول إمدادات الإيواء إلى قطاع غزة بالتنسيق مع المنظمات الدولية."

وأضافت الوحدة أن هناك، في الوقت نفسه، "قلقاً أمنياً حقيقياً من أن تستخدم حماس بعض المكونات المخصصة لبناء الملاجئ لتعزيز قدراتها وإعادة بناء بنيتها التحتية الإرهابية."

وبينما تستمر القيود والخلافات بشأن المواد التي يمكن إدخالها إلى القطاع، يظل آلاف الفلسطينيين عالقين في مبانٍ تضررت خلال الحرب، في انتظار مساكن أكثر أمناً أو بدء عملية إعادة إعمار واسعة لا تزال، حتى الآن، بعيدة المنال.

وكتب عبر منصته "تروث سوشال": "يسرني أن أعلن أنه، وبمفعول فوري، أحظر قناتي الأخبار الكاذبة سي ان ان وام اس ناو... وبوليتيكو... من البيت الأبيض نتيجة +نشرهم+ الأخبار الزائفة بشكل متواصل".

وقال: يسرني أن أعلن -بأثر فوري- عن حظر كل من شبكة "سي إن إن" (CNN) المروجة للأخبار الزائفة، وشبكة "إم إس ناو" (MSNOW) -التي غيرت اسمها مؤخراً من "إم إس إن بي سي" (MSNBC) بسبب ضعف نسب المشاهدة وفقدان المصداقية!- وموقع "بوليتيكو" (Politico) (الذي حصل على عقد اشتراك غير قانوني ومثير للسخرية بقيمة 8 ملايين دولار -وهو رقم قياسي تاريخي- مباشرة من حكومة الولايات المتحدة في عهد "جو بايدن المحتال" وذلك لإبقائهم "على قيد الحياة"؛ وهو أمر يبدو لي فساداً واضحاً!)؛ وذلك بسبب دأبهم المستمر على نشر "أخبار زائفة"! لا ينبغي السماح لوسائل الإعلام بكتابة أو بث قصص مختلقة وأكاذيب باستمرار عند تغطية أخبار رئيس الولايات المتحدة، أو إدارة ترامب، أو الولايات المتحدة الأمريكية. وستتبعها قرارات حظر أخرى بحق وسائل إعلامية تروج للأخبار الزائفة. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر.

وتحدث التحقيق عن تقديرات مفادها أن التمويل القطري شكّل ما بين 40% و50% من ميزانية الجناح العسكري للحركة، إلى جانب مسار تمويل سري مباشر منفصل عن الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية.
وبحسب المادة التي عرضها الصحافي يوفال كارني في  "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن الوثائق والشهادات التي كُشف عنها تشير إلى أن نتنياهو تلقى منذ 2019 تحذيرات متكررة بأن جزءًا من الأموال القطرية التي كانت تدخل إلى قطاع غزة يُستخدم أيضًا في تعزيز القدرات العسكرية لحماس، لكن السياسة المتعلقة بإدخال الأموال استمرت لسنوات.

وأثارت المعطيات ردود فعل سياسية حادة، إذ قال رئيس حزب "معًا" ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت إن نتنياهو لم يكتفِ، بحسب تعبيره، بـ"شراء الهدوء بالمال"، بل رفض أيضًا 11 مرة مقترحات لاستهداف يحيى السنوار.
ورأى بينيت أن التحقيق يشكل دليلًا إضافيًا، وفق موقفه، على المسؤولية الشخصية والمباشرة لنتنياهو عن أحداث 7 تشرين الأول، معتبرًا أن رئيس حكومة كان يعلم بأن الأموال التي يسمح بإدخالها تصل إلى جهات شاركت لاحقًا في الهجوم يجب أن يقدم تفسيرًا لذلك أمام لجنة تحقيق رسمية.
وأضاف بينيت أن نتنياهو، برأيه، يواصل حتى اليوم النهج نفسه، متهمًا إياه بمنح قطر وتركيا دورًا أساسيًا في مستقبل غزة رغم أن الدولتين تريدان استمرار وجود حماس، وبالسماح بدخول شاحنات قال إنها تصل مباشرة إلى مسلحي الحركة.
كما زعم أن حماس تعمل تحت أنظار الحكومة الإسرائيلية على تجنيد آلاف العناصر وتدريبهم استعدادًا لمواجهة جديدة.
وأشار بينيت إلى أن أكثر من 1000 يوم من القتال مرّت، وأن 2200 مدني وجندي وعنصر أمن إسرائيلي قُتلوا خلالها، بينما لا تزال حماس، بحسب قوله، تسيطر على غزة.
وتعهد بأن تعلن حكومة يقودها مستقبلاً قطر "دولة عدو"، وأن تعمل على إخراجها من غزة وحسم المواجهة مع حماس بصورة سريعة وحادة، قائلًا إن حكومته ستنتقل من سياسة الاستنزاف إلى الحسم، وستمنع الحركة من إعادة بناء قدراتها أو استئناف تدريباتها.
ومن جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه استقال من منصبه وزيرًا للدفاع عندما قرر نتنياهو السماح بإدخال حقائب الأموال القطرية إلى حماس، مؤكدًا أنه حذر في حينه من أن هذه السياسة ستقود إلى كارثة.
وأضاف ليبرمان أن "أمان" و"الشاباك" حذرا أيضًا من وصول الأموال القطرية إلى الجناح العسكري لحماس، واتهم نتنياهو بأنه كان يعلم بذلك واستمر، عن سابق معرفة، في السماح بتحويل ملايين الدولارات.
وقال إن الإسرائيليين دفعوا الثمن في 7 تشرين الأول، متعهدًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحكومة المقبلة ومحاسبة جميع المسؤولين.
أما رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، فاعتبر أن المواد التي كشفها التحقيق ستقود، وفق رأيه، أي لجنة تحقيق رسمية إلى استنتاج أن نتنياهو أدى دورًا في تمويل حماس، وأنه تمسك بهذه السياسة رغم التحذيرات من انعكاساتها الأمنية.
وقال غولان إن هذا الملف سيكون، من وجهة نظره، في صلب الانتخابات المقبلة، متهمًا نتنياهو بمحاولة إخفاء الوقائع طوال 3 سنوات والاستمرار في السماح بتدفق الأموال رغم تلقيه تقارير صريحة عن وصولها إلى الجناح العسكري لحماس.
وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وجهات أمنية مصرية وضعت التحذيرات على طاولة نتنياهو، لكنه تجاهلها، على حد قوله، واستمر في سياسة الأموال القطرية.
وذهب غولان أبعد من ذلك، إذ زعم أن هذه الأموال أسهمت في تسليح عناصر "النخبة" التابعة لحماس وبناء الأنفاق وشراء الأسلحة وتمويل التدريبات التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول، رابطًا هذه السياسة بالهجوم الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 إسرائيلي وخطف 251 شخصًا.
واتهم غولان نتنياهو بمحاولة تقديم نفسه كضحية لأحداث ذلك اليوم، فيما يعتبره هو مسؤولًا عن السياسة التي سبقت الهجوم.
كما انضم نواب آخرون من حزب "الديمقراطيين" إلى الهجوم، إذ استخدم غلعاد كريف توصيفًا حادًا بحق نتنياهو، بينما قالت نعما لازيمي إنه سيقول لاحقًا إن إسرائيل كانت "على بعد خطوة من الإبادة"، لكنه سيتجاهل، بحسب تعبيرها، أن ذلك حدث خلال فترة حكمه.
في المقابل، رفض مكتب رئيس الحكومة جميع هذه الاتهامات، وقال إن ما نُشر عبارة عن "مجموعة من الأكاذيب المعاد تدويرها التي سبق دحضها"، معتبرًا أن إثارتها قبيل الانتخابات تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن الجمهور.
وأكد مكتب نتنياهو أن جميع رؤساء الأجهزة الأمنية أيدوا في حينه المنحة القطرية، وأن التقدير الأمني كان أنها مخصصة للاحتياجات المدنية والإنسانية وأن إدخالها سيساعد في الحفاظ على الهدوء في غزة.
وأضاف المكتب أنه مع اندلاع عملية "حارس الأسوار"، أصدر نتنياهو تعليماته بوقف المنحة القطرية فورًا، قبل أن تعيد حكومة بينيت–لابيد العمل بها لاحقًا.
كما نفى المكتب أن يكون نتنياهو قد قيّد الأجهزة الأمنية في التعامل مع غزة، مؤكدًا أنه دعم بصورة مستمرة خطوات هجومية في القطاع.
ورد بينيت على هذه الرواية بالقول إنه عندما تولى رئاسة الحكومة أوقف "حقائب الدولارات"، وأنهى سياسة الاحتواء، وعمل بصورة نشطة من أجل استهداف يحيى السنوار.
وبين تحقيق يتحدث عن تحذيرات أمنية بدأت منذ 2019، ومعارضة تحوّل الملف إلى عنوان للمساءلة الانتخابية، ونفي كامل من مكتب نتنياهو، تنتقل قضية الأموال القطرية من ملف أمني قديم إلى واحدة من أكثر ساحات المواجهة السياسية حساسية في إسرائيل قبل الانتخابات المقبلة.

وقالت "سنتكوم"، إن السفن جرى تغيير مساراتها بهدف ضمان "الامتثال الصارم" للحصار، مشيرة إلى استمرار القوات الأمريكية في تنفيذ العمليات البحرية المرتبطة به في المنطقة.

وأرفقت القيادة المركزية بيانها بمقطع مصور يظهر عمليات جوية تنفذها مروحيات وطائرات حربية أمريكية انطلاقًا من السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس بوكسر"، التي تواصل، وفق البيان، عملياتها في المنطقة إلى جانب وحدة مشاة البحرية الموجودة على متنها.

ويأتي الإعلان الجديد بعد يوم واحد من كشف «سنتكوم» عن إعادة توجيه 104 سفن تجارية، ما يعني ارتفاع العدد إلى 105 سفن خلال 24 ساعة، وفق البيانات المعلنة من القيادة المركزية الأمريكية.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط. وكانت «سنتكوم» قد أكدت في وقت سابق أن حركة الملاحة التجارية عبر المضيق ما زالت مستمرة، رغم الإجراءات الأمريكية ضد ما تصفه واشنطن بمحاولات خرق الحصار المفروض على إيران.

وفي المقابل، تشير المعطيات المعلنة إلى استمرار الجدل بشأن طبيعة الوضع الملاحي في المضيق، في ظل اختلاف الروايات بشأن مدى تأثير العمليات العسكرية والإجراءات البحرية على حركة السفن التجارية وتدفق إمدادات الطاقة.

ويعكس تصاعد أعداد السفن التي أعلنت "سنتكوم" تغيير مساراتها استمرار الإجراءات الأمريكية لتقييد حركة التجارة المرتبطة بإيران، بالتزامن مع بقاء مضيق هرمز محورًا رئيسيًا للتوترات العسكرية والاقتصادية في المنطقة. 

وتدفّق أكثر من 72 ألف شخص إلى جيب سبتة من المغرب في نهاية تموز/يوليو، لكن معظمهم غادروا لاحقاً. وتقدّر إسبانيا أن 12 ألف مهاجر ، بينهم قصر، لا يزالون في هذا الجيب الصغير.

وقال برونر لـ"رويترز" في مقابلة: "نشهد انخفاضاً في الأعداد، لكن الصور الواردة من سبتة تطغى، بطبيعة الحال، على النجاحات على أرض الواقع والحقائق والأرقام الفعلية".

وأضاف أن هذه الصور "تعزّز صعود اليمين المتطرّف"، ولهذا السبب "من المهم إعادة هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن لإثبات أننا نسيطر على الوضع".

"تنفيذ النظام"

ولدى سؤاله بشأن اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء بوضع إطار عمل طارئ لمنع تحرّكات المهاجرين الجماعية "التي تُدبّر وتُستخدم كسلاح"، رد برونر قائلاً إن التفاصيل سيجري مناقشتها في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء. لكنّه أضاف "أولاً وقبل كل شيء، علينا تنفيذ النظام الذي اتّفقنا عليه بالفعل".

