كتب حسن عصفور/ بالتأكيد ما حدث يوم 16 مايو 2015 من احكام للقضاء المصري ضد عدد من القيادات الإخوانية، وشخصيات من حماس وحزب الله ليس حدثا عاديا، وسيكون له من "التداعيات" التي تستوجب التوقف أمامها، خاصة في الشق الفلسطيني و"الحمساوي" منها بالدرجة المركزية، وما له من انعكاس على مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، وايضا على فلسطين اسما وقضية..
كان من حق حماس أن ترد على تلك الأحكام، بالطريقة التي تبقي لها طريقا - مسارا لمتابعة تلك الأحكام، دون أن تنجرف لما تريده بعض القوى التي تنتظر "جنازة لتشبع بها لطما"، كون الذي يده في "النار ليس كمن يلعب بالماء"، بيانها الأول يعبر عن الصدمة والأسف لما صدر بحق عدد من أعضاء حماس، مقبولا الى حد ما، وكان لها أن تتوقف عند ذلك البيان، وتعلن أن الذي حدث يستوجب التدقيق وفقا للمصلحة المشتركة المصرية الفلسطينية، وتعلن:
*احترامها للقضاء المصري، ولكن من حقها أن تعمل على مراجعة تلك الأحكام وفقا للقانون، وذلك من خلال تشكيل "لجنة قانونية فلسطينية" بالاتفاق بين حماس والقيادة الرسمية بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني..
*أن تتوقف حماس عن المضي بأي حملة اعلامية ضد احكام القضاء االمصري، نظرا لأن تداعيات أي تصعيد لن تأتي بما يخدم القضية الفلسطينية عامة، او قطاع غزة خاصة، بما فيه حماس قيادة ومصالح..
*أن لا تنجرف حماس أو اعلامها في لعبة التحريض على مصر، قيادة وثورة وأن تكف عن الانخراط في المحور القطري - التركي والجماعة الإخوانية في موقفهم المعادي - المتآمر على مصر، حتى لو شعرت حماس ببعض "ظلم" في سلوك أو مواقف مصرية..
*توفير كل ما هو مطلوب من اوراق او مستندات تتحدث عنها حماس لتقديمها ضمن اللجنة القانونية الفلسطينية المشتركة، بدلا من اللجوء لوسائل الاعلام، كي لا تنجرف مسار المسألة لما هو ابعد، وتصبح معضلة يصعب حلها..
*العمل على "فكفكة" عناصر القضية بحيث لا تؤدي الى إرتدادات سلبية داخل مصر، او على موقف مصر شعبا وحكومة من القضية الفلسطينية وشعبها، خاصة وأن هناك سوابق أدت لأضرار جمة، بعيدا عن "الصح والخطأ"..
*العمل مع القيادة الرسمية وبعض الأطراف الإخرى، على استكمال ما بدأ من خطوات تمهيدية لإزالة كل المطبات التي برزت في العلاقة مع مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، والاطاحة بالحكم الإخواني..
*المكابرة السياسية لن تصل بالأمر الى النهاية التي يمكن لها أن تخدم فلسطين، قضية وحقوقا، وبدلا من الحديث الاشكالي يجب العمل على كيفية احتواء تبعيات القرار..
قد تجد بعض أوساط حماس أن هناك "ظلم" وقع على بعض منها في تلك الأحكام، ولكن عليها أن تدرك أيضا أن "الغضب ليس هو الحل"، بل "إحتواء الغضب هو الحل"..
وبالتأكيد، مطلوب من القيادة الفلسطينية الرسمية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، أن تعمل على عقد لقاء عاجل مع قيادة حماس لاحتواء رد الفعل، والاتفاق على كيفية مواجهة أو التعامل مع أحكام القضاء المصري، دون أي تدخل في عمل قضاء مصر.
وإن رفضت حركة حماس، والأمل كل الأمل ان لا ترفض العمل المشترك، فعلى القيادة الفلسطينية الرسمية متابعة أحكام القضاء المصري، وفقا للإصول والاجراءات القانونية، وهذا واجب فلسطيني مهما كان الخلاف مع حماس، لأن مخرجات الصمت أو الانكفاء لن يعود بأي فائدة على فلسطين، بل العكس سيكون، ولذا من يظن أن الضرر سيكون فقط خاصا بحماس أو عليها، وبالتالي تجلس القيادة "منتظرا المزيد من الانهيار بين مصر وحماس" فذلك هو الخطر الأكبر، ولن تخرج منه القيادة الرسمية، لا بـ"بلح الشام ولا عنب اليمن" كما قيل قديما في الأمثال الشعبية..
فلسطين فوق الجميع، لا يجب أن يكون شعارا للمناكفة فقط، بل يجب أن يكون ممارسة وفعلا ومسؤولية..!
ملاحظة: كان يوم 16 مايو يوما فلسطينيا تاريخيا في مقر الفاتيكان وعلم فلسطين الدولة يرفرف للمرة الإولى..فلسطين تنتظر قرار قيادتها باعلانها دولة!
تنويه خاص: انعكاسات قمة كمب ديفيد لا تبدو مشرقة وفقا لما ظنه البعض..بالمناسبة السؤال الذي تردده أوساط خليجية، لماذا لا تعاملهم اميركا كما اسرائيل يستحق "وقفة سياسية أوسع"..لو كان في العمر بقية!