ليس عفويا عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الاسبوع الماضي،  على مستوى وزراء الخارجية،حيث استمع الوزراء الى شرح قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن سير المفاوضات و«الأفكار الأميركية»، التي حملها وزيرالخارجية الأميركي جون كيري في زيارته الأخيرة «التاسعة» للمنطقة، وما يثير الاهتمام أيضا تصريح أطلقه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ولم يستبعد فيه أن تستمر المفاوضات لمدة عام كامل بدل ستة أشهر،  وفق السقف الزمني الذي حدده كيري، ما يعني أن احتمال التوصل الى اتفاق وارد جدا.
أما البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية، فلم يخرج عن سياق البيانات المألوفة، لكن المهم ما سربته مصادر في الجامعة، وأشار له وزير الخارجية الليبي محمود عبد العزيز، رئيس الدورة الحالية،  الذي أشاد ب»الأفكار الاميركية» وألمح لإمكانية حدوث» اتفاق إطاري «،  وعرض خمسة بنود رئيسة لتحقيق السلام، وهي في الواقع ليست جديدة، حيث تتضمن قضايا الحل النهائي المعروفة.
وتشمل: وضع استراتيجية شاملة تعكس الحقوق الفلسطينية في القدس والحدود والمياه وقضية اللاجئين، وإطلاق سراح الأسرى، وأن تكون المرجعية الانسحاب إلى حدود 1967،  وكف إسرائيل عن ممارساتها واعتداءاتها على مدينة القدس لمكانتها الدينية والتاريخية والحضارية،  وكذلك ربط التقدم الملموس في التفاوض مع إسرائيل بوحدة الصف الفلسطيني،  والاتفاق على المنهج والهدف والعمل في إطار مشترك.وبالامكان وضع الكثير من التفاصيل تحت أي من هذه العناوين، وكما يقال «الشيطان يكمن في التفاصيل»!
وتفيد التسريبات بأنه تم إعداد الفنادق والمكان، الذي سترعى فيه واشنطن إبرام الاتفاق المزمع المتوقع نهاية الشهر الحالي،  وذلك خلال زيارة كيري المقبلة.
رغم كثرة التصريحات الفلسطينية، التي تؤكد على تعثر المفاوضات مع اسرائيل، التي يرعاها كيري، لكن ثمة مؤشرات تتناقض مع ذلك، وتعطي بوادر على «اتفاق إطاري»، يتم طبخه خلف الأضواء، وربما يتم الاعلان عنه فجأة، كما حدث بتوقيع اتفاق أوسلو قبل 20 عاما ! وتؤكد التصريحات الفلسطينية دائما «أن استمرار عمليات الاستيطان تعيق تقدم المفاوضات»،لكن مع ذلك تتواصل خطط التوسع الاستيطاني بالتوازي مع استمرار المفاوضات !
ويبدو أن الزيارة التاسعة التي قام بها كيري للمنطقة مؤخرا، منذ توليه منصبه في شباط الماضي،  تحمل في طياتها أفكارا حاسمة في القضية الخلافية، التي طفت على السطح مؤخرا وهي إصرار اسرائيل، على إبقاء احتلالها لغور الأردن من جهة الضفة الغربية،  لكي « لا يستغل اسلاميون متشددون الضفة الغربية» لتكون نقطة انطلاق للهجمات الصاروخية على اسرائيل، مثلما حدث في قطاع غزة، الذي انسحبت اسرائيل منه عام 2005، وكما يحدث في جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله ! وحسب وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي يوفال شتاينتز «لا يمكن أن يوكل أمن اسرائيل وأمن مواطنيها الى قوات أجنبية أو وسائل الكترونية «
والمقترح الأمني الذي قدمه كيري، يقضي «بوجود جيش الاحتلال الاسرائيلي في غور الأردن لمدة عشر سنوات»،وهذه العشر سنوات قد تمتد الى «99»! اذا كان الأمر سيتم برعاية أميركية، على طريقة اتفاق أوسلو 1993، الذي نص على وجوب انهاء المرحلة الانتقالة وإقامة الدولة الفلسطينية، بعد خمس سنوات أي عام 1998!
ان الخلاف حول إبقاء الاحتلال في غور الأردن،يحظى بالاهتمام الأكبر على حساب قضايا الحل النهائي الأخرى،مثل «الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه، ويهودية دولة اسرائيل «، ما يؤشر على احتمال أن يكون تم التوصل، الى تفاهمات بشان هذه القضايا !
إن الوضع العربي الراهن،يشكل غطاء لأي اتفاق بائس، لكن ماذا عن حالة الانقسام الفلسطيني،التي تعيق أي اتفاق يتم الاتفتاء عليه، ينطوي على حلول خلافية لقضايا الوضع النهائي !
عن الرأي الاردنية