وما زالت المشاعر المناهضة للهجرة قوة سياسية مؤثّرة في جميع أنحاء أوروبا منذ وصول أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب، إلى أراضي التكتل عام 2015. وساعدت هذه الموجة على تعزيز الدعم للأحزاب القومية واليمينية المتطرّفة، فضلاً عن أنّها دفعت عدداً من الحكومات نحو انتهاج سياسات هجرة أكثر صرامة تركز على الردع والإعادة.

ودافع برونر أيضاً عن قرار المفوضية الأوروبية تيسير المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولي "طالبان"، في وقت تبحث فيه الحكومات عن سبل لإعادة الأفغان المدانين بارتكاب جرائم في أوروبا.

وانتقدت جماعات معنية بـ حقوق الإنسان هذه الخطوة، قائلة إنّها تضفي شرعية على الحكام الإسلاميين في أفغانستان، وتعرّض الأفغان للخطر، وتقوّض القيم الأساسية للتكتل.

وردّاً على سؤال عن كيفية ضمان الاتحاد الأوروبي ألا يتعرّض المرحّلون إلى أفغانستان للاضطهاد أو الأذى، قال برونر "إنّهم قتلة ومجرمون، وأعتقد أن إعادتهم تصب في مصلحة التكتل والشعوب الأوروبية بطبيعة الحال".

وختم: "أعتقد أن الأمر يتعلّق، أولاً وقبل كل شيء، بالأمن الأوروبي وأمن المواطنين الأوروبيين".

وأوضح المكتب في تصريحات لوكالة "نوفوستي" أن قواعد الزيارة المعمول بها تنطبق على المسؤولين الأجانب بنفس الدرجة التي تنطبق بها على غيرهم من الزوار المحتملين.

وشدد المكتب على أنه "رغم إمكانية السماح للمسؤولين الأجانب بزيارة النزلاء، إلا أنهم ملزمون بالامتثال لجميع متطلبات الزيارة القائمة والتقدم بطلب إذن مسبق، مع الامتناع عن التعليق على قضايا نزلاء محددين أو زيارات محتملة بعينها".

يذكر أن مادورو يقبع حاليا في مركز احتجاز فيدرالي في بروكلين تابع لإدارة مكتب السجون.

وتولت رودريغيز السلطة بعد عملية اختطاف مادورو، وعملت عن كثب مع ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لتطبيع العلاقات بين البلدين، بما في ذلك إبرام اتفاق نفطي فنزويلي ضخم وطويل الأمد.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري في مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنكليزية نشرت الخميس، إن بلاده تدعم المملكة “على الصعيد الدبلوماسي والعملي”.

وأضاف “سنمضي إلى أبعد مدى من أجل أمن الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية”.

ويفيد الحوثيون بشكل شبه يومي بتعرض مناطق يسيطرون عليها لغارات سعودية، ويقولون إنهم يطلقون صواريخ ومسيّرات نحو المملكة مستهدفين مواقع عسكرية ومنشآت نفطية. واتهمتهم الرياض في وقت سابق هذا الأسبوع بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.حسب فرانس برس.

ووقّعت باكستان والسعودية وتركيا في مطلع آب/أغسطس ما يُعرف باسم “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، التي تُلزم الدول الثلاث بمبدأ الدفاع المتبادل في حال تعرّض أيّ منها لهجوم.

وجاءت هذه الاتفاقية على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ومع تجدد النزاع اليمني وهجمات الحوثيين على السعودية بعد أعوام من الهدوء.

وطُرحت في الأيام الماضية تساؤلات عن امكان تدخل باكستان أو تركيا عسكريا لدعم السعودية بموجب هذه الاتفاقية.

من جهتها، بقيت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، أكثر حذرا.

وصرّح مصدر دبلوماسي تركي في أنقرة لوكالة فرانس برس قائلا “لم نتلقَّ أي طلب رسمي من المملكة العربية السعودية” بشأن المساعدة العسكرية.

وأضاف “أعتقد أن الجميع في هذه المنطقة لديهم ما يكفي من الخبرة ليدركوا أن الذهاب إلى مكان ما وقصف أشخاص وشاحنات صهاريج لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج”.

وتابع “حتى خلال الحرب في غزة، رأينا أن دولة ما، مع استخدامها كافة وسائل العنف الممكنة، لم تتمكن من هزيمة مجموعة من المدنيين والجماعات المسلحة”.

ردا على سؤال حول الدور المستقبلي لـ”اتفاقية مكة” في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، أشار إلى أن “حلف الناتو لم يُبنَ في يوم واحد”، وأن جيوش الدول الثلاث يتعين عليها خصوصا تعلم كيفية تنسيق عملياتها العسكرية.

أضاف “لا يقتصر الأمر على إرسال المملكة العربية السعودية وحلفائها بضع طائرات مقاتلة إلى اليمن، فالتساؤلات حول مستقبل تحالف مكة لا تمت في الواقع بصلة لمستقبل اليمن أو الحوثيين”.

وخلال الأسبوع المنصرم، اغتالت إسرائيل قائديْ لواءي خانيونس ورفح في غارتين منفصلتين بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، وهما محمد اليازوري ونائل أبو عبيد، اللذان يعدّان من أبرز قيادات «القسام» في المنطقة الجنوبية.

وكان اليازوري قد تولى مسؤولية لواء خانيونس بعد فترة قصيرة من مقتل القياديَّين، عز الدين الحداد ومحمد عودة، اللذين اغتيلا بفارق لم يتجاوز عشرة أيام في مايو (أيار) الماضي. وقد قُتل برفقته، حذيفة أبو معمر، أحد المهندسين في «كتائب القسام»، والذي كان مسؤولاً عن تطوير قدراتها العسكرية ومقرباً من قياداتها البارزة.

أما أبو عبيد، فقد تولى قيادة لواء رفح بعد اغتيال محمد شبانة في مايو 2025، حين قصفت إسرائيل نفقاً بخان يونس كان فيه برفقة محمد السنوار القائد العام لـ«القسام»، الذي خلف بدوره محمد الضيف بعد اغتياله أيضاً في قصف في 13 يوليو (تموز) 2024، وبرفقته رافع سلامة قائد لواء خان يونس السابق.

ومن الملاحظ أن حركة «حماس» وجناحها المسلح باتا يكتفيان بنعي القيادات، دون أن تحمل البيانات أي لغة تهديد بالرد كما كان يحدث خلال الحرب وقبلها.

وبينما يرى مراقبون أن «حماس» أصابها الوهن، وأصبحت لا تستطيع الرد عسكرياً، يقول آخرون إنها فقط لا ترغب في جر إسرائيل لردود فعل أشد وطأة أو إعطائها ذريعة لاستئناف الحرب.

الإعلام الإسرائيلي

تتحدث وسائل الإعلام العبرية عن عدم قدرة «حماس» على الرد. وذكرت «القناة 12» أن الحركة تخشى رد فعل إسرائيل ولا تنوي الرد على الاغتيالات، «وباتت تدرك أن اليد العليا للجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة».

فيما نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول رفيع سابق في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقطاع غزة قوله إن «حماس» لم تعد قادرة على العمل بحرية للرد على اغتيال قياداتها البارزة، وإن بوادر ذلك بدأت تظهر حتى قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل كاد يكون «منعدماً» خلال الأشهر الأخيرة من الحرب، ولم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة.

ونسبت جريدة «يديعوت أحرونوت» إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قوله خلال مداولات أمنية مغلقة بحضور رئيس حكومته بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن حركة «حماس» انهزمت، وإن إسرائيل حسمت المواجهة؛ في حين حذَّر مسؤول في شعبة الاستخبارات العسكرية من أنها لا تزال تشكل تهديداً وتسعى إلى استعادة قدراتها وحكمها.

وقال كاتس إن «حماس» باتت تواجه «واقعاً استراتيجياً صعباً»، مضيفاً أن إسرائيل «ستواصل العمل لإنجاز أهدافها الأمنية وضمان عدم تكرار تهديد 7 أكتوبر»، مضيفاً: «لقد أحبطنا قادة (حماس) داخل وخارج غزة وحتى في إيران. لن نسمح لإيران أو لأي طرف آخر بتسليح (حماس) مرة أخرى».

أولويات الحركة

غير أن أربعة مصادر في «حماس»، منها مصدر سياسي بالخارج وآخر من غزة ومصدران ميدانيان بالقطاع، أكدوا جميعاً لـ«الشرق الأوسط»، في إفادات منفصلة، أن هناك أولويات لدى الحركة وجناحها المسلح تتمثل بشكل أساسي في حرمان إسرائيل من أي ذريعة لاستغلال الوضع واستئناف الحرب.

وصرَّح المصدر السياسي بالخارج بأن هناك «قراراً واضحاً بعدم الرد على أي اغتيالات كانت؛ لأن إسرائيل ما ترغب به هو رد فعل يمنح مصداقية لروايتها التي تدَّعي أن هناك سلاحاً حقيقياً يؤثر عليها داخل قطاع غزة ويجب نزعه بالقوة».

فيما قال المصدر الآخر من غزة إن «حماس» لا تريد أن تجر سكان القطاع إلى الحرب مجدداً، لذا فإن هناك تفاهمات فصائلية واسعة على ضرورة تجنب تنفيذ أي أعمال قد توصف بأنها «استفزازية»، ما قد يجر رداً إسرائيلياً غير محسوب.

ويؤكد المصدران أن الحركة ملتزمة بشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وكذلك بالتفاهمات مع «مجلس السلام» بشأن المرحلة الثانية، مؤكدين أن المشكلة هي عند إسرائيل التي تواصل خروقاتها وترفض الالتزام بأي اتفاق.

وقالا إن هناك قراراً داخل «حماس»، وبتنسيق مع الفصائل، على ضرورة المضي بالاتفاق بما يضمن ويشمل تسليم الحكم للجنة الوطنية لإدارة غزة، وبما يضمن حصر السلاح عبرها فقط وليس من خلال حصره بيد إسرائيل أو الولايات المتحدة. وأشارا إلى أن عرقلة إسرائيل للاتفاق تمنع البدء بعملية الحصر، وأنها لا تزال تعرقل دخول اللجنة للقطاع لمباشرة مهامها.

أما المصدران الميدانيان فقالا إن لدى «حماس» والفصائل إمكانيات يمكن وصفها بأنها «محدودة» مثل الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة والقذائف المضادة للآليات، يمكن أن تنفذ من خلالها هجمات؛ لكن القرار المتخذ في أوساط القيادتين السياسية والعسكرية هو الحفاظ على الهدوء ما أمكن، والاستعداد لأي عمليات دفاعية فقط وليست هجومية.

وبحسب أحد المصادر، فإن الأمر لا يتعلق بالخوف من مواجهة الإسرائيليين بقدر ما يتعلق بالحفاظ على حياة السكان، ووقف أي محاولات من إسرائيل لاستغلال ذلك لتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من منطقة لأخرى، وتدمير مزيد من المنازل التي ما زالت قائمة بالقطاع.

وأضاف: «الاعتقاد السائد في إسرائيل بأن (حماس) انهزمت مجرد شعار لا قيمة له على أرض الواقع»، مؤكداً أن الحركة «تُفضِّل تجنيب سكان القطاع ويلات الحرب على أن تُثبت فشل هذا الشعار من خلال أي هجوم لا أهمية لنتائجه في الوقت الحالي».

انتقادات «مجلس السلام»

وفي سياق متصل، نقلت قناة (آي 24 نيوز) العبرية عن مصدر مسؤول في «مجلس السلام» انتقاده استراتيجية إسرائيل الحالية بغزة، والمتمثلة في اغتيال القيادات مع بقاء عناصر مسلحة واستمرار حكم «حماس».

ونسبت القناة إلى المصدر قوله إن «مجلس السلام» يسعى لتفكيك «حماس» والقضاء عليها بالكامل، في حين تقتل إسرائيل نشطاء دون أن تقضي على الحركة نفسها.

