بعد لقاء الرئيس عباس موغريني: الاتحاد الأوروبي ملتزم بعملية السلام وإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام
تاريخ النشر : 2015-05-20 18:45

الرئيس محمود عباس، أثناء لقاء الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والأمن للإتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.(عدسة: أسامة فلاح)

امد/ رام الله: استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني.

وقال رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، في تصريح صحفي مشترك مع موغريني، عقب لقائها الرئيس عباس، 'كانت هناك محادثات معمقة بين الرئيس ومفوضة العلاقات الخارجية، تناولت آخر مستجدات العملية السلمية'.

وأضاف: 'نثمن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، خاصة إدانة الاستيطان، ورفض التعامل مع منتجاته'.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء أننا 'مع عملية السلام، ولكن على الجانب الإسرائيلي تحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان، والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود 1967، إذا كنا نريد إطلاق عملية سلام ذات مغزى'.

وقال: 'نحن نبذل كل جهد ممكن لإنقاذ السلام، فهناك تعاون كبير مع اللجنة العربية المكلفة ببحث مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، وكذلك جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها، فكل ما نبذله من جهد الآن للحفاظ على خيار حل الدولتين أمام حكومة إسرائيلية اختارت لغة المستوطنات والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات'.

ولفت عريقات إلى أن حكومة نتنياهو أعلنت قبل عدة أيام عن عدة عطاءات استيطانية في القدس الشرقية، فيما يتحدث نتنياهو عن القدس كعاصمة وحيدة للشعب اليهودي، وهذا إنكار لحقوق الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية، وبالتالي إنكار لكل ما قامت عليه العملية السلمية.

وأعرب عن أمله باستمرار الاتحاد الأوروبي في بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها، خاصة وقف النشاطات الاستيطانية.

بدورها، أكدت موغريني التزام الاتحاد الأوروبي بعملية السلام في المنطقة، لإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالبحث عن توفير شروط إعادة إطلاق عملية السلام مع شركائنا في الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أنها ستعقد عدة لقاءات مع المسؤولين في المنطقة، لبحث توفير هذه الشروط من أجل إعادة إطلاق العملية السلمية.