أمد/ القدس المحتلة: قال المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس أن الشركة تسعى من خلال خططها التطويرية الدورية إلى مواصلة تطوير خدماتها بالاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ووضع حد لكافة السلبيات التي تؤثر على مستوى الخدمات وتحد من تطور الشركة والحفاظ على استمراريتها، بما يسهم في تقديم خدمة متميزة للمشتركين بكفاءة عالية في ظل استمرار النمو السكاني والتطور العمراني في مختلف مناطق امتياز الشركة، حتى ينعم المشتركون في الحصول على الأمن الطاقي والاستقرار في عمليات التنمية الاقتصادية.

وأكد العمري أن الشركة ما كانت لتستطيع أن تخطوا خطوات حثيثة على مختلف الأصعدة، وخصوصاً الصعيد التطويري إلا من خلال اصرار ودعم رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على المراجعة الدورية للبرامج والخدمات، مضيفاً أن المجلس لم يأل جهداً في توفير الإمكانيات والوقت والجهد لدعم إدارة الشركة وموظفيها وطواقمها الفنية والهندسية سعياً للارتقاء بخدمات الشركة.

وأشار العمري أن كهرباء القدس واصلت مسيرتها التطويرية في ظل الحصار الذي تفرضه علينا شركة كهرباء إسرائيل ورفضها توفير نقاط ربط كهربائية جديدة للطاقة في بعض المناطق، خصوصاً مع تزايد الطلب على الطاقة.

وأضاف العمري أن الشركة تمكنت خلال هذه الفترة من إنجاز العديد من المشاريع التطويرية والخدماتية من حيث تأهيل الشبكات وتنحية خطوط الضغط العالي وتحويلها إلى كوابل أرضية، وإنشاء محطات تحويلية في مختلف مواقع الشركة والتي كان آخرها تشغيل محطة جامعة بيرزيت الرئيسية، بهدف زيادة كفاءة الطاقة ورفع مستوى السلامة العامة في تلك المناطق وما حولها، على الرغم من امكانيات الشركة المحدودة.

وعلى صعيد الحد من ظاهرة سرقات التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات أشار العمري أن الشركة واصلت تركيب عداداتها الذكية وعدادات الدفع المسبق في المناطق التي تكثر فيها سرقة التيار الكهربائي، مضيفاً أن سرقة التيار الكهربائي تكبد الشركة خسائر جسيمة وصلت إلى نحو 180 مليون شيكل سنوياً.

وأوضح العمري إلى أن سرقة التيار الكهربائي هي العدو الأول للمواطن الملتزم ولقطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني بشكل عام، فالسارق لا يضر مصلحة الشركة فحسب وانما يهدد حياة أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك حياة أفراد عائلته وجيرانه نتيجة العبث بالشبكة من أجل سرقة التيار الكهربائي.

ودعا العمري الجميع إلى تحمل مسؤولياته من مسؤولين ومواطنين ومجتمع مدني وجهات أمنية وقضائية من أجل تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة التي تفتك بالشركة وتحد من قدراتها التطويرية، مطالباً الجهات التنفيذية والقانونية إلى مواصلة إنزال أشد العقوبات بحق سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن سداد الفواتير، مثمناً في الوقت ذاته المواطنين المتلزمين بدفع الفواتير والمبالغ المستحقة عليهم للشركة.