وقال المصدر المسؤول إن سياسة إسرائيل تماثل ما كان سائداً قبل السابع من أكتوبر 2023، وإن السبيل لتحقيق هدف تفكيك الحركة هو 14 يوماً من الهدوء - باستثناء الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات المباشرة - وتعاون الحكومة الإسرائيلية الكامل في جميع الخطوات التحضيرية واللوجستية المطلوبة لنزع السلاح طوعاً، والالتزام بالمهلة التي حددها «مجلس السلام» لوقف الهجمات من أجل الاتفاق على جدول زمني لبدء عملية حصر السلاح، كما كان متفقاً عليه في القاهرة.

وأضاف: «إذا بدأت (حماس) بتفكيك نفسها بسرعة وقدمت جميع إحداثيات الأنفاق، فسيكون ذلك ممتازاً. أما إذا لم تنزع سلاحها، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على دعم دولي للقيام بذلك بالقوة».

تأتي هذه القراءة التحليلية لتسليط الضوء على المقاربة التركية المتدرجة في بناء النفوذ مقابل المحدّدات الأمنية والبحرية المدفوعة بالحسابات الإسرائيلية، وتأثير هذا التنافس على الصومال وإثيوبيا والسودان.

المقاربة التركية: التدرج من القوة الناعمة إلى النفوذ الدفاعي والنفطي

بنت تركيا حضورها في المنطقة عبر نموذج متكامل ومستدام يعتمد على التدرج المؤسسي، بدءاً من أبعاد الإغاثة والتنمية ووصولاً إلى الشراكات العسكرية والتنقب عن الطاقة.

• الصومال كمركز ثقل: يمثل الصومال النموذج الأبرز للاستراتيجية التركية؛ حيث بدأ التواجد عبر الدعم الإنساني عام 2011، وتطور إلى تشغيل البنية التحتية الرئيسية (الميناء والمطار)، وتأسيس قاعدة "تركسوم" لتدريب القوات الصومالية.

• التمدد الدفاعي والأمني: توسع التعاون البحري ليصل إلى تقديم الدعم الاستخباراتي وتدريب ما لا يقل عن 16 ألف عسكري صومالي، وصولاً إلى نشر مقاتلات "إف-16" ونشر سفن حفر للتنقيب عن النفط في المياه الصومالية عام 2026.

• التمدد الإقليمي (إثيوبيا والسودان): في إثيوبيا، أصبحت أنقرة ثاني أكبر مستثمر أجنبي، وتوطدت الشراكة الدفاعية لا سيما عبر تزويد أديس أبابا بالطائرات المسيرة خلال حرب تيغراي. أما في السودان، فقد ارتكز النفوذ على الاستثمارات والتعليم والشراكات الاقتصادية والدفاعية.

المحددات الإسرائيلية: أمن الملاحة والمواجهة في البحر الأحمر

تنظر إسرائيل إلى منطقة القرن الأفريقي وباب المندب من منظور أمني واستخباري بحت، تُمليه التحولات في الملاحة البحرية والتحديات الإقليمية.

• تأمين الممرات البحرية: يُعد ضمان حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر أولوية قصوى للتجارة الإسرائيلية المتجهة إلى آسيا، لا سيما بعد التهديدات والاضطرابات الملاحية الناجمة عن هجمات الحوثيين.

• رصد النفوذ الإيراني: تسعى تل أبيب للحد من النشاط الإيراني وشبكات التهريب المساندة للحوثيين في الساحل المقابل لليمن، من خلال تعزيز الشراكات الأمنية والاستخبارية في المنطقة.

• الشراكات التاريخية في إثيوبيا: تحتفظ إسرائيل بروابط ممتدة مع أديس أبابا تشمل مجالات الأمن السيبراني، والتكنولوجيا الزراعية، والتبادل الاستخباراتي، مما يمنحها موطئ قدم حيوياً في الهضبة الإثيوبية.

نقاط التماس الحساسة: أرض الصومال والسودان

تتجسد تباينات المقاربتين التركية والإسرائيلية في مناطق احتكاك محددة تعكس تعارض الأهداف الجيوسياسية:

• أرض الصومال (صوماليلاند): بينما تلتزم تركيا بدعم وحدة الأراضي الصومالية والحكومة الفيدرالية في مقديشو، ترى إسرائيل في الساحل الشمالي المقابل لليمن موقعاً ذا قيمة استراتيجية لمراقبة الحركة البحرية، مما يجعل هذا الملف من أكثر النقاط حساسية بين الجانبين.

• المشهد السوداني: يحاول كلا الطرفين الاحتفاظ بقنوات تواصل ونفوذ داخل السودان بالنظر إلى موقع بلاد الشام المطل على البحر الأحمر، حيث يسعى كل جانب لحماية مصالحه في ظل التعقيدات الأمنية والسياسية المستمرة هناك.

التقدير التحليلي للتنافس الإقليمي

يعكس التنافس التركي الإسرائيلي في القرن الأفريقي تحول المنطقة إلى امتداد مباشر للصراعات في الشرق الأوسط. ورغم تباين الأدوات بين التركيز التركي على النفوذ التنموي والأمني المتكامل والتركيز الإسرائيلي على الرصد البحري والاستخباري، فإن هذا التنافس لا يعني بالضرورة صداماً مباشراً؛ إذ قد تفرض أمن الملاحة واستقرار القارة مساحات للتعايش التكتيكي. وتبقى القدرة على التكيف مع التحولات في الموانئ والقواعد البحرية هي المحدد الأساسي لرسم موازين القوى في هذه المنطقة الاستراتيجية.

القاهرة: رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتصويت 152 دولة على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض قرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين، ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.

وأكدت الأمانة العامة في بيان يوم الجمعة، أن هذا التصويت يعكس موقفا دوليا واسعا رافضا لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي، ويؤكد أهمية ضمان مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وثمنت الأمانة العامة، مواقف الدول التي رعت القرار وصوتت لصالحه، مؤكدة أهمية التزام الولايات المتحدة، بصفتها دولة المقر، بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة الوفود في أعمال المنظمة الدولية دون عوائق.

وأكدت، أن الصوت الفلسطيني سيظل حاضرا على منبر الأمم المتحدة، وأن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحضور دولة فلسطين وقضيتها في أعمال المنظمة الدولية، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن القصف الإسرائيلي على منطقة شقرا أدى إلى إصابة شخصين، إذ جرى نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وأشارت الوكالة إلى سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية في وادي نحلة، عند أطراف بلدة شقرا.

وفي دير ميماس، أفادت الوكالة بأن قوات إسرائيلية تقدمت باتجاه أطراف البلدة وصولا إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش اللبناني، قبل أن تغادر النقطة التي تقدمت إليها عند مدخل البلدة، وتعود إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية فتشت عددا من المنازل في البلدة، وألقت 6 قنابل صوتية في محيط النقطة التي تمركزت فيها عند المدخل الداخلي لدير ميماس، بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني في محيط البلدة.

ولا يزال الجيش اللبناني موجودا عند الطريق العام في برج الملوك، وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة، وفق الوكالة.

وفي قضاء بنت جبيل أيضا، أفادت الوكالة بأن آليات إسرائيلية تقدمت من بلدة الطيري باتجاه أطراف بلدة حداثا من جهة حاريص.

وتجدد القصف على بلدتي المنصوري ومجدل زون، في وقت سابق اليوم الجمعة، بعد أن كان قد اشتد خلال ساعات الليل، حيث سُمع صدى القصف في مدينة صور وعدد من القرى والبلدات الجنوبية.

كما تعرض وادي العزية، صباح اليوم، لسقوط عدد من القذائف، بحسب الوكالة.

وفي السياق، أفادت الوكالة بتحليق طائرات حربية إسرائيلية فوق جرود الهرمل وعكار على مستويات متوسطة.

وخلال ساعات الليل، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حداثا وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، وسط استمرار التحركات الميدانية والقصف في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

وفي 26 حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب في واشنطن اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أميركية، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ورغم توقيع الاتفاق، تواصل إسرائيل هجماتها على جنوب لبنان، كما لا تزال تحتل مناطق في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار/ مارس الماضي وحتى 17 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى 4 آلاف و386 شهيدا، و12 ألفا و407 مصابين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بلغت 8 آلاف و953 شهيدا، و30 ألفا و643 مصابا.

جذور الأزمة وصياغة المقال

وكان المقال، الذي أعدته مراسلة الصحيفة إيزابيل كيرشنر تحت عنوان "بعد الإشادة به في الخارج، يواجه الفيلم الوثائقي الإسرائيلي ردود فعل سلبية في الداخل"، قد تناول حالة الانقسام الداخلي في إسرائيل بشأن تحديد المسؤولية عن الإخفاقات السياسية والعسكرية والاستخباراتية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. غير أن الصحيفة تضمنت في نسختها الأولى جملة جاء فيها: "لكن معظم الإسرائيليين ما زالوا يرون أنفسهم ضحايا أحداث 7 أكتوبر"، مضيفة أن أقلية صغيرة فقط من الإسرائيليين تظاهرت ضد سلوك الجيش في الحرب باعتبار أن المعظم يرونه عملاً مبرراً للدفاع عن النفس.

وقد أشعلت تلك الجملة عاصفة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أعادت التشكيك في حيادية الصحيفة وأحيت الاتهامات الموجهة إليها بالانحياز ضد إسرائيل. وعلق الإعلامي إيثان فيشبرغر عبر منصة (X) في منشور حصد أكثر من مليوني مشاهدة متسائلاً بحدة: "ما هذا بحق الجحيم؟".

بيان التوضيح والتراجع

وأمام الضغط الجماهيري، نشرت "نيويورك تايمز" توضيحاً عبر حسابها المخصص للتصويبات (الذي يقل عدد متابعيه عن مليون مقارنة بـ 54 مليون متابع لحسابها الرئيسي)، وأدرجته كذلك في أسفل المقال الإلكتروني بعد حذف الجملة المجهولة.

وجاء في بيان الصحيفة: "نتيجة لخطأ تحريري، تضمنت نسخة سابقة من المقال جملة كان من المفترض أن تصف تصور الإسرائيليين لرد الحكومة العسكري الذي أعقب الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر، لكنها أوحت سهواً بأن تجربة الإسرائيليين كضحايا للإرهاب هي مسألة تصور".

رد رسمي حاد من إسرائيل

ولم يهدئ التوضيح التوتر؛ إذ ردت المتحدثة باسم السفارة الإسرائيلية، تال نعيم، عبر منصة (X) بمهاجمة الصحيفة مباشرة، واصفة التوضيح بأنه "محاولة للتغطية على الحقيقة والاختباء وراء المصطلحات المهنية".

وأضافت نعيم: "ما نشرتموه هو في الواقع نسخة مكشوفة وصريحة من الموقف الذي عبّرتم عنه تجاه دولة إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية. لن يمحو هذا ما انكشف، لقد بدأت حقيقتكم تتكشف".

وأكدت الدبلوماسية الإسرائيلية أن الصحيفة لم تعتذر ولم تتطرق للتحيز الكامن، داعية إلى عدم قبول هذا التصرف.

سجل متصاعد من الاتهامات بالانحياز والقضايا القضائية

وتأتي هذه الأزمة في ظل اتهامات متزايدة تلاحق "نيويورك تايمز" بالانحياز ضد إسرائيل في تغطيتها للحرب. وكانت دراسة أكاديمية حديثة نُشرت في مجلة "دراسات في الصراع والإرهاب"، أعدها باحث من جامعة ييل وشملت تحليل 1559 مقالاً نُشرت بين 7 أكتوبر 2023 و7 يونيو 2024، قد كشفت عن تحيز واضح أظهرته الصحيفة لجهة التقليل من الخسائر الإسرائيلية ودور حركة حماس في الصراع، مقابل التركيز على أطراف أخرى.

إلى جانب ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن توجهها لمقاضاة الصحيفة الأمريكية بتهمة التشهير، على خلفية نشرها مقالاً اعتمد على شهادات 14 فلسطينياً زعموا تعرضهم لاعتداءات جنسية واغتصاب جماعي من قبل مستوطنين أو رجال أمن إسرائيليين، وتضمن ادعاءات بتدريب كلاب لاغتصاب المعتقلين.

