أمد- عمان: طالب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة حركة حماس بأن تعلن استعدادها لأن يقدم اسماعيل هنية استقالة حكومته للرئيس محمود عباس أو للإطار القيادي للفصائل الفلسطينية فوراً، حتى يمكن الشروع في إنهاء الأنقسام، وحتى يجتمع الإطار القيادي للتوافق على حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن كبديل عن حكومتي رام الله وغزة.

وأضاف حواتمة في حديثٍ مع زمن برس أنه" كما وضعت حماس يدها بالقوة على مؤسسات السلطة في غزة، فإنه يتوجب عليها أن تعلن جاهزيتها للاستقالة، وتسليم هذه المؤسسات إلى أبو مازن أو إلى اللجنة القيادية العليا".

وشدد أمين عام الجبهة الديمقراطية على أن ذلك يجب أن يكون مطلع يناير2014 وقبل التاسع والعشرين من نيسان من العام 2014، وهو الوقت المحدد لانتهاء المهلة التفاوضية، وتابع قائلا:" إبقاء الانقسام دون خطوات عملية حتى ذلك التاريخ يعني ترك الأمور مفتوحة للضغوط الأمريكية والإسرائيلية لفرض إتفاق الأطار، وأن ذلك يعني بأن معطلي إنهاء الانقسام يريدون تمرير اتفاق إطار لا يلبي الحدود الدنيا من الحقوق الوطنية من أجل انتقاده وتجريمه في اليوم التالي".

وقد وصف حواتمة اتفاق الإطار الذي يلوح في الأفق بأنه ليس أكثر من حكم ذاتي للسكان دون سيادة سياسية، أمنية، عسكرية, وأنه عودة الى أتفاق أوسلو من حيث تقسيمه للأرض الى مناطق أ، ب، ج، وأنه يُذكر بخطة موفاز التي خاض بها الانتخابات في شباط 2013 والتي تطرح إقامة الدولة الفلسطينية على 60% من الأرض الفلسطينية.

 وأكد حواتمة لزمن برس رفض الجبهة الديمقراطية للمسار التفاوضي الحالي لعدة أسباب" أخطرها كسر الأجماع الوطني ومنها أنها تجري في ظل انقسام جغرافي / ديموغرافي بين غزة والضفة،وفي ظل تفرد رأس السلطة، دون اجماع فصائل م ت ف، وفي ظل حكومة أسرائيلية يمينية متطرفة، حيث ان خطة نيتنياهو الحقيقية هي رفع عدد المستوطنين في القدس والضفة الفلسطينية من 700 ألف الى مليون".

ورغم أن حواتمة اعتبر الحديث عن تعديل خطة كيري ووضع تواجد أمني أمريكي في الأغوار بدل التواجد الإسرائيلي بأنه مجرد بالونات سياسية، إلا أنه اعتبر أن تضارب الأخبار مقصود من الجانب الإسرائيلي للتأثير على المفاوضات، وأن اتفاق مبادئ أصبح جاهزاً ضمن عناوين اتفاق الإطار التي تتراوح بين أفكار كيري / آلن وأفكار أمريكية سابقة كانت قدمت لأبو مازن أيام أولمرت، وبالتحديد أفكار جيمس جونز" .

وأرجع حواتمة تراجع السلطة عن موقف الإجماع الوطني "لا مفاوضات دون الوقف الكامل للأستيطان " لعدة عوامل منها انتهاجها سياسة إنفرادية، لا اجماع عليها، وسياسة انتظارية، لما سيقدمه الأمريكان".

و أشار حواتمة إلى أن" هذا المسار التفاوضي ليس ممراً أجبارياً، وأنه يمكن للسلطة في حال عدم التوصل إلى حل شامل حتى 29 نيسان القادم العودة للأمم المتحدة وأن تتقدم للدخول في الـ63 منظمة أممية حتى تصبح إسرائيل في عزلة دولية كاملة".

وشدد على" ضرورة تعزيز التوجه الأوروبي ببدء المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل بدءاً من 1/1/2014، وقرار الجمعية الأكاديمية مقاطعة الجامعات الإسرائيلية، من خلال الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت في جلسة خاصة على عضوية كاملة لفلسطين تحت بند " متحدون من أجل السلام "،  وذلك أستكمالا للقرار الصادر في 29 / 11/ 2012 .