أمد/ القاهرة: كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "المصري اليوم" عن "إجراء تعديل وزاري في الأسبوع الثالث من كانون الثاني المقبل، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل خارطة المستقبل، بحيث تجري الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب"، لافتة إلى أن "التعديل يستهدف شغل وزارة شاغرة ووزارة أخرى مهمة، وأخرى من المرجح أن تخلو، بجانب عدة حقائب وزارية، لم يحقق شاغلوها الأداء والأهداف المرجوة منهم".
وأضافت المصادر أن "هناك قوائم ببعض الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية يجري البحث فيها، وإجراء التحريات اللازمة عنها"، مشيرة إلى أن "هناك تركيزاً على العناصر الشابة في الترشيحات".