وتواجه الصحيفة انتقادات حادة بسبب اعتماد مقالها على تقارير من منظمة حقوقية مرتبطة بحماس ونشطاء مناهضين لإسرائيل، وهو المقال الذي وصفته تل أبيب بأنه "واحدة من أبشع الأكاذيب وأكثرها تشويهاً على الإطلاق ضد دولة إسرائيل"، في حين واصلت الصحيفة الدفاع عن سلامة نشرها.

وبحسب وكالة "رويترز"، أصدر القاضى الاتحادى هيرنان فيرا ​فى لوس أنجلوس الحكم، ضد سمير عثمان الشيخ، أمس الخميس.

ووجه القضاء ‌التهم إلى سمير عثمان الشيخ (74 عاما ) في عام 2024، وأدين في مارس من العام الجاري ب3 تهم تتعلق بالتعذيب وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب تعذيب، وذلك لتورطه في إساءة معاملة السجناء في سجن ​عدرا، وهو الاسم الذى يشتهر به في دمشق.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن الشيخ، الذي شغل عدة مناصب في الأجهزة الأمنية، هو أعلى مسؤول سابق في حكومة الأسد يحاكم ​ويدان بصفته وشخصه خارج سوريا.

وقالت وزارة العدل أيضا إن ​الشيخ أدين بتهمة الكذب على سلطات الهجرة بشأن ارتكابه للجرائم، والحصول على ⁠البطاقة الخضراء بطريقة احتيالية، ومحاولة الحصول على الجنسية الأمريكية.

بدورهم، أشار المدعون إن الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق الألم الجسدي والنفسي ​بالسجناء لقمع المعارضين ضد حكومة الأسد، وكان يشارك أحيانا شخصيا في مثل هذه الوقائع.

وكان فريق الدفاع عن الشيخ قد طلب عقوبة بالسجن لخمس ​سنوات. وفي مارس الماضي، قالوا إنهم أصيبوا "بخيبة أمل" حيال إدانته.

وكان الشيخ رئيس سجن عدرا في الفترة ‌من ⁠2005 إلى 2008، ودفع سابقا ببراءته.

وأفاد خالد عبد الملك، وهو شاهد في القضية كان قد احتُجز وتعرض للتعذيب في سجن عدرا، في بيان مكتوب جرى توزيعه على الصحفيين، بأن الحكم يظهر أن "العدالة، حتى وإن تأخرت، فإنها دائما ما تأتي".

وأضاف "هذه المحاكمة ليست النهاية، بل ​هى الخطوة الأولى على ​طريق المساءلة والعدالة لكل ⁠من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".

وتشدد مصر على موقفها الثابت في رفض استهداف دور العبادة، وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، وتعرب عن تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على آمنها واستقرارها.

كما تتقدم مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وإلى أسر الضحايا.

وأضاف كاظم الساهر أنه وجد اسم بلا عنوان مناسبا للألبوم، وعن ما إذا كان تورط في الاسم وسيضطر لأن يطلق بلا عنوان 2 أو 3 على الألبومات المقبلة، رد كاظم الساهر مازحا أنه لا يفكر في ألبوم جديد الآن ولكنه وجد بلا عنوان مناسب أكثر للألبوم.

وتابع كاظم الساهر، لأن الأغاني كلها أنا أحبها بصراحة، وكل أغنية فيها لها قصة حلوة، معنى حلو، فيها عمق جميل، فحتى يصير كل وحدة لها حصتها يعني حقيقة.

 

القيصر كاظم الساهر طرح أغانى ألبومه الجديد «بلا عنوان»، مؤخرا على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذى تعاون خلاله مع مجموعة من أبرز الشعراء والموزعين المميزين، حيث تكون ألبومه من 12 أغنية متنوعة.

جاءت الأغنية الأولى للقيصر كاظم الساهر بعنوان "عشر دوخات" وهي من كلمات كريم العراقى، ألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية الثانية بعنوان "راحت عليك" كلمات كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والأغنية الثالثة بعنوان "جمالك" كلمات سعد المسلم، ألحان كاظم الساهر، توزيع عثمان عبود.

وجاءت الأغنية الرابعة بعنوان "وشم" من كلمات أسعد الغريري، ألحان كاظم الساهر، توزيع شاكر حسن، والأغنية الخامسة بعنوان "هي قوة" من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع عثمان عبود، والأغنية السادسة من بعنوان "سجلتك غياب" من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع عثمان عبود، والأغنية السابعة بعنوان "كله كذب" من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية الثامنة بعنوان "الحلوين" من كلمات بشير العبودى، ألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى.

أما الأغنية التاسعة جاءت بعنوان "ولا أشكى لك" من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية العاشرة بعنوان "للأبد" من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، والأغنية الحادية عشرة بعنوان "تدخنين"، من كلمات لميعة عباس عمارة، توزيع ميشال فاضل، والأغنية الثانية عشرة بعنوان "هلو حياتى" وهي من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع فاضل فالح.

تساعد هذه الوصفة على تهدئة البشرة الحساسة وتعتمد على تحضير ملعقتان كبيرتان من دقيق الشوفان المطحون، وملعقة كبيرة من العسل الخام، ثم مزج الشوفان والعسل حتى يصبحا عجينة ناعمة، ثم وضع الوصفة بلطف على بشرة نظيفة وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

وصفة جل الخيار والصبار للعناية بالبشرة الحساسة

تساعد هذه الوصفة على تهدئة التهاب البشرة الحساسة وذلك من خلال تحضير ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار الطازج وملعقة كبيرة من جل الصبار النقي، ثم مزج العصير والجل معًا في وعاء صغير، ووضع المزيج برفق على البشرة الحمراء أو الحساسة، وتركها لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء البارد.

وصفة زيت الجوجوبا للعناية بالبشرة الحساسة

تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة الحساسة دون سد المسام وذلك من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وقطرتان من زيت فيتامين هـ، ثم مزج الزيوت في زجاجة قطارة نظيفة ورجها جيداً، ثم ضعي قطرتين على بشرة رطبة قبل النوم كمرطب خفيف.

وتسلط تجارب عدد من المطلقات في بريطانيا الضوء على ما يعرف بـ"قروض التقاضي"، وهي قروض يحصل عليها الأشخاص لتغطية تكاليف القضايا القانونية، وغالبًا ما تكون مضمونة بأصول مثل منزل الزوجية.

المشكلة تبدأ عندما تكون الفائدة والرسوم مرتفعة، ويستغرق النزاع سنوات، فتتراكم الديون إلى مستويات قد تلتهم جزءًا كبيرًا من قيمة الممتلكات التي يفترض أن تشكل أساسًا للاستقرار المالي بعد الطلاق، وهي الأزمة التي تتعرض لها النساء في الشرق الأوسط.

تكشف إحدى الحالات عن خطورة هذه القروض؛ إذ حصلت امرأة على قرض تقاضٍ بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، ثم اضطرت إلى اقتراض 90 ألف جنيه إضافية لتغطية استمرار الإجراءات القانونية.

وكان القرض مضمونًا بمنزل الزوجية وبفائدة سنوية بلغت 18%، ومع استمرار قضية الطلاق لست سنوات، وصلت قيمة الدين إلى نحو 360 ألف جنيه إسترليني بحلول بيع المنزل في عام 2021.

وفي حالة أخرى، ارتفعت مديونية إحدى المطلقات من قرض أولي بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني إلى نحو 950 ألف جنيه إسترليني، نتيجة الفوائد والرسوم وتكاليف الإجراءات القانونية المتراكمة على مدار سنوات.

وتوضح هذه الحالات كيف يمكن لقرض يبدو في البداية وسيلة لتوفير القدرة على الاستمرار في القضية أن يتحول إلى عبء مالي هائل، خصوصًا عندما تتأخر تسوية الأصول أو بيع منزل الزوجية.

النساء الأكثر عرضة للخطر

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن النساء يتأثرن بصورة غير متناسبة بهذه المشكلة، في ظل تراجع نطاق المساعدات القانونية المتاحة لقضايا الأسرة والطلاق في بريطانيا، وفي كثير من الزيجات، قد تكون المرأة قد تركت عملها أو خفّضت مسارها المهني لرعاية الأطفال، بينما يكون الطرف الآخر هو المسيطر على الموارد المالية للأسرة.

وهذا قد يتركها عند بدء إجراءات الطلاق أمام مفارقة صعبة: لديها حقوق محتملة في أصول كبيرة، لكنها لا تملك الأموال اللازمة للوصول إلى تلك الحقوق عبر الإجراءات القانونية.

أموال القرض تذهب إلى المحامين

ومن أكثر الجوانب إثارة للجدل في قروض التقاضي أن الأموال قد تُدفع مباشرة إلى مكتب المحاماة بدلًا من حصول العميل عليها، لتستخدم في تغطية أتعاب القضية، وفي بعض الحالات الواردة في التقرير، قالت المطلقات إنهن لم يدركن حجم المخاطر المرتبطة بالقروض، أو لم تُعرض عليهن بصورة واضحة بدائل مثل القروض المصرفية أو خطط السداد.

كما أثارت بعض الحالات تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المقرضين ومكاتب المحاماة، بعدما قالت إحدى المطلقات إن محاميها حصل على مقابل من شركة الإقراض عن كل قرض تم الحصول عليه من خلالها.

الديون قد تؤثر في السكن والأبناء

ولا تتوقف آثار هذه القروض عند الجانب المالي، إذ يمكن أن يؤدي تراكم الديون إلى الإضرار بالتصنيف الائتماني للمرأة، ما يجعل الحصول على مسكن جديد أو قرض عقاري أكثر صعوبة، وفي إحدى الحالات، اضطرت امرأة إلى الانتقال للعيش مع والدها بعدما أصبحت غير قادرة على استئجار منزل بسبب تدهور وضعها الائتماني، ولم يكن المنزل يتسع لأطفالها، الذين عاشوا مع والدهم خلال فترة الانفصال.

وتكشف هذه التجارب عن جانب أكثر خطورة من الأزمة، وهو أن الخلاف المالي بين الزوجين قد يمتد إلى علاقة الأم بأطفالها، عندما تمنع الظروف الاقتصادية أحد الوالدين من توفير منزل مناسب لهم.

ضغط نفسي يصل إلى حافة الانهيار

وبجانب الخسائر المالية، تصف النساء اللاتي خضن هذه التجارب آثارًا نفسية قاسية نتيجة الديون والتهديد بفقدان المنزل واستمرار النزاع القضائي لسنوات، وتضمنت إحدى الحالات محاولة انتحار بعد سنوات من الضغوط والديون والمطالبات المالية، بينما تحدثت صاحبة تجربة أخرى عن اضطرارها إلى الخضوع لمراقبة نفسية بعد وصول الضغوط إلى مستويات شديدة.

وتوضح هذه الشهادات أن تكاليف الطلاق لا يمكن النظر إليها باعتبارها أرقامًا قانونية فقط، إذ قد تتحول الديون المتراكمة إلى مصدر دائم للقلق والخوف وعدم الاستقرار.

مطالب بتشديد الرقابة

ومع تزايد الشكاوى المتعلقة بتمويل قضايا التقاضي، أوصى مجلس العدالة المدنية البريطاني في تقرير صدر في يونيو 2025 بفرض تنظيمات على هذا النوع من التمويل، كما أعلنت الحكومة البريطانية في ديسمبر الماضي نيتها إجراء تغييرات قانونية تتعلق باتفاقيات تمويل التقاضي، رغم أن التفاصيل النهائية لهذه التغييرات لم تكن قد حُسمت وفق التقرير.

ويرى المدافعون عن العدالة المدنية أن الأشخاص الذين يمرون بالطلاق يكونون في وضع هش بالفعل، ولذلك يجب أن تكون شروط القروض واضحة، مع إجراء تقييم حقيقي لقدرتهم على السداد قبل منحهم التمويل.

الطلاق العادل لا ينبغي أن يتحول إلى فخ ديون

وتعيد هذه القصص طرح سؤال مهم حول تكلفة الوصول إلى العدالة، فامتلاك المرأة حقًا قانونيًا في جزء من أصول الأسرة لا يعني بالضرورة قدرتها على تحمل تكلفة الوصول إلى هذا الحق.

