من حق الفريق متقاعد سامى عنان أن يترشح لرئاسة الجمهورية مثله مثل أى مواطن مصرى آخر تنطبق عليه الشروط. هو مثل جمال مبارك الذى كان يحق له الترشح لانتخابات رئاسية لم تتم.
عندما كان الجدل يثار حول جمال مبارك كانوا يقولون: نعم يحق له الترشح، لكن هناك محاذير أولها شبهة التوريث واستغلال نفوذ والده. القياس مع الفارق ينطبق على سامى عنان.. وإضافة للكلام المبدئى والمثالى فالطبيعى أن هناك مواءمات ومشاورات ومناقشات ينبغى أن تتم قبل أن يقدم عنان على اتخاذ خطوة خطيرة مثل الترشح.
فإذا كان بعض اللواءات المتقاعدين الذين تركوا الخدمة العسكرية قبل سنوات طويلة قد ذهبوا إلى مؤسستهم الأم وسألوها وناقشوها بشأن هذه الخطوة فى الانتخابات الرئاسية السابقة.. ألم يكن من الحكمة أن يفعل سامى عنان نفس الأمر؟.
عنان كان الرجل الثانى فى الدولة حتى عام وثلاثة أشهر مضت، عندما كان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى أثناء الفترة الانتقالية الأولى. الرجل خرج من الخدمة بعد قرار محمد مرسى الشهير فى 12 أغسطس قبل الماضى بإحالته هو والمشير طنطاوى إلى التقاعد، وبالتالى عندما يفكر فى العودة إلى الحياة السياسية مرشحا لرئاسة الجمهورية فأغلب الظن أن الطريقة التى تم بها الأمر لم تكن سليمة على الأقل من الناحية السياسية.
لا أعلم الدهاليز والسراديب وماذا حدث، لكن أعلم أن تحركا واسعا لكثيرين حاولوا دفع وتشجيع عنان للترشح للرئاسة.
مساء الأربعاء الماضى تلقينا فى «الشروق» اتصالا من ضابط شرطة متقاعد يخبرنا أن لديه مذكرات سامى عنان وأنه يريد نشرها بسرعة شديدة، وبعد نقاشات مطولة وقراءة معمقة لما قيل إنها مذكرات طلبنا من الوسيط أن يكون مصدقا عليها من القوات المسلحة، طبقا لما هو معمول به من قواعد. ونحن فى انتظار رد الوسيط فوجئنا بالمذكرات منشورة فى صحيفتين يوميتين، ثم فوجئنا ببيان القوات المسلحة الذى يحذر من نشر أى معلومات أو مذكرات تتعلق بالجيش أو ضباطه من دون الحصول على إذن.
وبعدها بيوم كتب الزميل عبدالله كمال مقالا مهما فى الوطن تساءل فيه عن مغزى لقاء عنان مع الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق لمدة ساعة فى مطار واشنطن قبل عودة عنان بلحظات إلى مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير بلحظات وقوله إن الجيش نفذ «انقلابا ناعما» ضد مبارك.
ما قيل بحق عنان منذ يناير 2011 وحتى الآن كثير جدا، لكن لا أحد يعلم تحديدا حقيقة دوره إلا الله والمجلس العسكرى السابق و«الراسخون فى الأجهزة».
المشكلة التى لا أعرف كيف فاتت على عنان ومن وقف خلفه هى أن الطريقة التى تم بها الأمر مؤخرا توحى بوجود انقسام بشأن رؤية المؤسسة العسكرية للرئيس المقبل، وربما صراع بين الأجهزة السيادية، بل ووصل الأمر بالبعض إلى التلميح بوجود دور خارجى ضاغط لترشيح شخص محدد.
ربما كان مفيدا أن تنفجر قنبلة عنان الآن مخلفة أسئلة حائرة. وإصابات بسيطة، بدلا من انفجارها لاحقا، ولا يعلم إلا الله كيف كانت ستتطور الأمور وقتها.
والسؤال هل انتهى مفعول القنبلة حقا أم أن هناك من بيدهم «ريموت كنترول» لإعادة التفجير أو تصنيع قنبلة جديدة؟!.