وادعى القاضي "أن أسباب الوفاة واضحة وهي بسبب إطلاق النار من قبل الشرطة، وأنه لن يتدخل في موضوع تشريح الجثمان أو تسليمه للأهل".

وقبل القاضي ما ادعته شرطة الاحتلال من "أن الطفل معتز عويسات قام بإخراج سكين بعد أن طلب منه شرطي إبراز بطاقته الشخصية، مما دفع الشرطي إلى ركله فوقع على الأرض، وعند محاولة معتز القيام مرة أخرى لطعن الشرطي، أطلق الشرطي عليه النار مما تسبب بوفاته".

وأضاف القاضي أن البينات الأولية التي حصل عليها من تحقيق شرطة الاحتلال تشير بشكل واضح إلى أنه لا يوجد أي مخالفة في عملية قتل الشهيد معتز عويسات، وأن الشرطي كان يحاول الدفاع عن نفسه عندما أطلق النار.

من جهتها تعتبر مؤسسة الضمير أن رفض قاضي محكمة الصلح طلبها فتح تحقيق في ملابسات استشهاد الطفل معتز عويسات هو جزء من سياسة الاحتلال التي تهدف إلى حجب الحقيقة وتزويرها، فقتل شرطة الاحتلال للشهيد الطفل معتز عويسات أثناء عودته من المدرسة بادعاء أنه كان يحمل سكيناً غير مبرر بتاتاً، كما ويشكل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب المادة 147، وجريمة حرب بموجب المادة 8 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وتعتبر الضمير أن إخفاء تلك الجريمة من خلال الاحتفاظ بالجثمان، ورفض فتح تحقيق في أسباب الوفاة يؤكدان على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال.

وكان الطفل معتز أحمد عويسات "عليان" (16 عاما) قد استشهد في 2015/10/17 برصاص قوات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة أثناء عودته من المدرسة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.