ومع استمرار النزاعات لسنوات، يمكن للفوائد والرسوم أن تلتهم جزءًا كبيرًا من قيمة الممتلكات، لتجد المرأة نفسها في نهاية القضية أمام تسوية أقل بكثير مما كانت تتوقع، وربما من دون منزل أو استقرار مالي.

لذلك تزداد الدعوات إلى توفير معلومات واضحة عن مخاطر قروض التقاضي، وإجراء اختبارات دقيقة للقدرة على تحمل تكلفتها، وطرح بدائل تمويلية أكثر أمانًا، حتى لا تتحول محاولة الحصول على حقوق ما بعد الطلاق إلى أزمة مالية تمتد لسنوات.

رصد لمحاولات تجاوز الصلاحيات وتطوير فوري لبروتوكولات الأمان

وفقًا لتقرير استقصائي منشور بموقع Axios، يمثل هذا الإفصاح الصريح دليلاً على إدراك صانعي التكنولوجيا لخطورة إطلاق البرمجيات التوليدية دون فحص مسبق لثغرات الذاكرة والانحراف المنطقي، حيث شملت الحوادث المرصودة محاولات من بعض النماذج التجريبية للالتفاف على قيود الوصول إلى الإنترنت ومحاكاة سلوكيات خداعية أثناء اختبارات الاستدلال المعقدة، موضحًا أن الشركة قامت بنشر أدوات عزل عتادية جديدة داخل منصات الاختبار لتجميد أي نشاط مشبوه بصورة لحظية، مؤكدة أن هذه الحوادث لم تؤثر على أي من المستخدمين أو الأنظمة العامة، وأن الغرض من نشر النتائج هو مساعدة مجتمع الباحثين الدولي على وضع معايير دفاعية موحدة تضمن انضباط الذكاء الاصطناعي.

ميثاق مشترك لحماية البيانات المجتمعية

تسعى الشركة إلى جعل هذه التقارير الدورية تقليدًا علميًا ملزمًا لكافة مطوري التكنولوجيا، وسوف تسهم هذه المراجعات النقدية في بناء أنظمة ذكية محصنة تحمي خصوصية الأفراد وتدعم الاستخدام الآمن والموثوق للأتمتة في مختلف المجالات.

ووفقًا لتقرير نشرته مجلة Prevention الأمريكية، فإن العطش المستمر قد يرتبط بعدد من الأسباب، بداية من جفاف الفم والعادات الغذائية، وصولًا إلى بعض الأمراض والأدوية.

ارتفاع سكر الدم 

يعد ارتفاع السكر في الدم من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى العطش المستمر. عندما يرتفع مستوى السكر، تحاول الكلى التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، فيزداد التبول ويفقد الجسم سوائل أكثر، فيشعر الشخص بالعطش. وإذا صاحب العطش كثرة التبول أو فقدان الوزن دون سبب أو التعب، يمكن أن يطلب الطبيب تحليل سكر الدم للتأكد من عدم وجود مرض السكري.

جفاف الفم 

أحيانًا لا يكون الشخص عطشانًا بالفعل، وإنما يعاني من جفاف الفم. ويحدث ذلك عندما يقل إفراز اللعاب، وقد يصاحبه رائحة فم غير جيدة أو صعوبة في المضغ أو وجود لعاب سميك. وقد يحدث جفاف الفم بسبب التدخين، أو التنفس من الفم، أو الشخير، كما يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، ومنها بعض أدوية الاكتئاب والحساسية وضغط الدم.

مشكلات الغدة الدرقية 

يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية إلى مجموعة من الأعراض التي تزيد الشعور بالعطش، مثل جفاف الفم والشعور بالحرارة واضطراب الدورة الشهرية. كما ترتبط بعض اضطرابات الغدة الدرقية بزيادة احتمال الإصابة بحالات أخرى قد تسبب العطش، مثل بعض أمراض المناعة الذاتية والأنيميا.

تناول أطعمة كثيرة الملح أو اتباع نظام قليل الكربوهيدرات 

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي أيضًا في كمية السوائل التي يحتاجها الجسم. كما قد يزداد العطش عند اتباع أنظمة غذائية شديدة الانخفاض في الكربوهيدرات، لأن الجسم يفقد كمية أكبر من الماء مع انخفاض مخزون الكربوهيدرات.

الدورة الشهرية 

قد تلاحظ بعض النساء زيادة الشعور بالعطش أثناء الدورة الشهرية، نتيجة التغيرات الهرمونية وفقدان الدم والسوائل، خاصة إذا كانت الدورة غزيرة.

الحمل 

خلال الحمل تزداد كمية الدم في الجسم، كما تعمل الكلى بشكل مختلف، وقد تزداد الحاجة إلى السوائل. وتزيد احتمالات الجفاف إذا كانت الحامل تعاني من القيء أو الغثيان الشديد، لذلك قد يظهر العطش بصورة أوضح خلال هذه الفترة.

مرحلة ما قبل انقطاع الدورة وانقطاعها 

يمكن للتغيرات الهرمونية خلال مرحلة ما قبل انقطاع الدورة وبعدها أن تؤثر في توازن السوائل والأملاح داخل الجسم، وقد تشعر بعض النساء بزيادة العطش، خاصة مع الهبات الساخنة والتعرق.

فقدان الدم
 فقدان الدم المستمر أو المفاجئ، مثل النزيف الشديد أو غزارة الدورة الشهرية، يمكن أن يؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة الشعور بالعطش. وقد يصاحب فقدان الدم الإصابة بالأنيميا، لذلك قد يحتاج الطبيب إلى تحليل صورة الدم لمعرفة السبب.

مرض نادر يسبب فقدان الماء
 هناك حالة نادرة تسمى السكري الكاذب، وهي مختلفة تمامًا عن مرض السكري المعروف. في هذه الحالة يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء عن طريق البول بسبب خلل في الطريقة التي يحافظ بها الجسم على الماء، ولذلك يكون العطش شديدًا ويزداد التبول.

ارتفاع الكالسيوم في الدم 

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم إلى زيادة العطش. وقد يحدث ذلك بسبب الإفراط في تناول بعض مكملات الكالسيوم أو فيتامين د، أو بسبب مشكلات في الغدد المسؤولة عن تنظيم مستوى الكالسيوم في الجسم.

بعض الأدوية
 يمكن لبعض الأدوية أن تزيد التبول أو تسبب الإسهال أو تؤثر في وظائف الكلى، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة الشعور بالعطش. لذلك إذا بدأ العطش المستمر بعد بدء دواء جديد، يجب إخبار الطبيب بدلًا من إيقاف الدواء من تلقاء النفس.

التوتر المستمر 

قد يرتبط التوتر الشديد والمستمر أيضًا بزيادة الشعور بالعطش، خاصة عندما يصاحبه انخفاض في ضغط الدم أو اضطراب في النوم والعادات اليومية.

متى يحتاج العطش المستمر إلى فحص طبي؟
 إذا استمر العطش لفترة طويلة رغم شرب كمية مناسبة من السوائل، أو صاحبه كثرة التبول، فقدان وزن غير مبرر، إرهاق، زغللة في العين، دوخة أو أعراض أخرى، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

ولا يعني العطش المستمر بالضرورة وجود مرض خطير، لكن استمرار الأعراض يستحق البحث عن السبب، خاصة إذا لم تتحسن بعد تناول كمية كافية من السوائل.

كاميرا أقل من التوقعات ووزن ثقيل

يرى التقرير، أن نظام التصوير يمثل أحد أبرز أسباب التردد في شراء iPhone Duo، إذ يأتي الهاتف بكاميرتين، إحداهما واسعة الزاوية، لكنه لا يقدم عدسة تقريب مخصصة.

وتزداد أهمية هذه النقطة عند مقارنته بهاتف iPhone 18 Pro، الذي يقدم إعدادًا أكثر تطورًا للتصوير، بما في ذلك عدسة تقريب وكاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة ، لذلك قد لا يكون iPhone Duo الخيار الأفضل لمن يعتمد كثيرًا على التصوير.

أما الوزن، فيبلغ 254 جرامًا، وهو أعلى بنحو 100 جرام تقريبًا من iPhone Air الذي يزن 165 جرامًا ، كما أنه أثقل من Galaxy Z Fold 8 الذي يبلغ وزنه 201 جرام، ما قد يجعل حمله في الجيب أو استخدامه بيد واحدة أقل راحة.

سعر مرتفع وبديل من آبل يقترب

ويبدأ سعر iPhone Duo من نحو 2000 دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى هاتف ذكي، خصوصًا مع وجود منتج آخر من آبل قد يكون أكثر أولوية لبعض المستخدمين.

وتشير التوقعات ، إلى وصول MacBook Pro Ultra المُعاد تصميمه في أكتوبر، مع شاشة OLED وربما دعم اللمس وتصميم أنحف ومعالج من سلسلة M الأحدث.

وبالنسبة لمن يمتلك هاتفًا حديثًا بالفعل، فقد يكون الانتظار خيارًا أكثر منطقية، خاصة إذا كان الجيل الأول من iPhone Duo سيحتاج إلى مزيد من التطوير قبل أن يصبح خيارًا مثاليًا ، ورغم أن الهاتف قد يكون من أفضل الهواتف القابلة للطي من الجيل الأول، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه أفضل ترقية لكل مستخدم في الوقت الحالي.

وأوضح التقرير أن هذا التقدم الميداني—الذي تزامن مع هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على مدن وبنية تحتية سعودية وسط نفي متبادل—عزز من قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في باب المندب، الذي تمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية، محولاً الجغرافيا البحرية إلى أداة ضغط استراتيجية لا تتطلب الإغلاق الكامل للمضيق، بل تكتفي برفع تكاليف التأمين وتغيير مسارات السفن.

سيناريو التفاوض و"ترتيب الخروج" يتمثل السيناريو الأول، وفقاً للتقرير، في عودة الرياض إلى طاولة المفاوضات وقبول ترتيبات مكلفة لمنع مزيد من الأضرار ببنيتها التحتية وتأمين الملاحة. ونقل التقرير عن الباحث أحمد ناجي من مجموعة الأزمات الدولية أن السعودية قد تستجيب لبعض مطالب الحوثيين (مثل المساعدات المالية وتسوية رواتب القطاع العام)، فيما وصف الخبير أندرياس كريغ هذا المسار بأنه أقرب إلى "ترتيب خروج" للسعودية منه إلى سلام شامل لليمن.

سيناريو الضغط العسكري المحدود أما السيناريو الثاني، فيقوم على ممارسة ضغط عسكري جوي محدود بالتوازي مع إعادة بناء القوات اليمنية المناهضة للحوثيين، بهدف تحسين شروط التفاوض واستعادة التوازن. وتطرح الباحثة إلهام مانع هذا الخيار كخطوة تسبق استئناف المفاوضات غير المباشرة، إلا أن التقرير يلفت إلى عقبة رئيسية تتمثل في ضعف الجبهة البرية للقوات المناهضة للحوثيين، مؤكداً أن الضربات الجوية وحدها لا تكفي لإخراج الجماعة من مواقعها الساحلية الجديدة.

سيناريو التدويل والجمود المسلح ويحذر السيناريو الثالث من اتساع المواجهة دولياً إذا تجاوز الحوثيون خطوطاً حمراء معينة، مثل التسبب بخسائر أمريكية كبيرة، أو تعطيل الملاحة على نطاق واسع، أو شن هجوم ضخم على البنية النفطية السعودية، أو بالتزامن مع أزمة في مضيق هرمز. ورغم حفاظ واشنطن حالياً على اتصالات (عبر مسقط) لتجنب استهداف سفنها، إلا أن التدخل المباشر قد يستدعي مساهمات غربية، وربما دوراً تركياً أو باكستانياً إذا تعرضت الأراضي السعودية لتهديد وجودي.

