أمد/ رام الله : أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي عن قلقها البالغ حول امتناع استراليا عن التصويت على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة أحدهما حول إدانة جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والآخر حول تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن التحول الأخير في مواقف السياسة الخارجية الاسترالية يعدّ خروجاً عن سيادة القانون العالمي والاجماع الدولي. ودعت عشراوي استراليا الى الانضمام الى المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي والسعي الجاد نحو السلام والعدالة، واقامة حوار بنّاء بينها وبين دولة فلسطين.

جاء ذلك في الرسالة الرسمية التي وجهتها عشراوي الى وزير الخارجية الاسترالي "جولي بيشوب" على ضوء التطورات الأخيرة والتحول في السياسة الخارجية الاسترالية تجاه القضية الفلسطينية. 

حيث أكدت عشراوي في الرسالة أن الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، مشيرة الى البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي ينصّ صراحة على أنه " لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، والى قراري مجلس الأمن  446 و 465 اللذين ادانا الاستيطان، بالاضافة الى القرار الذي اتخذ في شباط 2011 بدعم من 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي الذي ينصّ على أن " جميع النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية،  غير شرعية وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام على اساس حل الدولتين"، والذي أدان أيضا استمرار الانشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وجميع التدابير التي تهدف الى تغيير طابع ووضع الأرض الديموغرافي، بانتهاك واضح للقانون الانساني الدولي والقرارات ذات الصلة" .

وقالت عشراوي:  "إن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في القدس وحولها، يكشف نوايا الاحتلال الحقيقية والمتعمدة لتدمير فرص السلام، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وخلق "اسرائيل الكبرى" وتكريس حل الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع، وتقوّيض كل الجهود القانونية والعادلة لإنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين.

وأضافت: " أود أن أذكركم بأن أستراليا لا تزال طرفاً من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، ففي 5 كانون أول 2011، تم عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن تطبيق القانون الدولي الانساني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أصدر المؤتمر اعلاناً يعيد التأكيد على "انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وجدد التأكيد أيضاً على "ضرورة الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة في تلك الأرض". 

كما دعا الأطراف المشاركون السلطة القائمة بالاحتلال الى الامتناع فوراًعن ارتكاب انتهاكات جسيمة تنطوي على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة".

وتابعت: " لقد صرّحت حكومتكم انها " لن تدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب واحد، والتي تحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين". إننا نستغرب كيف يمكن اعتبار القرارات المذكورة قرارات أحادية في وقت يدعمها اكثر من 155 دولة عضو؟".

وأعربت عشراوي عن أملها في أن تعيد استراليا النظر في هذا الموقف، وأن لا تعزز من قوة الاحتلال الاسرائيلي في مواصلة سياساته الأحادية، وقالت: " استناداً إلى المواقف التي اتخذتها الحكومة الاسترالية السابقة المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية والحقوق الفلسطينية والالتزام بحل الدولتين على حدود 1967، فقد أيدنا بشدة حصول استراليا على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وكلنا قناعة بأن هذا الموقع سوف يخدم السلام والعدالة، ويحمي حقوق الانسان على الصعيد الدولي"