امد/ القاهرة: أكد المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف في مصر، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها وألزمهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، هو حكم واجب.

 موضحا، أن القانون ينص على أنه حال عدم تسديد مبارك المبالغ المالية فإن البنك المركزى يكلف البنوك بإعداد إقرارات الذمة المالية للمحكوم عليهم، ويعمم نشرة بالحكم ويخطرها بتجميد أموال مبارك ونجليه لحين دفع القيمة المادية.

وأضاف السيد فى تصريحات "لليوم السابع" المصري، أنه من حق البنك المركزى إذا لم يدفع مبارك ونجليه الغرامة التى قدرتها محكمة الجنايات فى قضية القصور الرئاسية، أن تتحفظ على أموالهم وأن تطرح الممتلكات الخاصة بهم من أراضٍ أو عقارات للمزاد العلنى، والاستفادة من العائد المادى الخاص بها.

وأوضح الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن الغرامة المقررة من المحكمة هى عقوبة لابد من سدادها، وان عملية دفع قيمة العقوبة تختلف فى طريقة سدادها فمن الممكن أن تسدد عن طريق تقديم شيك مقبول الدفع من المحكوم عليه إذا كانت لديه أرصدة بالبنوك، ويمكن أن يتم دفعها نقدا عن طريقه هو أو احد من افراد اسرته مشيرا إلى أن النيابة العامة تحصل هذه القيمة ثم توجهها إلى وزارة المالية باعتبارها اموال خاصة بالدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حسن حسانين قد قضت امس السبت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألفا و267 جنيها وألزمهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه ومصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وعدم جواز نظر الشق الجنائى، وذلك فى إعادة محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.