ويخلص التقرير، استناداً لتقديرات الخبير أرمان محموديان، إلى أن الأشهر المقبلة قد لا تشهد حسماً دولياً شاملاً، بل ستفرز حالة من "الجمود المسلح غير المستقر" أو "المساومة المسلحة"، حيث يحتفظ الحوثيون بنفوذ بحري معتبر تتعامل معه الرياض كأمر واقع، وسط ارتباط وثيق بين جبهة اليمن ومسار المواجهة الأمريكية-الإيرانية في المنطقة.

كريستيانو رونالدو يزين قائمة منتخب البرتغال

وتشهد قائمة منتخب البرتغال تواجد كريستيانو رونالدو، عقب خروج الفريق من بطولة كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعد الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، في البطولة التي سبق أن ألمح خلالها قائد البرتغال إلى أنها ستكون مشاركته الأخيرة في كأس العالم.

ورغم تلك التصريحات، لم يعلن كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي، ليقرر خورخي جيسوس استدعاءه مجددًا، ومنحه فرصة مواصلة مشواره مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتشارك البرتغال فى المجموعة الرابعة بالمستوى الأول، إلى جانب منتخبات الدنمارك والنرويج وويلز، حيث يخوض المنتخب سلسلة من المواجهات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره بمواجهة ويلز يوم الخميس 24 سبتمبر على ملعب "خوسيه ألفالادي" في العاصمة لشبونة، قبل أن يخرج لملاقاة النرويج يوم الأحد 27 سبتمبر.

ويواجه رفاق كريستيانو رونالدو منتخب الدنمارك فى العاصمة كوبنهاجن الخميس 1 أكتوبر، على أن تختتم البرتغال مبارياتها بمواجهة النرويج مجددًا يوم الأحد 4 أكتوبر، على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو.

قائمة منتخب البرتغال

ـ حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي سيلفا، صامويل سواريس.

ـ خط الدفاع: جواو كانسيلو، ديوجو دالوت، روبن دياز، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، جونزالو إيناسيو، نونو مينديز، نونو تافاريس.

ـ خط الوسط: جواو بالينيا، روبن نيفيز، فيتينيا، جواو نيفيز، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز.

ـ خط الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو، فرانسيسكو ترينكاو، رافائيل لياو، بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، جونزالو راموس، فابيو سيلفا.

أنصت الحضور إلى مداخلات سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين، سون تشن، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني، في نقاش عكس عمق العلاقات الفلسطينية – الصينية، وما اكتسبته هذه العلاقات من زخم خلال السنوات الأخيرة، وقد بدا السفير تشن حاضراً بصورة لافتة في المشهد الفلسطيني، ليس فقط من خلال نشاطه الدبلوماسي التقليدي، وإنما أيضاً عبر حضوره الإعلامي والرقمي، وتواصله المباشر مع النخب السياسية والأكاديمية والمجتمعية الفلسطينية، وهذا الحضور يطرح سؤالاً يتجاوز شخص السفير ونشاطه، ليتصل بتحول أوسع في أدوات الدبلوماسية الصينية، حيث لم تعد السفارة مجرد قناة رسمية لنقل المواقف، بل أصبحت جزءاً من فضاء اتصالي مفتوح ومتعدد المستويات، ولعل الحضور الكبير للندوة والاهتمام بما طرحته من أفكار يعكسان، في جانب منهما، عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والصيني، والرغبة المتزايدة لدى الأوساط الأكاديمية والسياسية الفلسطينية في فهم التجربة الصينية والاستفادة من دروسها.

وترتبط فلسطين والصين بعلاقة تاريخية تعود إلى عقود طويلة، فقد تطورت الاتصالات بين الثورة الفلسطينية والصين منذ ستينيات القرن الماضي، وتواصل الدعم السياسي والدبلوماسي الصيني للقضية الفلسطينية، وصولاً إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودولة فلسطين عام 1988، ومنذ ذلك الوقت، حافظت العلاقات بين الجانبين على مسار متنامٍ، وتوسعت لتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وهذه الخلفية التاريخية مهمة لفهم طبيعة الحضور الصيني في فلسطين اليوم؛ فالدبلوماسية الصينية لا تبدأ من الصفر، وإنما تتحرك فوق رصيد طويل من الثقة السياسية والعلاقات الشعبية والرسمية.

وتعد الدبلوماسية الصينية إحدى الأدوات الأساسية التي اعتمدت عليها بكين في تعزيز حضورها ومكانتها على الساحة الدولية، وقد ارتكزت السياسة الخارجية الصينية، في جانب مهم منها، على مبادئ التعايش السلمي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف.

ومع التحولات التي شهدها النظام الدولي، تطورت أدوات هذه الدبلوماسية لتشمل إلى جانب القنوات السياسية والاقتصادية، التبادل الثقافي والتعليمي، والإعلام الدولي، والمساعدات والتعاون التنموي، ومبادرة الحزام والطريق، وغيرها من الأدوات التي ساهمت في بناء صورة الصين وتعزيز حضورها الدولي، غير أن التحول الأهم في السنوات الأخيرة يتمثل في انتقال جزء متزايد من هذا الحضور إلى المجال الرقمي، فالدبلوماسية المعاصرة لم تعد تمارس فقط داخل غرف المفاوضات، أو عبر البيانات الرسمية واللقاءات الثنائية، بل أصبحت تمارس أيضاً على شاشات الهواتف والحواسيب، وفي منصات التواصل الاجتماعي، وفي الفضاءات التي يتشكل فيها الرأي العام العالمي لحظة بلحظة.

ومن هنا برز مفهوم «الدبلوماسية الرقمية»، الذي يتجاوز مجرد استخدام التكنولوجيا بوصفها وسيلة اتصال، إلى إعادة تشكيل أدوات السياسة الخارجية وطريقة إدارة العلاقات الدولية، فالفضاء الرقمي أصبح ساحة لبناء السرديات، وإدارة الصورة والسمعة الدولية، وتوضيح المواقف الرسمية، والتفاعل المباشر مع الجمهور، والتأثير في النقاش العام.

وفي هذا المجال، تبدو الصين من الدول التي أدركت مبكرًا أهمية التحول الرقمي في العمل الدبلوماسي والإعلامي، فقد توسع حضور مؤسسات الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية الصينية على المنصات الرقمية، وأصبح الفضاء الإلكتروني جزءًا من أدوات التواصل مع المجتمعات والنخب وصناع الرأي في مختلف أنحاء العالم.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم النشاط الرقمي للسفارة الصينية في فلسطين باعتباره جزءاً من تحول أوسع في ممارسة الدبلوماسية الصينية، لا مجرد نشاط إعلامي منفصل، فسرعة الوصول إلى الجمهور، والتفاعل المباشر، وتعدد المنصات، والقدرة على إنتاج المحتوى وتداوله خارج الأطر الإعلامية التقليدية، كلها تمنح الدبلوماسية أدوات جديدة للتواصل والتأثير.

وهنا تحديداً تكمن أهمية التجربة الفلسطينية؛ فالسفير تشن وطاقم السفارة لا يمارسان دبلوماسية تقليدية فحسب، بل يقدمان مثالاً على تداخل الدبلوماسية العامة مع الدبلوماسية الرقمية، حيث يصبح التواصل مع المجتمع جزءًا من بناء العلاقة بين الدول والشعوب، لكن الدبلوماسية الرقمية لا يمكن فصلها عن التحول الرقمي الأوسع الذي تشهده الصين نفسها، ففي 27 فبراير/شباط 2023، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة «الخطة الشاملة لتخطيط بناء الصين الرقمية»، التي وضعت إطاراً واسعًا لتطوير البنية التحتية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والحوكمة الرقمية، والثقافة الرقمية، والتعاون الدولي في المجال الرقمي، بما في ذلك تعزيز التعاون في إطار «طريق الحرير الرقمي»، وتستهدف الخطة تحقيق تقدم مهم في بناء «الصين الرقمية» بحلول عام 2025، والوصول بمستوى التنمية الرقمية إلى موقع متقدم عالميًا بحلول عام 2035.

ولا تمثل هذه الاستراتيجية مشروعاً تقنياً محضاً، وإنما تعكس تصوراً أوسع لموقع التكنولوجيا في التنمية والحوكمة والاقتصاد والعلاقات الدولية، ومن هنا تصبح الدبلوماسية الرقمية إحدى النتائج الطبيعية لهذا التحول، لأنها تتحرك داخل بيئة باتت التكنولوجيا فيها جزءاً أساسياً من أدوات الدولة الحديثة، وتعود جذور هذا المسار إلى وقت مبكر، ففي عام 2000، عندما كان شي جين بينغ حاكمًا لمقاطعة فوجيان، جرى إطلاق مشروع «فوجيان الرقمية» بوصفه مشروعاً لتطوير المعلوماتية والاستفادة من التكنولوجيا في الإدارة والتنمية، وقد اعتبر هذا المشروع لاحقاً أحد الجذور الفكرية والتجريبية لمسار «الصين الرقمية»، ومن «فوجيان الرقمية» إلى «الصين الرقمية»، يظهر مسار طويل من تراكم التجربة المحلية وصولاً إلى بناء تصور وطني للتحول الرقمي، ومع خطة عام 2023، أصبح هذا التحول جزءاً أكثر وضوحاً من التخطيط الاستراتيجي للدولة الصينية، بما في ذلك البعد الدولي والتعاون في المجال الرقمي.

وعندما تنتقل هذه الرؤية إلى المجال الدبلوماسي، يصبح العالم الرقمي فضاءً جديداً للحضور والتفاعل، فالدولة التي كانت تحتاج في الماضي إلى وسائل إعلام دولية واسعة للوصول إلى الجمهور الخارجي تستطيع اليوم مخاطبة ملايين الأشخاص مباشرة عبر المنصات الرقمية، وإنتاج روايتها السياسية والثقافية، والرد على الصور النمطية، وتقديم تجربتها التنموية والحضارية من دون المرور دائماً عبر الوسائط التقليدية، وهنا تلتقي الدبلوماسية الرقمية مع القوة الناعمة، ولكنها لا تتطابق معها، فالقوة الناعمة تتعلق بالقدرة على الجذب والتأثير من خلال الثقافة والقيم والسياسات والصورة الدولية، بينما توفر الدبلوماسية الرقمية أدوات ومنصات جديدة لممارسة هذا التأثير والتواصل بشأنه، ولذلك فإن الدبلوماسية الصينية الرقمية ليست مجرد امتداد تقني للدبلوماسية التقليدية، وإنما هي تحول في أدوات الوصول إلى العالم، وفي طبيعة العلاقة بين الدولة والجمهور الخارجي.

ومن أبرز ما يميز هذه الدبلوماسية أن جذورها لا تنفصل عن الثقافة والحضارة الصينية، فالتحديث في التجربة الصينية لا يقدم نفسه باعتباره قطيعة مع التراث، وإنما باعتباره محاولة لدمج عناصر الحداثة والتكنولوجيا في سياق حضاري وثقافي متراكم، وقد بدا هذا المعنى حاضراً في مداخلة السفير تشن، عندما تحدث عن «الثقة الذاتية بالثقافة» بوصفها أحد عناصر الدبلوماسية الصينية، وهي إشارة مهمة، لأن الدبلوماسية لا تبنى فقط على الاتفاقات والمصالح، وإنما أيضاً على قدرة الدول على تقديم صورتها الحضارية والثقافية إلى الآخرين.

ولعل أجمل ما في حديث السفير تشن أنه لم يقدم العلاقة الصينية – الفلسطينية باعتبارها علاقة بين حكومتين فقط، بل استحضر بعدها الإنساني والشعبي، حين روى قصة صديق فلسطيني كان في زيارة إلى هاينان، حيث أصر صاحب أحد المطاعم على عدم تقاضي ثمن الطعام منه بعدما عرف أنه فلسطيني، ودعاه إلى الإقامة ضيفاً لديه، وروى كذلك قصة أحد زملائه في السفارة الذي ذهب لصيانة سيارته، فقال له صاحب المحل: «أنت صاحبنا، هاي منا إلك، ما بدنا مصاري»، وقد عبّر السفير تشن عن تأثره بهذه القصص، معتبراً أن الصداقة الراسخة بين الشعبين تشكل أساساً للعلاقات الودية بينهما، وهنا ربما تكمن إحدى أهم نقاط القوة في الدبلوماسية الناعمة: أن العلاقة بين الشعوب يمكن أن تمنح العلاقات السياسية الرسمية عمقاً يتجاوز الاتفاقات والبيانات.

