تقرير: اسرائيل قتلت أكثر من 7 ألاف فلسطيني منذ توقيع اتفاقية أسلو
تاريخ النشر : 2013-12-11 00:40

أمد / رام الله : اشار مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان، شعوان جبارين، انه منذ اتفاق اسلو قبل 20 عاما قتل اسرائيل (7308) مواطن فلسطيني (1915) منهم في الضفة و (5118) في قطاع غزة، من بينهم (96) قتلوا على يد المستوطنين، و(63) مواطنا قتلوا على الحواجز الاسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي دعا له مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، في مركز وطن للاعلام برام الله، اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، تحت عنوان "وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني".

واشار إلى أن إسرائيل هدمت منذ 20 عاما (607) منازل كأجراء عقابي، (1545) منزلا، بحجة عدم الترخيص ما بين عامي (2005- 2013).

وأشارت مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، سحر فرنسيس، خلال كلمة القتها بالنيابة عن مجلس حقوق الانسان الذي يضم 12 منظمة حقوقية فلسطينية، ان ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان تتزامن مرور 20 عاما على توقيع اتفاقيات اسلو التي جرى خلالها التضحية بحقوق الانسان بذريعة تحقيق السلام والامن وهو امر لم يتحقق حتى اليوم، وانما صار هناك مزيد من مصادرة الحقوق والحريات الاساسية للفلسطينين، في مقدمتها استمرار التنكر لحقهم في تقرير المصير وكافة الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واوضحت انه خلال 20 عاما تم تكريس الفصل التام للاراضي الفلسطينية عن بعضها البعض، وتواصل ارتكاب الجرائم حتى بات الوضع وكانه نكبة جديدة، مبينة ان جدار الفصل العنصري ابتلع 58 ٪ من اراضي المواطنين، اضافة لاستمرار عزل قطاع غزة عن الضفة، واستمرار الاعتداءات العسكرية عليها وفرض حصار غير قانوني .

ودعا مجلس منظمات حقوق الانسان في بيان له، المجتمع الدولي الى الوقف الفوري لسياسة منح اسرائيل الحصانة على كافة لانتهاكات للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ووقف هذه الجرائم بما يوفر الحماية الدولية للسكان الفلسطينين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان تبادر الاطراف السامية المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين باوقات الحرب، بالبحث السريع في اجراء تطبيق الاتفاقية على الارض الفلسطينية، ودعا البيان القيادة الفلسطينية الى البدء في اجراءات الانضمام والمصادقة على المواثيق الدولية ، بما في ذلك اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم الافلات من العقاب، واعتماد القانون الدولي كأساس لأي عملية سياسية مستقبلية.

ودعا حركة فتح وحماس الى التوقف الفوري في كافة الاجراءات التي تعيق الانطلاق نحو المصالحة الوطنية ، بما في ذلك التجاذبات السياسية وانهاكات حقوق الانسان .