إن الدبلوماسية الصينية اليوم تتحرك في فضاء متعدد المستويات: دبلوماسية سياسية واقتصادية، ودبلوماسية ثقافية وإنسانية، وقوة ناعمة، وحضور إعلامي، ودبلوماسية رقمية، وكل مستوى من هذه المستويات يساند الآخر، ويمنح الصين قدرة أكبر على تقديم صورتها ورؤيتها ومواقفها إلى العالم.

ومن فلسطين، تبدو هذه التحولات جديرة بالدراسة بصورة خاصة، فالعلاقة الفلسطينية – الصينية تمتلك رصيداً تاريخياً وسياسياً وثقافياً، بينما يفتح الفضاء الرقمي مجالاً جديداً لتطوير هذه العلاقة، ليس فقط على مستوى المؤسسات الرسمية، وإنما أيضاً على مستوى الأكاديميين والشباب والمثقفين والإعلاميين والمجتمع المدني، ولذلك فإن السؤال لم يعد فقط: كيف تمارس الصين دبلوماسيتها؟ بل أصبح: كيف تعيد التكنولوجيا تشكيل الدبلوماسية الصينية، وكيف يمكن لهذا التحول أن يعيد تعريف علاقة الصين بالعالم، وبالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص؟

ربما تكون الإجابة قد بدأت بالفعل في رام الله، حيث لم تعد الدبلوماسية الصينية ترى فقط في قاعات الاجتماعات واللقاءات الرسمية، وإنما أصبحت حاضرة أيضاً في الفضاء الرقمي، وفي الجامعات ومراكز البحث، وفي الإعلام، وفي التواصل المباشر مع المجتمع، بل إنها دبلوماسية تتحرك من السفارة إلى الشاشة، ومن اللقاء المغلق إلى الفضاء المفتوح، ومن نقل الرسالة إلى بناء الحوار؛ وفي هذا الانتقال تتزايد فاعلية الحضور الصيني، ويتسع نطاق القوة الناعمة بأدوات رقمية أكثر سرعة وانتشاراً وتأثيراً.

إنّ أولى سوءات العقل السياسي الفلسطيني تتمثل بالقدرة على هدر الوقت في اجتماعات ولقاءات والإسهاب في وصف الواقع وتحلله تفسره وتشخيصه بشكل دقيق للأمراض والاحتياجات والأزمات وذلك باستخدام الكثير من الأرقام والنسب المئوية وغيرها من أدوات شرح المعلم في المدرسة لطلابه. لكن دون تقديم حلول عملية أو فعل يعالج الأزمة المشخصة بعناية. وفي أتون هذه السوءة يخرج علينا بعض السياسيين بالادعاء؛ كأن يقولوا إنهم مَنْ حاولوا التغيير أو أنهم غيّر بالسلوك، ويعتقدون بأنّهم يستطيعون بالكلام المنمق أو القدرة على تطويع اللغة جذب الناس وايهامهم بأنّهم يحققون وعد الآخرة أو تحرير البلاد.

أما السوءة الثانية فترتبط بأحادية العقل السياسي الفلسطيني وعدم القبول بالآخر الفلسطيني، بل تجريمه كونه مختلف، وهي قائمة على الولاء كأساس في العلاقة بين الفصائل والقوى السياسية، بغض النظر عن حجم الاختلاف أو جوانبه، أو مدى تمثيله لشرائح مجتمعية أو تأييد شعبي. وفي هذا السياق تصبح كلمة المعارضة وصماً لبديل وجودي، أو بمعنى أدق مسبة بالعرف الفلسطيني يستحق صاحبها التجريم والإبعاد والتهميش، وليست منافسة بين فرقاء في ذات المكان دون تدمير الآخر. هذه السوءة تأتي من مفهوم العصبية القبلية التي لم يتحرر منها العقل السياسي الفلسطيني التي تتمثل بالغلبة أي الحوز على كل تفاصيل النظام والحياة بمجرد الفوز بغض النظر عن الطريقة بالانتخابات أو القوة المسلحة أولاً، وثانياً بوصاية الحاكم بأمر الله على المحكوم "الشعب وطموحاته" المغلوب على أمره أي التصرف بالنيابة عن الشعب دون النظر إلى مدى التأييد أو الرضا أو استدامة الثقة.

فيما تتمثل السوءة الثالثة بعدم الإيمان بالمراجعة والمساءلة والمحاسبة أو بتحمل المسؤولية عن الأخطاء والخطايا المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في المجال السياسي، فعلى مدار ثلاثة وثلاثين عاما لم يقم أي فصيل أو سلطة حكم بمراجعة جدية للقرارات المصيرية التي اتخذتها؛ فلا تقييم لاتفاق أوسلو، أو لسلطة حماس في غزة بعد عام 2007، أو لعملية السابع من أكتوبر، أو لسياسية الصبر والصمود، بالإضافة إلى السياسيات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، بحيث تتولى الأطراف بموجب هذه المراجعة المسؤولية عن الإخفاقات والمصائب التي جرتها على الشعب الفلسطيني سواء كانت الفصائل أو الأشخاص الذين قاموا بها بشكل واضح وشفاف، وبإعلان نتائج المراجعة والمساءلة وتحمل المسؤولية.

بينما السوءة الرابعة هي البقاء الشخصي للمتنفذين في النظام السياسي؛ فهم مقدمون على الفصيل والفكرة وحتى على الشعب، بل تختزل في شخص المتنفذ وحده وهي فكرة مبنية على مفهوم زعيم القبيلة كمحرك أساسي لبقاء القبيلة ذاتها، وكأن المشروع الفلسطيني بالتحرر وإقامة الدولة مرهونة بوجوده، وغيابه يعني ضياع الفكرة والبلاد. والبقاء الشخصي للمتنفذين لا يستقر إلا إذا حصن مكانته في النظام السياسي الفلسطيني بالحوز لنفسه على عدة مناصب مجتمعة وجمع بيده صلاحيات متعددة للهيمنة والسيطرة، وهي السوءة الخامسة.

السوءة السادسة تتمثل بالهروب من المسؤولية الشخصية أو الحزبية لتحميل مسؤولية الفشل للشعب، وذلك بعدم الاعتراف بسوء إدارة الإمكانيات المتوفرة للسياسيين الفلسطينيين، أو ضعف قدرة الأشخاص في تحمل المسؤولية، أو عدم مناسبة الوسائل والأدوات المستخدمة وهي مرتبطة بشكل أساسي بالسوءة الفارطة "عدم المراجعة والمساءلة"؛ وذلك باستسهال إلقاء اللوم على الآخرين كالشعب والاحتلال والولايات المتحدة الامريكية والدول العربية والدول المانحة النظام الدولي وغيرها.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب كرم مسعد المسارعة متأثرا بإصابته بنيران قوات الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شمال شرقي مخيم البريج.

أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم سيدتان، يوم الجمعة، بالرصاص أطلقته طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال هاجمت المواطنين وخيام النازحين في المخيم، وأطلقت الرصاص تجاتههم ما أسفر عن إصابة شاب وسيدتين، إحداهن في الرقبة ووصفت إصابتها بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مجمع العودة الطبي.

أُصيبت 3 نساء، الجمعة، بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة سيدتين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانه صوب منازل الأهالي وخيام النزوح في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين، وسط القطاع.

وأوضح المصدر أن فلسطينية ثالثة أُصيبت بجراح وصفها بالخطيرة، إثر قصف مدفعي إسرائيلي على شرقي منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وشهدت مدينة خانيونس جنوبي القطاع استهدافات شملت إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي شرقي المدينة وجنوبها، وقصفا بحريا تجاه الساحل، إلى جانب غارات على رفح وإطلاق نار شرقي مدينة غزة.

إنقاذ عالقين إثر انهيار بناية سكنية متضررة من الحرب في غزة

تمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الجمعة، من إنقاذ عدد من العالقين، إثر انهيار بناية سكنية متضررة من الحرب في حي الصبرة، شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن البناية تعود لعائلة وشاح، فيما هرعت طواقم الدفاع المدني إلى المكان فور وقوع الانهيار وتمكنت من إخراج العالقين.

وأُصيب 5 أطفال جرّاء انهيار جزئي لمبنى سكني متضرر من قصف إسرائيلي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، في ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني بالقطاع، محمود بصل، في بيان، بأن عدد المصابين جراء انهيار جزئي لمبنى يعود لعائلة وشاح في حي الصبرة ارتفع من طفل إلى خمسة أطفال، مضيفا: "تمكنت طواقمنا من الوصول إلى المبنى وإخراج خمسة أطفال كانوا عالقين بداخله، وقد أصيبوا بجراح طفيفة".

ويعد هذا ثاني حادث من نوعه خلال 3 أيام، حيث استشهد، الأربعاء، 21 شخصا، بينهم 12 طفلا، وأصيب آخرون جراء انهيار "عمارة السعادة" بمنطقة الصناعة غربي مدينة غزة، وفق بيانات رسمية.

ويأتي انهيار البناية في ظل وجود أكثر من 2000 مبنى متداع وآيل للسقوط في أنحاء قطاع غزة، يقطنها عدد كبير من النازحين، وفق طواقم الإنقاذ، التي حذرت من المخاطر التي تهدد حياة السكان جراء تضرر المباني ونقص المعدات الثقيلة والآليات المتخصصة اللازمة لأعمال الإنقاذ.

وكانت طواقم الإنقاذ قد أعلنت، قبل يومين، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية تؤوي نازحين في مدينة غزة إلى 21 شهيدا، بينهم 12 طفلا و5 نساء و2 من كبار السن، إضافة إلى إصابة 14 آخرين، فيما قدرت عدد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 100.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا انهيارات المباني المتضررة جراء العدوان في قطاع غزة بلغ 50 وفاة.

وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 73 ألف مواطن وإصابة ما يزيد على 174 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار طال نحو 90% من البنية التحتية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 1372 مواطنا وإصابة 4659 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع.

وتسبب العدوان في تدمير أكثر من 102 ألف مبنى في قطاع غزة، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي دمرت كليا أو جزئيا بما لا يقل عن 330 ألف وحدة، تشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في القطاع.

كما طال الدمار المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الرسمية، وآلاف المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى البنية التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، والأراضي الزراعية، بما أدى إلى تدهور كبير في مقومات الحياة في قطاع غزة.

وفي العام 2002، أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة عن استشهاد 18 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 140 آخرين، بإلقاء قنبلة تزن طنًا من المتفجرات على مبنى سكني، بهدف اغتيال القيادي في حركة حماس، صلاح شحادة، وبعد ذلك ادعى الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن يعلم بوجود المدنيين في المبنى.

وأصبح الجيش الإسرائيلي يصف مقتل المدنيين، وفي الغالبية العظمى من هذه الجرائم يكون أطفال بين القتلى والمصابين، بأنه "ضرر جانبي"، وفي حرب الإبادة الجماعية في غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تكرر هذا "الضرر الجانبي" بشكل يومي وواسع، وهو مستمر حتى اليوم.

وكان واضحًا منذ بداية حرب الإبادة على غزة أن عدد الضحايا المدنيين الغزيين الذين استشهدوا في الحرب، لم يُقتلوا ويُصابوا نتيجة "ضرر جانبي"، وإنما استُهدف هؤلاء المدنيون بشكل متعمد وبموجب سياسة إسرائيلية رسمية، يُطلق عليها تسمية "سياسة الضرر الجانبي".

اسم فيلم "نازا" هو اختصار لعبارة "الضرر الجانبي" باللغة العبرية، وهي "نيزِك أغَفي". والضجة والغضب الهستيري الشديد في إسرائيل تجاه الفيلم ليسا بسبب استخدام هذه العبارة، وإنما لأنه يوثق الاستخدام المتعمد بشكل واسع لـ"سياسة الضرر الجانبي".

استهداف إسرائيل المتعمد للمدنيين مثبت، من خلال تصريحات إسرائيلية، وبينها أن "الغزيين هم حيوانات"، وأنه "لا يوجد أبرياء في غزة" ولا حتى الأطفال، وأن الطفل الفلسطيني، حتى لو كان رضيعًا، "سيصبح مخربًا عندما يكبر"، وصدرت دعوات تطالب "بقصف غزة بقنبلة نووية".

الإبادة الجماعية المتعمدة في غزة لا تقف عند هذا الحد، وإنما تمتد إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين، وتؤكد أبحاث وتقارير أن استخدام الذكاء الاصطناعي يفاقم بشكل كبير للغاية أعداد القتلى والدمار الشامل الذي يزرعه القصف الذي يعتمد عليه.

الاستخبارات الإسرائيلية جمعت معلومات كثيرة جدًا عن السكان في قطاع غزة، وبضمن ذلك أسماءهم وأماكن سكنهم وعدد الأفراد في العائلة، وتمت تغذية برامج الذكاء الاصطناعي بهذه المعلومات. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي، يكفي أن مدنيًا غزيًا لا ينتمي إلى أي فصيل مسلح، لكنه مرّ بجانب مسلح فلسطيني أو تحدث معه هاتفيًا، كي يصبح هدفًا للاستهداف.

ووفقًا لفيلم "نازا"، فإن أنظمة الاستهداف المستخدمة في الذكاء الاصطناعي تستخدم بيانات مستخرجة من آلاف الهواتف التي خضعت للاختراق والمراقبة، وقال ضباط استخبارات أدلوا بإفادات في الفيلم إن مؤشرات شديدة البساطة، من بينها عبارات تظهر على هاتف طفل وتدل على وجود أحد أفراد العائلة في المنزل، كان يمكن أن تدخل ضمن سلسلة المعلومات المؤدية إلى تنفيذ ضربة جوية.

وفي مقطع من الفيلم منشور في "يوتيوب"، يقول أحد الجنود والضباط الـ24 الذين أدلوا بإفاداتهم، إنه يتم رصد مبنى توجد فيه عائلة من غير الضالعين في القتال، بموجب الذكاء الاصطناعي، وتتوفر معلومات حولها، ثم يتم قصف المبنى، دون الاكتراث بعدد الضحايا المدنيين الذين سيُقتلون.

لا شك في أن فيلم "نازا" وجّه ضربة شديدة لإسرائيل، ورغم أن المعلومات التي يتضمنها، وخاصة تفاقم الإبادة جراء استخدام الذكاء الاصطناعي، كانت معروفة، لكن لأن مخرجي الفيلم هما الصحافيان الإسرائيليان، يوفال أبراهام وراحيل شور، ولأن المتحدثين فيه هم ضباط وجنود إسرائيليون، فإن المعلومات فيه هي من مصدر أولي يصعب نفيها.

وتنضم إفادات الجنود والضباط في الفيلم إلى إفادات عديدة أخرى وثقتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال الحرب، وأكدت القتل العشوائي للمدنيين الغزيين خلال الحرب.

وقررت إسرائيل إطلاق حملة إعلامية دولية ضد الفيلم، فيما أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تعليمات عديدة للتعامل مع مخرجي الفيلم، وطالب شعبة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو بكشف هوية الجنود والضباط الذين تحدثوا في الفيلم، ووصف الفيلم بأنه "فرية دموية وتشويه متعمد للواقع واتهامات كاذبة وخطيرة ضد الجنود والضباط الإسرائيليين".

وفيما يدعي زامير أن الفيلم يستهدف الجنود والضباط، إلا أن الحقيقة هي أنه هو وقيادة الجيش هم المتهمون بالجرائم التي يوثقها الفيلم، لأنهم هم الذين وضعوا الخطط العسكرية وخطط الإبادة الجماعية، وهم الذين أصدروا الأوامر بتنفيذها.

ولا شك في أن المعلومات التي أفاد بها الجنود والضباط في الفيلم معروفة لكثيرين جدًا في الجيش الإسرائيلي، مما دعا ضباطًا إلى انتقاد زامير وتصريحاته ضد الفيلم، ووصفها بأنها كانت خاطئة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس"، خاصة أن لا زامير ولا غيره قد شاهد الفيلم حتى الآن، وشددوا على أنه إذا ثبتت صحة الإفادات في الفيلم، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة بالجيش الإسرائيلي وبزامير شخصيًا.

وعلى ما يبدو، فإن حملة إعلامية إسرائيلية دولية ضد فيلم "نازا" سيكون مصيرها الفشل، خاصة بعد عرضه في دور السينما كاملًا وانتشاره في الشبكات الاجتماعية، كما أن ملاحقة مخرجي الفيلم والمتحدثين فيه لا يُتوقع منها سوى أن تزيد ورطة إسرائيل واتساع اتهامها بارتكاب جرائم ضد البشرية، وسيخرج جنود وضباط يدافعون عنهم ويؤكدون جرائم الإبادة، وهذا بدأ يحدث الآن.

البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم

أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، الأسبوع الماضي، أن غياب رد فعل إسرائيلي حازم ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية "يشكل دليلًا على أن الحديث يدور عن سياسة موجهة من أعلى".

ولفت التقرير إلى أن عدم وجود إنفاذ قانوني وقضائي ضد المستوطنين الإرهابيين، وانعدام الدعم السياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية لأذرع الأمن وضعف أجهزة القضاء والإنفاذ، "يخلق واقعًا من التنكر المطلق للمسؤولية وعدم الاعتراف بمؤسسات الدولة وفقدان احتكار السلطة لاستخدام القوة".

ووفقًا للتقرير، فإن غياب دعم الحكومة للأجهزة الأمنية، الجيش والشاباك والشرطة، بشكل متواصل، يضعف قدرة هذه الأجهزة على وقف واجتثاث الإرهاب اليهودي، "ويمنح شرعية للمفهوم الذي بموجبه بالإمكان ممارسة ضغط متواصل على التجمعات السكانية الفلسطينية، وهدم وإحراق مبانٍ فلسطينية، وتغيير الواقع على الأرض، بطرد فلسطينيين والتمهيد لفرض السيادة الإسرائيلية".

وأشار التقرير إلى عدم وجود ردود فعل متكررة وذات تأثير في إسرائيل ضد إرهاب المستوطنين، واقتبس قول قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أفي بلوط، إن إرهاب المستوطنين "لا يحدث في فراغ، وإنما يتغذى من دعم الجمهور له"، ونقل عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إنه "نفشل يوميًا في الحفاظ على القانون" بسبب "نقص في الصلاحيات والأدوات القضائية والإنفاذ. والناشطون (الإرهابيون) الذين يُبعدون أو يُعتقلون، تفرج المحاكم عنهم خلال وقت قصير ويعودون إلى المنطقة".

وأضاف التقرير أن "الأنشطة الميدانية الواسعة لكتائب الدفاع اللوائية وفرق الاستنفار، التي يشغلها مستوطنون محليون مسلحون، كونهم جنودًا في قوات الاحتياط في مناطق سكنهم، تُحدث تشويشًا بين المجال المدني وبين المجال العملياتي - العسكري، وتصعّد الاحتكاك مع الفلسطينيين".

ووفقًا للتقرير، فإن "الإرهاب اليهودي يندمج مع عنف الدولة، التي تستولي على أراضٍ بواسطة ’مزارع’ وبؤر استيطانية عشوائية تستخدم كوسيلة مركزية لنهب أراضي الفلسطينيين، فيما هي مدعومة بميزانيات وبنى تحتية لسلطات الدولة".

وتدفع هذه العمليات "خطة الحسم" التي بادر إلى وضعها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وتمهد الظروف لطرد فلسطينيين وتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية، "وفي هذا الواقع، يعتبر لجم الإرهابيين اليهود أنه يتناقض مع تعميق السيطرة على الأرض ومع سياسة الحكومة"، وفقًا للتقرير.

هذه السياسة الإسرائيلية، التي تستخدم المستوطنين الإرهابيين كذراع لتنفيذ مخططاتها، نقلتها الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى الجليل، حيث أقام مستوطنون إرهابيون جاؤوا من الضفة الغربية بؤرة استيطانية في أراضي "الروس" التابعة لبلدة مجد الكروم، وادعوا أنهم يريدون إقامة "مزرعة" لمواشيهم.

وإقامة "المزارع" الاستيطانية في الضفة الغربية هي سياسة إسرائيلية جديدة نسبيًا، وقبلها كانت إسرائيل تستولي على أراضٍ في الضفة، بذرائع مختلفة مثل تحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية مغلقة ثم تقيم فيها مستوطنات، وهي خطط نقلتها إسرائيل من مناطق الـ48 إلى الضفة الغربية، والآن تنقل سياسة إقامة "المزارع" الاستيطانية من الضفة إلى مناطق الـ48.

وأعلنت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم، أمس الخميس، أن "البؤرة الاستيطانية أُزيلت من أرض الروس" في أعقاب الهبة الاحتجاجية لأهالي مجد الكروم، لكن إقامة هذه البؤرة كانت تجربة أو اختبارًا لردة فعل الفلسطينيين في الداخل وحجمها.

والأمر المؤكد هو أن محاولة إقامة بؤر استيطانية كهذه ستتكرر من دون أن تمنع الشرطة والشاباك هذه المحاولات، وعلى الأرجح أن محاولات كهذه ستتكرر في المستقبل القريب أيضًا، فهذه سياسة موجهة من أعلى، تمامًا كما في الضفة الغربية.

وأضاف المقررون في بيان، الخميس، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى "تغيير جذري"، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ"التطهير العرقي".

ويعمل مقررو الأمم المتحدة الخاصون في إطار ما يُعرف بـ"الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان" المعنية بجمع المعلومات والرصد، وتتناول أوضاع حقوق الإنسان في دول محددة أو قضايا موضوعية في مختلف أنحاء العالم، ويؤدون مهامهم بصورة مستقلة وعلى أساس تطوعي.

وذكر البيان أن اعتراف بريطانيا بأن "المستوطنين تدعمهم الحكومة الإسرائيلية"، يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر منذ عقود.

وأشار إلى أن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا أعلنت حظرا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وإجراءات أخرى.

وقال إن "هذه الخطوات تشمل التدابير التي اتخذتها بريطانيا بشأن بناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها (بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل)".

وأضاف أن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ومتأخرة للغاية، فحظر التجارة مع مشروع الاستيطان غير القانوني لإسرائيل خطوة مهمة، وهذا يعني أيضاً الاعتراف بأن المستوطنات أساسية في احتلال إسرائيل غير الشرعي، وضمها للأراضي الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر".

ولفت البيان إلى أهمية ألا تقتصر الإجراءات المعلنة على منتجات المستوطنات، بل أن تشمل الأنشطة والخدمات المالية التي تسهل توسعها.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات بصورة شاملة قد يعالج هياكل "التواطؤ الاقتصادي" التي ساهمت منذ فترة طويلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتوسيعه.

وفي 8 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقاً لوزارة الخارجية، تأتي هذه المبادرة استمراراً لجهود الاستجابة الطارئة التي تبذلها دولة قطر، ليرتفع بذلك إجمالي مساعدات الوقود المقدمة للقطاع إلى نحو 30 مليون لتر خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 وحتى أواخر مارس 2026.

وتهدف هذه المنحة إلى ضمان استمرار عمل المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها من مرافق البنية التحتية الإنسانية الحيوية، في ظل النقص الحاد الناجم عن القيود الإسرائيلية الصارمة والمستمرة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار "الشكلي".

وتُقدّر منظمة الصحة العالمية احتياجات القطاع الصحي في غزة بنحو 80 ألف لتر يومياً؛ وبناءً على هذا المعدل، فإن المنحة القطرية (1.3 مليون لتر) ستكفي لتغطية عمليات الرعاية الصحية لمدة 16 يوماً فقط. أما إذا تم تخصيص جزء منها لقطاعات المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الإنسانية، وهو ما تعتزم قطر القيام به، فإن الكمية ستنفد في وقت أقصر بكثير.

ولم يتضمن الإعلان أي جدول زمني لعملية التسليم.